Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رصاص الأفراح والأتراح "ثقافة قاتلة" في بعض المجتمعات العربية

اقتناء السلاح الفردي أصبح عادة مرتبطة بالتباهي والمفاخرة في غياب قوانين رادعة

شاب عراقي يطلق الرصاص في الهواء خلال مراسم تشييع متوف في الفلوجة في العراق ( غيتي)

تغلب في بعض الدول العربية ظاهرة إطلاق النار في الهواء، إما ابتهاجاً عقب خطاب لأحد الزعماء السياسيين، أو احتفاء بنتائج الانتخابات، أو حتى حزناً في بعض الأحيان.
وغالباً ما يسقط نتيجة "الرصاص الطائش" ضحايا مدنيين، وذلك لأن مطلق النار هو الآخر مدني ولم يحظ بتدريب عسكري حول كيفية استخدام السلاح، كما أن الرشقات النارية دائماً ما تطلق من أسطح المنازل أو بين الأزقة الضيقة المكتظة بالسكان، فضلاً عن غياب قوانين رادعة، وفي حال وجودها فهناك تلكؤ بتنفيذها.
ولكن النتيجة واحدة... موت محتم لمدنيين أبرياء، لا حول لهم ولا قوة.

فالسلطات الأردنية تنفذ بين الحين والآخر حملات أمنية لوقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والسياسية، كما تتم دعوة العديد من العشائر والعائلات في أنحاء متفرقة من الأردن للتوقيع على وثيقة شرف للالتزام بوقف هذه الظاهرة، لكن ذلك كله لم يكتم أزيز الرصاص ولم يحل دون حصد أرواح المدنيين سنوياً لأسباب عدة من بينها ضعف الرادع القانوني.

وعلى الرغم من حديث العاهل الأردني عام 2015، بعد وفاة طفل برصاصة طائشة خلال حفل زفاف، وطلبه من المسؤولين التعامل بجدية مع المخالفين من دون وساطات حتى لو كان نجله ولي العهد، إلا أن شيئاً لم يتغير منذ ذلك الحين.

ضحايا الرصاص الطائش

لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد ضحايا إطلاق النار في الأردن، لكن ثمة أرقاماً تتحدث عن نحو 2000 حالة إطلاق نار تسببت بقتلى أو إصابات في الفترة الممتدة بين 2013-2018.

وتتركز أبرز الحالات بسقوط رصاص طائش على المركبات أو المنازل، وغالباً ما تتسبب بفقدان أطفال حياتهم أو إصابتهم بجروح أو عاهات دائمة بسبب وجودهم في أماكن إطلاق النار كالمناسبات الاجتماعية وبكثافة.

وفي كثير من الأحيان يفلت الجناة من العقاب ولا يتم العثور على مطلقي النار أو التعرف إلى هويتهم. وتعاقب السلطات الأردنية في حالات إطلاق النار في الأفراح العريس وذويه وتصل العقوبة إلى حد الحبس، لكن مع عدم وجود قانون رادع ونصوص قانونية واضحة، يمكن أن يتم تعديل التهمة من إطلاق العيارات النارية إلى إيذاء غير مقصود، بحسب قانونيين.

الحبس للمخالفين

وتنص المادة 330 من قانون العقوبات الأردني على أن "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتي هاتين العقوبتين، كل من أطلق عياراً نارياً من دون داع أو استعمل مادة مفرقعة من دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

كما تنص المادة ذاتها على "السجن مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان".

مليون قطعة سلاح

ويقدر عدد رخص السلاح في الأردن بأكثر من 300 ألف رخصة، موزعة بين أفراد وشركات، لكن ثمة تقديرات تشير إلى وجود نحو مليون قطعة سلاح بيد الأردنيين، الذين يعتبرون اقتناء الأسلحة شكلاً من أشكال التفاخر العشائري خصوصاً بين الشباب.

في حين يبلغ عدد المحلات التي تبيع الأسلحة 95 محلاً ومؤسسة مرخصة، بينما تقول أرقام تؤكدها دراسة ميدانية أجرتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، إن نحو 24 في المئة من المواطنين الأردنيين يملكون أسلحة نارية ورشاشة.

ويدل اقتناء السلاح بالنسبة للأردنيين على المكانة الاجتماعية، ولا يقتصر إطلاق النار في المناسبات على أصحاب الدعوة، فمشاركة المدعوين تعتبر طريقة للتعبير عن فرحهم، ويدخل كثيرون منهم في تنافس حول كثافة إطلاق النار الأمر الذي يفسر تزايد عدد الضحايا سنوياً.

ويجيز قانون الأسلحة والذخائر اقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط، ولا يمنح هذا الترخيص للمحكومين بجنايات أو من هم تحت 21 سنة.

