Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تدفق الاستثمار الأجنبي إلى مصر ومطالبات بدعم جذب رؤوس الأمول

دعوات إلى تحديث المنظومات المالية رغم الارتفاع القياسي في تأسيس الشركات

ارتفاع عدد الشركات المصرية التي أُسست حتى أبريل 2021 (رويترز)

على الرغم من البيانات والأرقام الإيجابية الخاصة بتطور حجم الاستثمار الأجنبي في مصر، يثير نقل مؤسسي شركة "سويفل" للنقل التشاركي المقر الرئيس للشركة من مصر إلى دبي العديد من علامات الاستفهام، خصوصاً في ظل توجه الحكومة المصرية نحو تحويل مصر إلى أحد أهم مراكز الاستثمار في المنطقة.

وتشير البيانات التي أعلنتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 47 في المئة خلال 3 أشهر فقط. فقد ارتفعت قيمتها إلى 1.429 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأدرج رئيس الهيئة، المستشار محمد عبد الوهاب هذه المؤشرات ضمن اتساق التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي أفادت بتوقع تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نمواً سنوياً خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

واعتبر عبد الوهاب أنه بتحليل أداء صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يتضح تسجيل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 - 2021 ارتفاعاً بنسبة 21.72 في المئة، بمقدار 1.911 مليار دولار. وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق. وحقق صافي التدفقات خلال الربع الثالث معدل نمو بنحو 25.72 في المئة، مقارنة بحجم التدفقات خلال الربع المالي السابق له من العام المالي نفسه.

وفي ما يتعلق بمقارنة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض التأسيس والتوسعات للشركات فى القطاعات غير البترولية، فقد ارتفع صافي هذه الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 - 2021 بنسبة 32.73 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، وحقق صافي هذه الاستثمارات نمواً بمعدل 23.65 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من العام المالي نفسه.

وحول تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال العام المالي الحالي، فقد حققت هذه الاستثمارات اتجاهاً تصاعدياً خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، إذ زادت بنسبة 85 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

استحداث آليات جديدة لجذب المستثمرين

في المقابل، على الرغم من هذه البيانات والأرقام الإيجابية، طالب متخصصون في أسواق المال الحكومة المصرية بضرورة البحث عن أسباب قيام شركة "سويفل" التي حققت قفزات نمو لافتة منذ انطلاقها على يد 3 شباب مصريين في عام 2017، ولكنها نقلت خلال الفترة الماضية مقرها الرئيس من القاهرة إلى دبي.

ويقول المتخصص في أسواق المال والاستثمار، ماجد شوقي، في شأن "سويفل"، إنه كان يتوقع أن تستمر الحكومة في استحداث أدوات جذب للاستثمارات كي تصبح خلال الفترة المقبلة مجتمعاً لريادة الأعمال والشركات الناشئة. ويعتقد شوقي أن انتقال "سويفل" من مصر إلى دبي كان بمثابة جرس إنذار لجميع أطراف منظومة الاستثمار في مصر.

ويضيف أن مسيرة شركة "سويفل" منذ نشأتها حتى طرحها في بورصة "ناسداك" عام 2021 نموذج يحتذى به، بعد أن كان الجميع يتابع الشركات الناشئة العالمية ويأخذ من مؤسسيها قدوة أو نموذجاً لهم، وذلك في محاولة لتطبيق التجربة ولكن مع تطويعها للواقع المصري.

وقد أسس ثلاثة شباب مصريين "سويفل" عام 2017 في مدينة القاهرة لتكون الشركة الناشئة التكنولوجية الأولى التي تستهدف قطاع النقل الجماعي أو التشاركي في مصر.

ومع نجاح التجربة في مصر، بدأ مؤسسو "سويفل" تطوير استراتيجيتهم لتشمل دولاً أفريقية بداية بكينيا وبعض الدول الآسيوية بداية بباكستان، كمرحلة أولى، ثم الدول التي تتسم بكثافة سكانية حول العالم. ومع بداية الدخول في المرحلة الثانية من استراتيجيتهم ولمزيد في التوسع في مدن وعواصم عالمية، لجأت الشركة إلى سلاسل التمويل التي اكتتب فيها عدد كبير من المؤسسات وصناديق رأس المال المخاطر العالمية بمبلغ يقدر بنحو 42 مليون دولار.

