حققت إدارة بايدن وحلفاؤها العالميون انتصاراً كبيراً، الخميس، في مساعيهم من أجل نظام ضريبي دولي أكثر توازناً للشركات، لكنهم ما زالوا يواجهون عديداً من العقبات الكبيرة أمام استكمال خطة طموحة ظلت سنوات في طور الإعداد، بحسب ما أوردته "بلومبيرغ".
وجاء التعزيز خلال جولة من المحادثات التي استضافتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث دعمت 130 دولة وسلطة قضائية خطة لوضع حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات، وإنشاء نظام جديد لتقاسم الضرائب المفروضة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات.
إيرلندا والمجر وإستونيا ترفض التوقيع
وحتى في الوقت الذي أشادت فيه الحكومات بالأخبار، وصفته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأنه "يوم تاريخي للدبلوماسية الاقتصادية"، لا تزال الاتفاقية أقل من كونها صفقة محسومة. حيث رفضت دول التوقيع.
وجاءت المقاومة من ثلاثة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي منها يمكن أن يمنع الكتلة المكونة من 27 دولة من تنفيذ الخطة، والمعاقل الأوروبية، وتعد إيرلندا والمجر وإستونيا من بين تسع دول على مستوى العالم أحجمت عن التوقيع على إطار عمل جديد للشركات المتعددة الجنسيات، بحسب مصدر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وربما يثبت الكونغرس الأميركي أيضاً أنه يمثل عقبة رئيسة، حيث ستكون موافقة الهيئة التشريعية مطلوبة لإضفاء الطابع الرسمي على مشاركة واشنطن في النظام، وحزب الرئيس جو بايدن الديمقراطي لديه أغلبية ضئيلة للغاية معرضة للخطر في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
وقال بايدن، في بيان، "سيؤدي هذا إلى تكافؤ الفرص، وجعل أميركا أكثر قدرة على المنافسة". داعياً الكونغرس إلى تمرير مقترحاته الضريبية، قائلاً إن الشركات المتعددة الجنسيات "لن تكون قادرة بعد الآن على تجنب دفع حصتها العادلة من خلال إخفاء الأرباح المتحققة في الولايات المتحدة، أو أي دولة أخرى، في الولايات القضائية ذات الضرائب المنخفضة".
مقترحات بلا حل
وتترك صفقة، الخميس، عديداً من التفاصيل في المقترحات من دون حل، بما في ذلك أسئلة مهمة حول كيف ومتى سيجري التراجع عن الضرائب الأحادية الجانب التي تفرضها بعض البلدان على عائدات شركات التكنولوجيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكل هذا يلقي الضوء على اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء مالية مجموعة العشرين في روما، مما يتيح للمسؤولين التركيز أكثر على موضوعات، مثل احتواء جائحة كورونا بدلاً من الكفاح من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الضرائب.
وقد يمثل الاجتماع أيضاً فرصة لكبار المسؤولين للمضي قدماً على الفور في أعمال ضريبية غير مكتملة. وقال ليليان فولهابر، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون والمتخصص في قضايا الضرائب الدولية، "ستكون هذه بداية المرحلة الأخيرة"، التي تسبق اجتماع قادة مجموعة العشرين المقرر عقده في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) في روما.
القواعد الجديدة والحد من التهرب الضريبي
ويهدف الإصلاح الشامل إلى مساعدة البلدان على تقاسم الغنائم من الشركات المتعددة الجنسيات مثل "فيسبوك إنك" و"ألفابيت إنك" و"غوغل"، مع استهداف التنفيذ لعام 2023، وستحد القواعد من التهرب الضريبي عن طريق جعل الشركات العالمية تدفع سعراً فعالاً لا يقل عن 15 في المئة، وإعطاء البلدان الأصغر مزيداً من الإيرادات الضريبية من الشركات الأجنبية.
ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وافق كثير من الدول الرئيسة التي وضعت علامات استفهام على الشروط، بما في ذلك الهند والصين وتركيا. في حين انضمت الأرجنتين وتركيا في اللحظة الأخيرة، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المفاوضات، وقد تترك التفاصيل الفنية مجالاً لمزيد من التنازلات للاقتصادات النامية.
وأقر وزير المالية الياباني تارو أسو أن هناك خلافاً بين بعض الدول، لكنه قال إنه "لا يزال هناك متسع من الوقت لإشراكهم، وإن معارضتهم لن تؤدي بالضرورة إلى عرقلة الطريق نحو التوصل إلى اتفاق نهائي". مضيفاً "سنعمل بعناية لإقناع الدول التسع المتبقية بالانضمام إلينا من أجل اتفاق نهائي لجميع الدول بحلول أكتوبر (تشرين الأول)".
تلويح بالفيتو في وجه الصفقة
من الممكن تجاهل معظم المعوقات المتبقية بشكل فعال دون تعريض الصفقة للخطر، باستثناء أعضاء الاتحاد الأوروبي، لأن تنفيذ القواعد الجديدة هناك يتطلب توجيهاً من الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء قانوني يجب الموافقة عليه بالإجماع من قبل جميع الأعضاء السبعة والعشرين.
وهذا يعني أن إيرلندا والمجر، اللتين رفضتا دعم الخطة، يمكن أن تستخدما حق النقض (الفيتو) بشكل فعال في الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل إجبار الكتلة على اللجوء إلى تدابير قانونية استثنائية لم يتم تجربتها من أجل التنفيذ.
وكان مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية قد أقر بأن الاتحاد الأوروبي يواجه عقبات في التنفيذ، مما يمثل عقبة خطيرة محتملة على حد وصفه. وقال المسؤول، الذي فضل حجب اسمه، "في نهاية المطاف لكي تنجح الاتفاقية الجديدة، ستحتاج كل دول الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إليها".
