أنهت البورصة المصرية آخر جلسات الأسبوع الحالي على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه (حوالى 229 مليون دولار أميركي) ليغلق عند مستوى 658.91 مليار جنيه (حوالى 41.9 مليار دولار)، مقارنة مع 655.31 مليار جنيه (حوالى 41.7 مليار دولار) في نهاية جلسة الأربعاء.
2.5 مليون دولار مشتريات عربية
وقال المتخصص في شؤون أسواق المال، وائل النحاس، إن ارتفاع المؤشرات جاء مدفوعاً بعمليات شراء المستثمرين العرب، إذ سجلت صافي شراء بقيمة بلغت 39 مليون جنيه (حوالى 2.5 مليون دولار)، مقابل صافي بيع بقيمة 37.5 مليون جنيه (حوالى 2.3 مليون دولار)، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 1.4 مليون جنيه (حوالى 89 ألف دولار).
وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أن المؤشر الرئيس "إيجي أكس 30" ارتفع بنسبة 0.72 في المئة، ليغلق عند مستوى 10588 نقطة، في حين صعد مؤشر "إيجي أكس 50" بنسبة 0.78 في المئة ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وتابع "كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي أكس 70 متساوي الأوزان) بنسبة 0.34 في المئة، ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، بينما صعد مؤشر (إيجي أكس 100 متساوي الأوزان)، بنسبة 0.43 في المئة ليغلق عند مستوى 3050 نقطة".
وأشار إلى أن إجمالي قيمة التداول في البورصة بلغ نحو 1.5 مليار جنيه (حوالى 96 مليون دولار) في حين بلغت كمية التداول 332.6 مليون ورقة منفذة على 31 ألف عملية، بينما تم التداول على 189 سهماً، ارتفع منها نحو 81 سهماً، وانخفض نحو 65 سهماً، ولم تتغير مستويات 37 سهماً.
وكانت سوق المال المصرية، ربحت نحو 1.3 مليار جنيه (حوالى 83 مليون دولار) الأربعاء، ووصل رأس المال السوقي إلى نحو 655.31 مليار جنيه (حوالى 41.7 مليار دولار).
نظام جديد لتداول السندات الحكومية
في سياق مواز انتهت إدارة البورصة، من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، بغرض إتاحة المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات، بما يسمح بزيادة معدلات التداول التي بدورها تساعد في بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التطوير الأول منذ 19 عاماً
وقال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن النظام الجديد يعد أول تطوير في هذه السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام 2002، أي ما يقرب من نحو 19 عاماً، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات.
وأضاف في بيان رسمي، أن تطوير النظام الجديد جاء بعد دراسة وتحليل كافة الأنظمة العالمية، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصرية، لافتاً إلى أن نظام التداول الحالي قبل التطوير كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول إلى نظام كامل تجري من خلاله كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق، مشيراً إلى أن ما حدث خطوة يتبعها مستقبلاً مع نشاط التداولات التحول للعمل بنظام التداول المستمر كما هي الحال في الأسهم حالياً، من خلال أوامر البيع والشراء.
وأكد أن النظام الجديد يتميز بعدة خصائص أهمها، آلية طلب التسعير،"request for quotation RFQ"، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، إضافة إلى شاشة تسعير "QUOTATION SCREEN"، تسمح لأي متعامل رئيس بتسعير السند الراغب في بيعه أو شرائه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذه السوق، بدلاً من المتبع في السابق من خلال شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليها خارج النظام"Trade Reporting".
وتابع أن تلك التحركات تأتي لتطوير نظام التداول، وسط نشاط ملحوظ واستثنائي في تداولات السندات الحكومية التي تدور متوسطات قيم تداولاتها اليومية بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه (حوالى 191 مليون دولار)، وكذلك النشاط الكبير الذي تشهده إصدارات الشركات من السندات لتنويع مصادر تمويلها من خلال سوق الأوراق المالية.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، مد فترة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) 2021 إلى 15 يونيو (حزيران) 2021 وفقاً لبيان رسمي.