"سويفل" تنقل مقرها الرئيس إلى دبي

وفي عام 2019، وبشكل مفاجئ، اتخذ مؤسسو الشركة قراراً بنقل المقر الرئيس من القاهرة إلى دبي، مع تأكيد مؤسسيها استمرار استراتيجية الشركة في توسع النشاط وتطوير الخدمات في محافظات مصر المختلفة، وذلك ليصبح بلد التأسيس مغايراً لبلد النشاط.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع استمرار التوسع والنمو، بدأت الشركة دراسة الخيارات المتاحة لطرح الشركة في إحدى البورصات الإقليمية أو العالمية. وعندها، انتهت إلى الذهاب إلى السوق الأميركية التي طرحت بدائل لقيد وتداول الشركات الناشئة من دون الإجهاد المادي والقانوني وتعقيد الإجراءات، ووضعت آليات ومعايير تتماشى مع هذا التطور الذي يشهده العالم.

وخلال نحو 5 سنوات، تحولت "سويفل" من مجرد فكرة إلى شركة ضخمة قيمتها تتخطى 1.5 مليار دولار، لتصبح ثاني شركة في الشرق الأوسط تسلك مسار النقل الجماعي أو التشاركي بعد شركة "أنغامي" اللبنانية.

وكانت بداية الفكرة في فبراير (شباط) من عام 2017، حينما جمعت الأقدار بين مصطفى قنديل، وهو الرئيس التنفيذي للشركة، وزميلي دراسته محمود نوح وأحمد صباح، وقرروا الاستقالة من وظائفهم لبدء مشروعهم الخاص. وعملوا على تطوير تطبيق "سويفل". واستغرقت عملية التطوير التي استعان فيها قنديل بخبرته في سوق النقل وتطوير الحلول الرقمية، نحو شهر، إذ تم إطلاق التطبيق للعمل في شوارع مصر، بحلول مارس (آذار) من عام 2017، لتكون "سويفل" هي الشركة الناشئة التكنولوجية الأولى التي تستهدف قطاع النقل الجماعي في مصر.

تأسيس الشركات يقفز 696 في المئة

في المقابل، تشير بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى ارتفاع عدد الشركات المصرية التي تم تأسيسها حتى أبريل (نيسان) الماضي، إذ وصل عدد الشركات المؤسسة إلى 2119 شركة مقارنة بنحو 266 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2020، بزيادة بلغت نحو 1853 شركة بنسبة نمو تبلغ 696 في المئة.

وتشير البيانات إلى أن عدد الشركات تطور تدريجياً من 266 شركة في أبريل (نيسان) 2020، إلى 693 شركة في مايو (أيار) من عام 2020، ثم ارتفع إلى 1719 شركة في يونيو (حزيران)، ثم 2295 شركة في يوليو (تموز).

وفي ما يتعلق بنسبة مصادر تدفق رؤوس الأموال في أبريل وقيمتها، فقد بلغت مساهمة المصريين نحو 8.260 مليار جنيه (0.550 مليار دولار) بنسبة 65.2 في المئة من إجمالي التدفقات، مقابل نحو 2.754 مليار جنيه (0.176 مليار دولار) بنسبة 21.7 في المئة من الإجمالي، يليها مساهمة العرب بقيمة 1.656 مليار جنيه (0.106 مليار دولار) بنسبة 13.1 في المئة.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بالعملة المحلية خلال النصف الأول من عام 2021 بنحو 5.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 28.4 في المئة مقارنة بما كانت عليه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020. وسجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 22.866 مليار دولار (359.6 مليار جنيه) في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 17.815 مليار دولار (281.2 مليار جنيه) في نهاية 2020.

اقرأ المزيد