كشف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، الانتهاء من 75 في المئة من أعمال البنية الأساسية والذكية للحي الحكومي المصري بالعاصمة الجديدة، مضيفاً أن أعمال البنية الأساسية والذكية سننتهي منها بالكامل نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وقال عابدين، في مقابلة لـ"اندبندنت عربية"، إن الحي الحكومي سيكون جاهزاً تماماً لاستقبال الحكومة المصرية وموظفيها في نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وتوقع الانتقال إليها ما بين شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبل. موضحاً، أن الحي الحكومي مقام على مساحة 700 فدان، ويضم 36 مبنى حكومياً، و34 مبنى للوزارات، إلى جانب مبنى مجلس الوزراء وآخر لمجلس النواب. مشيراً إلى أن تكلفة الحي الحكومي بلغت نحو 40 مليار جنيه (2.5 مليار دولار أميركي).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول جملة الاستثمارات بالعاصمة الجديدة شرقي القاهرة قال عابدين، إن مساحة العاصمة تصل إلى 184 ألف فدان، قسّمت إلى مراحل، الأولى على مساحة 40 ألف فدان، بدأت منذ 3 سنوات ونصف السنة، وتنتهي بعد 42 شهراً تقريباً من الآن. مضيفاً، أن استثمارات المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر تبلغ نحو 300 مليار جنيه (20 مليار دولار).
العاصمة الإدارية الجديدة
عن فكرة إنشاء العاصمة الإدارية وما تستهدفه، ذكر عابدين، "الأمر يرجع إلى القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2016 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير (شباط) عام 2016، وضم مادتين، أولهما تدشين عاصمة إدارية جديدة تكون حدودها جنوب طريق (القاهرة -السويس)، وشمالها طريق (القاهرة -العين السخنة)".
وأضاف عابدين، "أن المادة الثانية من القرار نصت على إنشاء شركة مساهمة مصرية تكون هي المالك والمخطط العام والمطور العقاري لهذا المشروع، وبموجب هذه المادة أصبحت شركة العاصمة الإدارية التي تضم وزارتي الإسكان والدفاع كمساهمين مالكة للأراضي بالعاصمة، ولديها السلطات التي كفلها قانون الاستثمار في تخطيطها وتطويرها عقارياً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، أن الشركة قسّمت مراحل الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة على ثلاث مراحل، الأولى على مساحة 40 ألف فدان، والثانية على مساحة 47 ألف فدان، بينما المرحلة الأخيرة على مساحة 97 ألف فدان، على أن تنتهي المرحلة الأولى بعد 3 سنوات ونصف السنة من الآن.
وحول طرح الأراضي أكد أنه تم على ثلاث مرات، على أن يطرح الرابع بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة في الربع الأخير من العام الحالي". وأشار إلى أنه بين مراحل الطرح الثلاث عمليات بيع الأراضي التي تم استخدام حصيلتها في ترفيق الأراضي وإتمام البنية الأساسية والذكية وكامل أعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز وغيرها من المرافق الأساسية.
العاصمة الجديدة ضرورة اقتصادية
وحول ضرورة تأسيس شركة العاصمة الجديدة قال، إن رؤية القيادة السياسية عند طرح فكرة عاصمة إدارية جديدة أن تتمتع إدارتها بفكر القطاع الخاص في الإدارة بعيدا عن بيروقراطية دولاب العمل الحكومي، لذلك تأسست "العاصمة الإدارية" كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار ليكون أمام مجلس إدارة الشركة الحرية المطلقة في اتخاذ القرارات الاستثمارية طالما التزمت بضوابط مجلس الإدارة وما يكفله القانون لها من سلطات وصلاحيات.
وحول نصيب العاصمة الجديدة من التكنولوجيا ذكر، أنها مدينة خضراء تدار بأنظمة الدفع غير النقدي للمواصلات وخدمات أخرى، وتمثل أول مدينة ذكية تضم مركزين للتحكم، أحدهما أمني، والآخر ذاتي ذكي بأنظمة مراقبة ذكية لإدارة المرافق، وأشار إلى استعانة الشركة بخبرات أخرى عالمية متخصصة، بينها شركات "هانيويل" الأميركية في مجال التكنولوجيا الذكية، و"أورنج" في نظام (السي او سي)، و"دوش" الألمانية في إدارة المياه والصرف الصحي، وكذلك شركتي "سيسكو مصر" و"فايبر مصر" لحلول الاتصالات لتوريد أجهزة وأنظمة مراكز اتصالات العاصمة الإدارية الجديدة، وشركة "بيئة" الإماراتية بعقد إدارة النفايات في العاصمة، وأخيرا شركة "اي دي أف" لإدارة أنظمة الكهرباء.
وحول بدء انتقال السكان إلى العاصمة الجديدة اختتم رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة في غضون 4 أعوام تقريباً ستكون المدينة الجديدة قادرة على استقبال السكان والحكومة بموظفيها، وتستوعب بعد إتمامها بالكامل ما يربو على سبعة ملايين نسمة.
