دخلت حالة التوتر في منطقة الخليج، منعطفاً جديداً من التصعيد، تجاوز الحرب الكلامية والحشود العسكريَّة المتبادلة، وذلك مع إعلان كل من السعودية والإمارات والنرويج، تقديم رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي، لإطلاعه على حادثة تعرض أربع ناقلات بحرية لـ"التخريب" قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، منها ناقلتان سعوديتان، وناقلة تحمل علم النرويج، وأخرى تحمل العلم الإماراتي، وهو ما اعتبرته طهران "تصعيداً غير مبرر"، لتزداد معها سخونة الأجواء المتوترة بين إيران والولايات المتحدة.
رسالة إدانة مشتركة إلى مجلس الأمن
حيث أعلنت الرياض وأبو ظبي وأوسلو، تقديم رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن لإطلاعه على حادث "تخريب السفن"، مؤكدين أنه "يمثل خطراً وتهديداً على أمن وسلامة التجارة والملاحة الدولية"، ومتعهدين بالاستمرار "في التحقيق في الحادث بمساعدة شركاء إقليميين ودوليين".
وحسب المندوبة الإماراتية لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة فإن "هذه الهجمات جاءت في وقت يتعين فيه على الجهات المعنية المسؤولة في جميع أنحاء المنطقة العمل معاً من أجل تخفيف التوترات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت "الإمارات تتعاون مع كل من السعودية والنرويج وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية للتحقيق في هذه الهجمات".
ومن جانبه، اعتبر عبد الله المعلمي، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، الحادث "عملاً تخريبياً يؤثر في سلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات النفط العالمية". وأضاف المعلمي، "لذلك، فإن السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه الجهات المسؤولة".
في السياق ذاته، قالت منى يول، المندوبة النرويجية الدائمة لدى الأمم المتحدة، "إنها ممتنة لعدم تعرض طاقم السفينة النرويجية للأذى، إلا أن السفينة تعرضت لأضرار مادية"، وذكرت أن "السلطات النرويجية تقوم حالياً بتقييم الوضع بالتعاون الوثيق مع الأطراف المعنية بما في ذلك السلطات الإماراتية".
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإن كلاً من الإمارات والسعودية والنرويج، ينوون إخطار المنظمة البحرية الدولية رسمياً بشأن هذه الهجمات والتهديد الذي تُشكله على الشحن البحري الدولي.
استمرار التحقيقات والنتائج خلال أيام
وبموازاة رسالة مجلس الأمن، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أنه "لن يتكهن بالجهة المسؤولة عن عمليات التخريب، لكنه توقَّع الانتهاء من التحقيق خلال أيام". معتبراً أن "السلوك الإيراني وراء الموقف الصعب في المنطقة حالياً، وأن بلاده ستواصل سياسة ضبط النفس".
وحسب قرقاش، الذي أوضح خلال لقاء مع صحافيين في دبي، فإن "المنطقة تمر بمرحلة حساسة للغاية، وأن الإمارات ستواصل التحلي بضبط النفس والصبر". مضيفاً أنه "ليس في مصلحة أي طرف نشوب أي صراع مفتوح في المنطقة، وأن الإمارات ستفعل ما بوسعها من أجل تجنّب الحرب وأي تصعيد للموقف".
قرقاش تابع، "نحتاج أن نؤكد الحيطة والحكم الصائب، فمن السهل توجيه الاتهامات، لكن الموقف صعب، وهناك قضايا مهمة، ومنها السلوك الإيراني"، مشيراً إلى "القلق بشأن صواريخ إيران وسياساتها بالمنطقة".
تصريح المسؤول الإماراتي جاء بعد ساعات من تصريحات أميركية رسمية، نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، جاء فيها إن "تقييماً أولياً لفريق عسكري أميركي يشير إلى أن إيرانيين أو مجموعات مدعومة من إيران استخدموا متفجرات لإحداث أضرار بسفن في الخليج".
ونقلت الوكالة، عن مسؤول رفض ذكر اسمه، أن "فريقاً أميركياً يرى أن الثقوب ناجمة عن عبوات ناسفة، وأن طول الثقب يتراوح بين 5 و10 أقدام، بالقرب من مستوى المياه أو أسفله مباشرة".
