اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن موازنة ضخمة لسنة 2022 بقيمة 6 تريليونات دولار، لتمويل خطته لإعادة بناء أكبر اقتصاد في العالم بعد الخسائر التي لحقت به إثر الإجراءات الصارمة الهادفة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
لكن من شأن تلك الخطة الطموحة أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي إذا أقرها الكونغرس، فيما تتضمن زيادات ضريبية كبيرة على الأميركيين الأكثر ثراءً.
وقال بايدن لدى إعلانه المقترح، الجمعة، إنه لا يمكن للولايات المتحدة ما بعد الوباء "العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق".
وتابع الرئيس الأميركي "علينا اقتناص اللحظة لإعادة تصور، وإعادة بناء اقتصاد أميركي جديد".
وأضاف "على الرغم من كل التقدم الذي أحرزته بلادنا بشق الأنفس في الأشهر الأخيرة، لا تستطيع (الولايات المتحدة) ببساطة العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل الوباء والانكماش الاقتصادي في ظل نقاط ضعف هيكلية والتفاوتات في الاقتصاد القديم الذي ما زال قائماً".
وكان الرئيس الأميركي حاول مجدداً،، إقناع الجمهوريين بإقرار خطته لتعزيز البنى التحتية التي قدمت باعتبارها ضرورية للاستمرار في التفوق من خلال استحداث وظائف لكثير من الأميركيين المهمشين.
وقال بايدن إن ميزانيته "تستثمر بشكل مباشر في الشعب الأميركي وستعزز اقتصاد أمتنا وتحسن صحتنا المالية على المدى الطويل".
خطتان للاستثمار
ويعتمد من أجل ذلك على خطتي استثمار تتيحان خلق ملايين الوظائف. وتنحصر الخطة الأولى بدعم "العائلات الأميركية" وقيمتها 1.8 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، فيما تشمل الثانية استثمار مبلغ 2.3 تريليون دولار في مشاريع البنى التحتية.
كما تتضمن موازنة بايدن طلب 1.5 تريليون دولار لنفقات التشغيل السنوية للبنتاغون والإدارات الحكومية الأخرى.
وبموجب مشروع بايدن، سيتم تخصيص 6.011 تريليون دولار لعام 2022 مع زيادات تدريجية تصل إلى 8.2 تريليون دولار في 2031.
وعلى سبيل المقارنة، بلغت النفقات في موازنة 2020 التي قدمها الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2019 نحو 4.7 تريليون دولار. وكانت الموازنات التي اعتمدها الرئيس الجمهوري السابق تعاني أيضاً من العجز في كل عام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بايدن "خطتي هي طريقة جيدة للاستثمار من خلال توزيع الاستثمارات الرئيسة زمنياً، وبذلك نحد من الضغوط على الأسعار".
وكان بايدن عرض نهاية مارس (آذار) الماضي مشروعه الواسع "خطة الوظائف الأميركية"، مشدداً على أنه سيسمح باستحداث ملايين فرص العمل.
وشدد بايدن مجدداً على أنه "يجب أن نكون الأوائل عالمياً"، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي بات "على مفترق".
برامج اجتماعية جديدة
ويشمل مشروع الموازنة لعام 2022 تمويل برامج اجتماعية جديدة ضخمة واستثمارات في مكافحة تغير المناخ، ولكن الخطة تحتاج إلى موافقة الكونغرس، فيما أدانها السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ووصفها بأنها "باهظة الثمن إلى حد الجنون".
وكان بايدن قد تعهد، خلال حملة الانتخابات الرئاسية، بأن يعمل على إصلاحات اقتصادية من شأنها العودة بالنفع على الطبقة المتوسطة، عوض استفادة فئة قليلة من الأغنياء.
دين عام قياسي
وبموجب الاقتراح، سيتجاوز الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في غضون سنوات قليلة المستويات القياسية التي سجلت إبان الحرب العالمية الثانية، ويصعد إلى 117 في المئة بحلول نهاية عام 2031، وقد ترتفع النسبة إلى 100 في المئة هذا العام.
وتتوقع ميزانية بايدن زيادة 14.5 تريليون دولار إضافية إلى ديون الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل.
ويأتي هذا الدين القياسي على الرغم من مقترح بزيادة الضرائب بما لا يقل عن 3 تريليونات دولار على الشركات وأصحاب رؤوس المال الكبيرة وفئة أصحاب الدخل الأعلى.
لكن البيت الأبيض يقدر أن الخطة ستطبق بالكامل خلال 15 عاماً، حيث ستقضي حينها الزيادات الضريبية على العجز.
