على حالها، بقيت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا، على الرغم من مرور ثلاث سنوات على صدور قرار رسمي بحلها، وذلك على إثر تزايد الاتهامات لها "باستخدامها التعذيب، وعدم دستورية تشكيلها"، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بإلغائها.
ويعود تشكيل اللجنة إلى ما بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة عام 2007، وفي عهد رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض، بهدف "ترسيخ إقامة سلطة واحدة وسلاح واحد، وجمع السلاح والقضاء على الفلتان الأمني في الضفة الغربية".
توقيف المعارضين
وتضم اللجنة الأمنية أجهزة الاستخبارات، والاستخبارات العسكرية، والأمن الوقائي، والشرطة، ويقع مقرها في رام الله، ومركز توقيفها في مدينة أريحا.
ومع أن اللجنة أسهمت حين تشكيلها بجمع السلاح حتى من مسلحي "كتائب شهداء الأٌقصى" التابعة لحركة "فتح"، لكن عملها أصبح يتركز على توقيف المعارضين السياسيين للسلطة الفلسطينية.
سلسلة ضغوط
وبعد سلسلة ضغوط من منظمات المجتمع المدني، ومن الاتحاد الأوروبي للجنة؛ أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني، آنذاك، رامي الحمد الله في يونيو (حزيران) عام 2018 قراراً "بحلها بعد أن أنهت المهام الموكلة إليها، في القضاء على مظاهر الفلتان الأمني، وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة"، وذلك بعد "التشاور مع القائد الأعلى لقوى الأمن، رئيس دولة فلسطين محمود عباس"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد الحمد الله حينها "استمرار الأجهزة الأمنية بالتعاون والتنسيق في ما بينها، كل بحسب اختصاصه وصلاحياته، وفق القانون بالعمل على ترسيخ سيادة القانون وبسط النظام، لتوفير الأمن والأمان للوطن والمواطن، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وصون الحريات والحفاظ على السلم الأهلي".
مطالبة حقوقية بحل اللجنة الأمنية
وجاء القرار بعد مطالبة مؤسسات حقوقية بحل اللجنة الأمنية، وإغلاق مراكز التوقيف كافة التابعة لها، على ضوء تلقيها شكاوى حول انتهاكات ومخالفات تقع في داخل المركز، لكن مؤسسات حقوقية كمؤسسة "محامون من أجل العدالة" أكدت لـ "اندبندنت عربية" أن "اللجنة الأمنية لم تحل، وبأنها ما زالت تواصل عملها من مقرّيها في رام الله وأريحا، على الرغم من قرار حلها من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني السابق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار المسؤول في المنظمة مهند كراجة إلى أن اللجنة أوقفت خلال الأشهر الماضية عدداً كبيراً من الناشطين السياسيين المنتقدين للسلطة الفلسطينية، لافتاً إلى وجود تحديات في التعامل مع اللجنة، كصعوبة الحصول على توكيل المحتجزين لمحاميهم، إضافة إلى عدم السماح للمحامين بالتحدث مع موكليهم حول قضيتهم، ومنعهم من الحصول على نسخ من التحقيق، وتحدث كراجة أيضاً عن وجود بطء في تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج عن بعض المحتجزين في مقر اللجنة الأمنية العليا في أريحا.
وتعتبر سهى جبارة أول سيدة فلسطينية تحتجز في مقر اللجنة حيث بقيت فيه لأكثر من شهر ونصف الشهر بعد اتهامها "بجمع أموال لحركة حماس، والتخابر مع إسرائيل"، قبل أن يفرج عنها بقرار من المحكمة بعد إضرابها عن الطعام نحو شهر.
تخضع للقانون؟
ورفض مسؤولون فلسطينيون التعليق على وجود اللجنة، وأسباب عدم تطبيق قرار حلها بعد أكثر من ثلاث سنوات على صدوره، لكن مصادر فلسطينية قالت إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية "لا يتدخل بعمل اللجنة، ويتركه لقادة الأجهزة الأمنية عكس سلفه الحمد الله"، مشيرة إلى أنها "تخضع للقانون، ويخضع المحتجزون فيها للنيابة العامة، وأن المؤسسات الحقوقية تزورها باستمرار"، وتعهد أشتية بالوفاء لقيم الديمقراطية، وحرية التعبير، مضيفاً أن "المؤسسة الأمنية تحمي الحرية كما تحمي الوطن"، ومع أن تلك المصادر أشارت إلى "وجود بعض حالات سوء معاملة المحتجزين وتعذيبهم"، لكنها قالت إن تلك الحالات انخفض عددها، وبأن "مشكلة اللجنة أن اسمها ارتبط ببعض الممارسات.، وأضافت المصادر أن تأسيس اللجنة جاء بهدف "القضاء على المحسوبيات للإفراج عن المطلوبين، ورفع الحرج عن قادة الأجهزة الأمنية حين يتم اللجوء إليهم طلباً للإفراج عن بعض المحتجزين".
وكان مجلس نقابة المحامين طالب الرئيس عباس باتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية العليا، باعتبار تشكيلها "مخالفاً للدستور والقانون، وبأن ممارساتها خارجة عن القانون".
