Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المعارضة التونسية تسعى لسحب الثقة من الغنوشي مجددا

أساء إدارة البرلمان لصالح حزب النهضة وفقد مصداقيته لدى المواطنين وأنصاره: يحظى بأغلبية

المعارضة التونسية تعيد طرح لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي  (أ ف ب)

أعاد نواب الكتلة الديمقراطية، وكتلة الإصلاح، وتحيا تونس، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، طرح لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، بعد حال العطالة والصورة المهتزّة للمؤسّسة التشريعية، التي ارتهنها لأجنداته السياسية الضيقة، حسب تعبير عدد من نواب المعارضة.

ويسود نقاش بين أوساط المعارضة في البرلمان لضمان أوفر حظوظ لنجاح لائحة سحب الثقة، من خلال تحصيل أكبر عدد من التوقيعات قبل تقديم اللائحة، التي تتطلب توقيع 73 نائباً، بينما يتطلب سحب الثقة من رئيس البرلمان 109 أصوات فما أكثر. فهل ينجح نواب المعارضة هذه المرّة، في تحصيل ما يلزم من الأصوات، لسحب الثقة من رئيس البرلمان؟ وما الأسباب التي تدفع في اتجاه سحب الثقة من راشد الغنوشي؟

الغنوشي الشخصية الأقل ثقة لدى التونسيين

في آخر استطلاع للآراء حول الشخصيات السياسية الأدنى ثقة لدى التونسيين، تصدّر رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، قائمة الشخصيات السياسية الأقل ثقة في تونس، التي لا يريد المواطنون منها أن تلعب أي دور سياسي في البلاد. كما أظهر الاستطلاع أن زعيم النهضة تذيّل الترتيب وحصل على 81 في المئة من التقييمات السلبية، كأكثر شخصية غير موثوقة. ويتهم نواب المعارضة في البرلمان أسلوب إدارة الغنوشي هذه المؤسسة، التي وظّفها لغايات سياسية حزبية ضيقة.

سياسة الكيل بمكيالين

وتضيف النائبة عن كتلة الإصلاح نسرين العماري لـ"اندبندنت عربية"، "أن الغنوشي أساء إدارة البرلمان من خلال عدد من التجاوزات دون أن يتمكن من فرض القانون ويعيد إلى المجلس هيبته". وتضيف "أن العنف أصبح يمارَس بشكل علني وأمام أعين الجميع وتحت قبة البرلمان"، مشيرة إلى "أن الغنوشي رهن البرلمان لفائدة حزبه والمقريين منه، مندّدة بسياسة الكيل بمكيالين، التي يمارسها رئيس البرلمان، إضافة إلى التجاوزات الأخرى كإقحام نفسه في الدبلوماسية الخارجية، التي اعتبرتها اختصاصاً حصرياً لرئيس الجمهورية".

ولمّحت النائبة في البرلمان إلى الأسلوب الديكتاتوري، الذي يتوخاه رئيس البرلمان من خلال المرور بقوّة، وفرض برنامج خاص للجلسات العامة، من دون التشاور مع بقية النواب والكتل خدمة لمصالح حزبية بعينها. وأكدت أن هذه الممارسات دفعتنا إلى التفكير في إعادة طرح مسألة سحب الثقة من رئيس البرلمان.

نواب مستقلون لحشد الدعم

وتجنباً للتوظيف والتجاذبات السياسية، قالت العماري، "إنه اتُّفق على أن يقدم مجموعة من النواب المستقلين لائحة سحب الثقة، ويجمعوا التوقيعات بداية من يوم 14 يوليو (تموز) 2021".

وحول نقاط الاختلاف عن المبادرة السابقة، التي فشلت في سحب الثقة من الغنوشي، أكدت النائبة أن هذه المبادرة ستضع النواب أمام مسؤولياتهم، وأمام التدهور اللافت لأداء البرلمان، علاوة على تعمّق الهوة بين المواطن والمؤسسة البرلمانية المنتخبة. وأكدت "أن التصويت سيكون هذه المرة علنياً، حتى يتحمّل كل نائب مسؤوليته أمام الرأي العام وأمام ناخبيه وتفادياً لكل أشكال الابتزاز السياسي".

دعوة النواب لتحكيم ضمائرهم

من جهته، حذر النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، في تصريح خاص، من سياسة الترغيب والترهيب التي تمارسها حركة النهضة، على عدد من النواب، لافتاً إلى وجود العديد من النواب الانتهازيين الذين توظفهم حركة النهضة لفائدتها.

وذكّر العجبوني بممارسات الحركة في محاولة سحب الثقة الأولى يوليو 2020، التي نجا منها الغنوشي بعد ابتزاز عدد من النواب ومقايضة أصواتهم لصالحه مقابل أموال أو تسويات سياسية أو مناصب في الدولة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ودعا النواب إلى تحكيم ضمائرهم ومراعاة المصلحة العليا للبلاد وسحب الثقة من الغنوشي الذي أساء في تقديره إلى البرلمان وإلى تونس.

وحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان (109)، بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء في الأقل (73 توقيعاً)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه إلى مكتب الضبط.

خرق مبدأ الشفافية

من جهة أخرى، ندّدت منظمة "البوصلة" (منظمة رقابية لأعمال المجلس)، بخرق مجلس نواب الشعب الفصلَ 103 من نظامه الداخلي، ودعت إدارة مجلس نواب الشعب إلى الحرص على أن تكون كل أشغال المجلس علنية، وإلى توفير كل الإمكانات البشرية واللوجستية لضمان مبدأ الشفافية، خصوصاً أن البرلمان يعمل منذ أكثر من شهرين وفقاً لتدابير استثنائية تمس حق المواطنين والمواطنات في النفاذ إلى المعلومة.

الغنوشي يحظى بأغلبية برلمانية

في المقابل، اعتبر النائب عن حركة النهضة، محمد القوماني، أن سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب هو حق لأي أغلبية لا ترى في أداء رئيس البرلمان ما يرضيها، وهو مكفول بالنظام الداخلي.

 وأكد أن تجدّد هذه الرغبة من الجهات نفسها، في أكثر من مناسبة، أفقد العملية جديتها وجعلها نوعاً من المزايدة والابتزاز السياسيين، وقال، "إن كتلة حركة النهضة تقدّر أن راشد الغنوشي ما زال يحظى بأغلبية، وتؤيد بقاءه على رأس البرلمان، وأن من يدعون إلى سحب الثقة منه لم يمنحوه هذه الثقة أصلاً في الجلسة التي اختير فيها رئيساً للبرلمان"، وأشار إلى "أن الإجراءات الاستثنائية المعمول بها حالياً في المجلس لا تتيح مثل هذه الجلسة في هذه الظروف".

وأضاف النائب في البرلمان عن حركة النهضة أن المعارضة من حقها أن تنتقد رئيس المجلس، نافياً أن يكون الغنوشي يسيء تسيير البرلمان الذي يحكمه نظام داخلي.

وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة في البرلمان فشلت في يوليو 2020، في سحب الثقة من الغنوشي، بعد أن صوّت 97 نائباً لصالح سحب الثقة، بينما تحتاج العملية إلى 109 أصوات.

وانتخب الغنوشي، رئيساً للبرلمان، في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واتسمت مرحلة رئاسته بالإرباك والفوضى، وتفشي العنف اللفظي والمادي، تحت قبة البرلمان، ما عزّز حالة من الانقسامات والصّراعات أثّرت في أداء المؤسسة التشريعية.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير