عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء 7 يوليو (تموز)، حكومة جديدة. وتتكون من 34 وزيراً، أي أقل بعضوين عن الحكومة السابقة، وتضم أربع نساء. واستمر سبعة عشر وزيراً في مناصبهم.
وأعلنت الرئاسة في بيان تلاه متحدث عبر التلفزيون الحكومي، أن أيمن بن عبد الرحمن، الذي كان وزيراً للمالية في الحكومة السابقة وعُيّن الأسبوع الماضي رئيساً للوزراء مكان عبد العزيز جراد، سيحتفظ بحقيبة المالية، بينما بقي محمد عرقاب في منصب وزير الطاقة والمناجم.
وتولى حقيبة الشؤون الخارجية الدبلوماسي المخضرم رمطان لعمامرة بدلاً من صبري بوقادوم. ولعمامرة شغل منصب الشؤون الخارجية خلال حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يستقيل في أبريل (نيسان) 2019.
وعُين عبد الرشيد طبي، الرئيس السابق للمحكمة العليا، وزيراً للعدل وحافظ الأختام بدلاً من بلقاسم زغماتي الذي لا يحظى بشعبية.
واحتفظ عمار بلحيمر بوزارة الاتصال، لكنه لم يعُد المتحدث الرسمي باسم الحكومة.
تعديل وزاري طفيف وتغيير عميق
وفي 30 يونيو (حزيران) الماضي، عيّن تبون التكنوقراطي أيمن بن عبد الرحمن البالغ من العمر 53 سنة وزيراً أول بعد أن كان وزيراً للمالية في الحكومة السابقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعندما أجرى الرئيس تبون في 1 مارس (آذار) الماضي تعديلاً وزارياً طفيفاً، قال إنه سيجري تغييراً عميقاً في الحكومة بعد الانتخابات التشريعية.
وتصدرت نتائج انتخابات 12 يونيو جبهة التحرير الوطني والمستقلون المقربون من الرئيس والأحزاب الصغيرة المقربة من السلطة.
وشهد التصويت نسبة امتناع قياسية من 77 في المئة في بلد يعاني من مأزق سياسي منذ بداية الحراك الشعبي عام 2019.
ورفض جزء من المعارضة والحراك هذه الانتخابات، وسط مطالبة بتغيير جذري في "النظام" السياسي القائم منذ الاستقلال عام 1962.
الإصلاحات
وتحاول الجزائر، عضو منظمة "أوبك"، انتشال نفسها من أزمة مالية واقتصادية تسببت في عجز الموازنة والميزان التجاري بعد تراجع إيرادات صادرات الطاقة، المصدر الرئيس لمالية الدولة.
وكان تبون، الذي انتُخب في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بعد احتجاجات حاشدة أجبرت سلفه بوتفليقة على التنحي، تعهد بتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية.
وقال الرئيس الجزائري إن معظم الإصلاحات المقررة تأجلت بسبب جائحة كورونا التي عمقت الأزمة في البلاد وزادت وضعها المالي سوءاً.
وتتضمن خطط تبون بشكل أساسي تطوير القطاعات غير المتعلقة بالطاقة، ومنها الزراعة، إذ تستورد الجزائر معظم حاجاتها الغذائية.