طهران ترفض التصعيد
اتهمت إيران، الولايات المتحدة بتصعيد "غير مقبول" للتوترات، مؤكدة أنها تتصرف "بأقصى درجات ضبط النفس"، على الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى.
وأشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال زيارة طوكيو اليوم، إلى أن "ما تقوم به الولايات المتحدة من تصعيد غير مقبول"، وشدد ظريف على أنه "ليس هناك أي إمكانية لإجراء حوار مع الولايات المتحدة لخفض التوتر المتصاعد بين الطرفين"، وفق ما نقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.
وقال ظريف، "لا، ليس هناك أي إمكانية للمفاوضات".
جاءت تصريحات ظريف بعد ساعات من طلب الولايات المتحدة من موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد، بسبب تهديد "وشيك" من ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران.
ووفق ما نقلت تقارير أميركية، عن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية، فإن التهديد جاء من ميليشيات عراقية "يأمرها ويسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني".
أحد هؤلاء المسؤولين، قال "إنها مرتبطة بشكل مباشر بإيران، وتهديدات عدة مرتبطة بشكل مباشر بإيران أيضاً"، وصرح مسؤول آخر "إنه تهديد وشيك لموظفينا".
وأضاف "ليس لدينا شك بأنه في ظل الظروف، فإن طلباً لمغادرة جزئية (من السفارة) هو الشيء المنطقي".
صور استخباراتية وراء الحشد العسكري الأميركي
ومع تزايد الحشود العسكرية الأميركية في منطقة الخليج العربي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن طبيعة المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البيت الأبيض إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الشرق الأوسط، تحسباً لهجوم إيراني وشيك.
ونقلت الصحيفة، عن 3 مسؤولين أميركيين، قولهم إن "المعلومات الاستخباراتية تمثلت في صور أظهرت تحميل الإيرانيين صواريخ على متن قوارب صغيرة في الخليج العربي، فيما بدا أنه مؤشر على هجوم إيراني وشيك".
ورصدت الصور، التي التقطت من السماء، قطع الصواريخ مجمعة بالكامل، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال أن يطلق الحرس الثوري الإيراني هذه الصواريخ على قطع بحرية أميركية في الخليج.
حسب الصحيفة، رصدت معلومات استخباراتية أخرى تهديدات ضد سفن تجارية في المنطقة، فضلاً عن احتمال شن ميليشيات مرتبطة بإيران هجمات على القوات الأميركية في العراق.
"نيويورك تايمز" من جانبها ذكرت أن الصور "قدمت دليلاً على تهديد جديد من إيران يختلف عن التهديدات المعهودة منها"، وفق ما قال المسؤولون الثلاثة الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم.
وأشار المسؤولون إلى أن "الصور، مع معلومات استخباراتية أخرى، تُظهر أن إيران قد تكون عازمة على مهاجمة القوات الأميركية"، لافتين إلى أن "هذا الأمر كان رأي مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو".
ووفق "نيويورك تايمز"، فإنه "حتى مطلع مايو (أيار) الحالي، كانت التقديرات الأميركية تفيد بأن "إيران مستمرة في دعم ميليشياتها في الدول العربية، لكنها لا تسعى إلى التورط في القتال بنفسها".
الصحيفة تابعت أنه "بعد ذلك، أي في 3 مايو (أيار)، حدث تغير دراماتيكي مع حصول الولايات المتحدة على المعلومات الاستخباراتية الجديدة، وهو ما أدى إلى تغيير تقييم البنتاغون بشأن التهديد الفوري الذي تشكله إيران".
وأشارت إلى أنه "بناء على هذه المعلومات طلبت القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم) إرسال حاملة الطائرات (إبراهام لينكولن) وقاذفات (بي 52) إلى المنطقة، وذلك في محاولة لبناء قوة ردع، وعبّر مسؤولون عن اعتقادهم بأنها تآكلت مع التراجع الأخير في عدد القوات الأميركية بالمنطقة".
يزيد القرار الأميركي من المخاوف المتصاعدة من احتمال اندلاع نزاع بين الخصمين، رغم تأكيد الجانبين عدم رغبتهما في خوض حرب، غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب توقَّع أن ترغب إيران "قريباً" في التفاوض، ونفى أي خلاف في البيت الأبيض بشأن خطوات يقول منتقدون إنها "يمكن أن تؤدي إلى نشوب حرب في الشرق الأوسط".
