أنهت البورصة المصرية آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد أن ربح رأسمالها السوقي 3.3 مليار جنيه (نحو 210 ملايين دولار أميركي)، ليغلق عند مستوى 706.4 مليار جنيه (نحو 45 مليار دولار) في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس.وقال عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إيهاب سعيد، إن جميع مؤشرات البورصة اليوم "ارتفعت منذ بداية جلسة التعاملات"، إذ ختم مؤشر "إيجي إكس 30" اليوم على ارتفاع 0.04 في المئة، ليغلق عند مستوى 10723.18 نقطة.وأضاف سعيد، لـ "اندبندنت عربية"، أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" قفز أيضاً 2.43 في المئة، ليغلق عند مستوى 2824.03 نقطة، في الوقت الذي صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" 1.79 في المئة، وأغلق عند مستوى 3804.78 نقطة
.وكانت البورصة المصرية قد أغلقت جلسة تعاملات أمس على تباين مؤشرات السوق الرئيسة، وتراجع رأس مالها السوقي إلى نحو 703.1 مليار جنيه (44.69 مليار دولار أميركي)، متراجعاً من 703.9 مليار جنيه (44.78 مليار دولار أميركي). في حين أكد إيهاب سعيد إن التباين سيطر على مؤشرات السوق في جلسة الأمس، مضيفاً أنه في الوقت الذي انخفض فيه المؤشر الرئيس "EGX30" بنسبة 0.07 في المئة ارتفع مؤشر"EGX50" بنحو 0.46 في المئة ليغلق عند مستوى 2338 نقطة.
المؤشر السبعيني يرتفع بنسبة 0.98 في المئة
وأوضح أن ذلك جاء في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر السبعيني "EGX70" للأسهم المتوسطة بنسبة 0.98 في المئة ليغلق عند مستوى 2756 نقطة، بينما ارتفع مؤشر"EGX100" بنسبة 0.74 في المئة ليغلق عند 3737 نقطة. وتابع أن السوق المصرية سجلت نحو 1.72 مليار جنيه (108 مليون دولار) كقيم تداولات على نحو 405.300 مليون سهم، بعد تنفيذ 55.338 ألف عملية بيع وشراء، كما تمت عمليات التداول على 191 شركة مقيدة، لافتاً إلى أن 97 سهماً أغلقت على ارتفاع مقابل تراجع أسعار 77 سهماً، فيما بقيت أسعار 17 سهماً من دون تغيير، ليستقر رأس المال السوقي عند 703.138 مليار جنيه (44.76 مليار دولار).
تعاملات العرب والأجانب اتجهت نحو الشراء
وأكد أن صافي تعاملات العرب والأجانب في التداولات اتجهت نحو الشراء، مسجلين 38.39 مليون جنيه (2.5 مليون دولار) بنسبة استحواذ بلغت 7.4 في المئة للعرب، بينما سجلت مبيعات الأجانب نحو 2.7 مليون جنيه (171 ألف دولار) بنسبة استحواذ بلغت 5.49 في المئة من إجمالي عمليات البيع والشراء، في الوقت الذي مالت فيه تعاملات المصريين نحو البيع مسجلين نحو 41 مليون جنيه (2.6 مليون دولار) بنسبة استحواذ 87.08 في المئة.
بداية مشجعة لم تستمر
وكانت البورصة المصرية قد بدأت أولى جلسات الأسبوع الحالي بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد أن حقق رأسمالها السوقي في ختام جلسة تعاملات الأحد الماضي (أولى جلسات الشهر الحالي) نحو 5.5 مليار جنيه (350 مليون دولار)، ثم واصلت المؤشرات الارتفاع في اليوم التالي، إذ ربح رأسمالها السوقي في نهاية تعاملات جلسة الإثنين الماضي نحو 3.9 مليار جنيه (242 مليون دولار) ليصل إلى مستوى 711.042 مليار جنيه (45.20 مليار دولار)، قبل أن تسقط السوق في فخ التراجع في جلسة منتصف الأسبوع، بعد أن خسر رأسمالها السوقي نحو 7.2 مليار جنيه (445 مليون دولار) ليهبط إلى مستوى 703.859 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إطلاق مؤشر سندات الخزانة الحكومية
في الوقت ذاته أطلقت بورصة القاهرة مؤشراً لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة، بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة منهجية المؤشر الجديد.
وتتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر عام إضافة إلى أربعة مؤشرات فرعية سيتم تدشينها قريباً، تُحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، إذ تتيح المؤشرات الفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق متقاربة.
إتاحة منتجات استثمارية جديدة
ووفقاً لبيان رسمي، قالت البورصة إن المؤشر الجديد يأتي بهدف تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة، بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات، وكذلك تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير مؤشرات البورصات وإدارتها، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البورصة المصرية.
ومن المعروف أن السندات الحكومية تمثل جزءاً من المديونية تستخدم كوسيلة للاقتراض، والدائن هو الذي يشتري السند والمدين هو مصدر أو بائع السند، ويتعهد مُصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقاً طول مدة السند، وأن يرد القيمة الإسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق، والسندات الحكومية هي ضمن الأوراق المالية التي تداول في البورصة المصرية.
وقال المتخصص في شؤون أسواق المال وائل النحاس، إن سوق السندات كانت تحتاج دعماً للسيولة، خصوصاً أن حجم التداول على مثل هذا النوع من الأوراق المالية قليل نسبياً، ويقتصر على البنوك والمؤسسات بعيداً عن الأفراد.
دعم السندات بجانب الأدوات الأخرى
وأوضح أن المؤشر الجديد يُفترض أن ينشّط السوق ويزيد السيولة ويجذب مستثمرين جدد، والهدف الأكبر أن يكون سوق السندات أكثر تطوراً، ويكمن دور السندات وسط بدائل الاستثمار المالي الأخرى الموجودة في سوق المال، مشيراً إلى أن أخطار هذا النوع من الاستثمار منخفضة، علاوة على أنها تمثل أداة تمويلية مهمة في ظل ارتفاع حاجات مصر التمويلية.
مصر قد تطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار
ووفقاً لبرنامج طرح السندات الحكومية في العام المالي الحالي، فمن المرتقب أن تبيع الحكومة المصرية سندات لا تقل قيمتها عن 5 مليارات دولار في الأسواق الدولية، مع قرب إدراج مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، تمهيداً لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية إلى المؤشر قبل نهاية العام الحالي.
