بلينكن يتوعد بمعاقبة إيران واتصال يستمر لساعة بين رئيسي وماكرون

توعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجدداً، الاثنين 9 أغسطس (آب)، بمعاقبة إيران على خلفية الهجوم على ناقلة نفط في بحر العرب، مؤكداً أن العالم لا يمكنه السماح "بالإفلات من العقاب"، بينما أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة أن تحفظ المفاوضات النووية "حقوق" بلاده.

مواجهة السلوك الاستفزازي

وقال بلينكن خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري، إن التفجيرات في أواخر يوليو (تموز) الماضي، على ناقلة النفط "أم/تي ميرسر ستريت" التي يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي، هي ضمن "سلسلة هجمات وسلوك استفزازي آخر". وقال "على كل دولنا محاسبة هؤلاء المسؤولين. وعدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب ويشجع الآخرين الذين يميلون إلى تجاهل النظام البحري".
وتعرضت ناقلة النفط لهجومٍ في بحر العرب قبالة سلطنة عمان في 29 يوليو، أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها، من بريطانيا ورومانيا. واتهمت دول عدة أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، إيران بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما تنفيه طهران.
كما انتقد بلينكن، في إشارة واضحة إلى بكين، محاولات "ترهيب دول أخرى وتخويفها من الوصول بشكل قانوني إلى مواردها البحرية" في منطقة بحر الصين الجنوبي حيث تدور عدة نزاعات.
وقال "قد يؤكد البعض أن حل النزاع في بحر الصين الجنوبي ليس من اختصاص الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تطالب بالجزر والمياه". وتدارك "لكنه شأن وحتى مسؤولية كل دولة عضو أن تدافع عن القوانين التي اتفقنا جميعاً على اتباعها وحل النزاعات البحرية بشكل سلمي".

المفاوضات النووية

تزامناً، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، ضرورة أن تحفظ المفاوضات النووية "حقوق" بلاده، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية.
وفي أول تواصل معلَن مع مسؤول غربي منذ توليه منصبه رسمياً الأسبوع الماضي، شدد رئيسي في اتصال هاتفي مع ماكرون استمر لساعة، على أنه "في أي تفاوض، يجب أن تُحفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا"، وفق الرئاسة الإيرانية.
وأكد الرئيس الإيراني الجديد ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعهداتها، بموجب الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم في فيينا عام 2015.
كما أبلغ رئيسي ماكرون بأن إيران "جادة جداً بشأن تأمين السلامة والحفاظ على الردع في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان ومواجهة العوامل التي تحرم المنطقة من الأمن".
وسبق لطهران أن رفضت الاتهامات الغربية الموجهة إليها بشأن قضية الناقلة، وحذرت من أنها سترد على أي "مغامرة" عسكرية قد تستهدفها.
وكانت إيران أبرمت مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، ألمانيا)، اتفاقاً بشأن برنامجها النووي بعد سنوات من التوتر والمفاوضات الشائكة.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه وإعادة فرض عقوبات قاسية تسببت بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة في إيران.
وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي تولى مهماته في مطلع عام 2021، عزمه على العودة إلى الاتفاق شرط عودة طهران إلى احترام التزاماتها بموجبه، التي تراجعت عن غالبيتها اعتباراً من عام 2019 رداً على الانسحاب الأميركي منه.
وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق المعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". وأجرت الأطراف ست جولات من المباحثات بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، من دون تحديد موعد لجولة جديدة. وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد أن استئناف المفاوضات سيرتبط بتولي الحكومة الجديدة مهماتها رسمياً.