ترمب واثق من قرب الحوار مع إيران
كتب ترمب في تغريدة على "تويتر"، "أنا على ثقة بأن إيران سترغب قريباً في إجراء محادثات".
وندد أيضاً بتقارير في وسائل الإعلام عن خلاف داخلي في البيت الأبيض، قائلاً "ليس هناك أي خلاف داخلي. يتم التعبير عن آراء مختلفة، وأتّخذ القرار النهائي والحاسم".
تزامنت تغريدة ترمب، مع وصول الرئيس السويسري أولي ماورر، إلى واشنطن صباح اليوم، لعقد اجتماع "غير مقرر مسبقاً" مع الرئيس ترمب، لبحث التعاون بين الدولتين، بما في ذلك "دور سويسرا في تيسير العلاقات الدبلوماسية وغيره من المسائل الدولية"، وفق بيان البيت الأبيض.
ورجحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن يكون الهدف الخفي للزيارة المفاجئة لرئيس سويسرا، إلى واشنطن قد يكمن في التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أن ذكرت شبكة "سى.إن.إن" الأميركية قبل أيام، نقلاً عن مصدر دبلوماسي مطلع، أن واشنطن مررت رقم هاتف إلى سويسرا لتسليمه إلى إيران، كي تتصل بالرئيس ترمب.
يقول معارضو ترمب إن "متشددين يقودهم مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي طالما سعى للإطاحة بالنظام الإيراني، يدفعون الولايات المتحدة إلى حرب".
كان المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قال، الثلاثاء الماضي، إن "الأزمة مع الولايات المتحدة ليست سوى (اختبار إرادة)".
وتابع، "هذه المواجهة ليست عسكرية، لأنه لن تندلع أي حرب. لا نحن ولا هم يسعون إلى حرب. هم يعرفون أنها ليست في مصلحتهم".
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أبدى موقفاً مماثلاً إذ قال في سوتشي بروسيا "نحن لا نسعى مطلقاً إلى حرب مع إيران"، ورغم تأكيد الجانبين على عدم السعي إلى حرب، سارعت الدول الكبرى للدعوة إلى الهدوء، وأعربت عن القلق إزاء تصعيد التوتر.
تحركات لرفع إنتاج اليورانيوم المخصب
في غضون ذلك، تتحضر إيران إلى "رفع سقف" إنتاجها من اليورانيوم والمياه الثقيلة تطبيقاً لقرارها بوقف بعض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، حسب ما أعلن مسؤول إيراني لوكالة "إيسنا" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي لوكالة "إيسنا"، إن "عملية رفع سقف ومستوى إنتاج اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة" بدأت "منذ أن أمر بها الرئيس (حسن روحاني)".
أعلن روحاني في 8 مايو (أيار) أن "طهران ستتخلى عن التزامات في إطار (خطة العمل الشامل المشترك)، وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي الموقع في عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك رداً على القرار الأميركي الانسحاب أحادياً من الاتفاق".
وعلى وجه الخصوص، توقفت إيران منذ 8 مايو (أيار) عن الحد من مخزونها من الماء الثقيل عند 130 طناً، ومن اليورانيوم المخصب (سداسي فلوريد اليورانيوم) عند 300 كيلوغرام كحد أقصى، كما ينص عليه اتفاق فيينا الذي يفرض قيوداً مشددة على البرنامج النووي الإيراني.
إيران ملزمة، حسب الاتفاق، بعدم تخصيب اليورانيوم بمعدل أعلى من 3,67%، وهي مجبرة على بيع إنتاجها من اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة إلى الخارج حتى لا يتخطى مخزونها المعدلات المنصوص عليها في الاتفاق.
وحتى الآن، لم تنظر الدول الموقعة على الاتفاق النووي (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) إلى الإعلان الإيراني في 8 مايو (أيار) على أنه "خرق للاتفاق".
إيران أعطت في إعلانها مهلة ستين يوماً للأوروبيين، حتى يتوصلوا إلى حلّ يمكن أن يخرج القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيين من عزلتهما، التي تسببت بها العقوبات الأميركية.