أسلحة أوتوماتيكية

لكن تنتشر في الأردن على نحو واسع مئات الآلاف من قطع الأسلحة الأوتوماتيكية والرشاشة، والتي ظهرت بشكل واضح خلال احتفالات أنصار الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وحتى اللحظة لا تزال التعديلات المقترحة على قانون جمع وترخيص الأسلحة والذخائر، تراوح مكانها على الرغم من مطالبات تضمن تشديد العقوبات.

وثمة مطالبات شعبية بجمع الأسلحة الفردية غير المرخصة والمنتشرة بين المواطنين، والتي أصبحت تجارة رائجة لها أسواقها ومناطقها المعلنة، إذ أثبتت الأحداث الأخيرة التي تلت فصل النائب أسامة العجارمة من البرلمان قبل أسابيع، أن هذه الأسلحة أصبحت تمس بهيبة الدولة وتستخدم ضدها.

ويبدي مراقبون اندهاشهم من استخدام بعض الأردنيين لأنواع من الرصاص باهظة الثمن في الاحتفالات للتباهي والتفاخر، في أماكن تشكو الفقر والبطالة، ويتساءل آخرون حول كيفية تسلل أسلحة أوتوماتيكية وذخائر حديثة ونوعية إلى أيدي أردنيين، بينما لا تتوافر هذه الأسلحة في العادة إلا بيد القوات الأمنية والقوات العسكرية النظامية.

"ضرب النار" في الهواء "واجب" في مصر

"عيب كبير جداً ألا أطلق بضعة أعيرة نارية في الهواء تحية للعروسين. الكل معه سلاح، وتحية الأهل والجيران بضرب النار واجب لا جدال فيه" بحسب ما يقول شعبان السيد (56 عاماً) من أبناء سوهاج والمقيم في القاهرة حيث يعمل خفيراً، وهو يؤكد أنه كلما عاد إلى سوهاج لحضور زفاف أو طهور (ختان) أو نجاح طالب في الإعدادية أو نائب في البرلمان، لا بد وحتماً أن يشارك ببضع طلقات، "فهذه هي الأصول".

أصول إطلاق النار في الهواء للتحية والمجاملة ضاربة في منظومة العادات والتقاليد المصرية، وصحيح أن منبعها القرى والنجوع لا سيما في صعيد مصر، إلا أن منظومة الهجرة الداخلية التي فتحت حدود المدن على مصاريعها أمام ملايين النازحين من الريف إلى المدينة منذ خمسينيات القرن الماضي نقلت معها منظومة المجاملة بإطلاق الأعيرة النارية في أطراف المدن والأحياء الشعبية والبؤر العشوائية الكثيرة فيها.

ملايين الأسلحة

ما لا يقل عن 3.9 مليون سلاح ناري كان يمتلكها مدنيون في مصر، سواء بسبل قانونية عبر الترخيص أو بسبل غير قانونية عبر الاقتناء، بحسب موقع "غان بوليسي دوت أورغ"، التابع لكلية الصحة العامة في جامعة سيدني الأسترالية عام 2017. وبلغ عدد الأسلحة الصغيرة المرخصة 250 ألف سلاح، ويشار إلى أن الرقم في عام 2007 كان نحو 1.9 مليون سلاح.

هذه الترسانة من الأسلحة "المدنية" غير المرخصة المخبأة أسفل الفراش وفوق خزانة الملابس، أو الموضوعة بكل فخر وتباه على جدار غرفة الضيوف (الصالون)، تدخل ضمن المسكوت عنه باستثناء مواسم الأحداث الساخنة.

والأحداث الساخنة كثيرة، وكذلك الخروج الرسمي من دائرة المسكوت عنه كثير، لكنه لا يدوم إلا قليلاً، بمعنى آخر ينتهي بنهاية الحدث الساخن.

قبل أيام قليلة، لقي شاب حتفه في قرية تابعة لمدينة الأقصر في صعيد مصر أثناء حضوره حفل زفاف، بعدما أصيب بطلق ناري ضمن عشرات الأعيرة التي كان المدعوون يطلقونها لمجاملة العروسين، وقبلها بساعات أصيب طفل بطلق ناري أيضاً أثناء حضوره حفل زفاف مع والديه.

وقبل أسبوعين، أصيبت طالبتان في أسيوط بصعيد مصر بأعيرة نارية أطلقها مدعو في حفل زفاف، وأصابتهما بعضها أثناء وجودهما في السكن الجامعي المجاور للحفل. وفي الأسبوع نفسه، قُتل طفل برصاصة انطلقت من سلاح شقيق العروس في حفل زفاف في سوهاج، وقائمة حوادث الموت والإصابات البالغة الناجمة عن مجاملات المدعوين في الأفراح لا تنتهي.

من الهواء إلى الصدور

لكن النهاية التي آل إليها احتفال بعقد قران في مركز العياط في محافظة الجيزة العام الماضي كانت أبعد من الخيال. أهل العروسين الذين تجمعوا للاحتفال بعقد قران العريس والعروس وللاتفاق على مكان عقد حفل الزفاف، وبعدما احتفلوا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وجهوا أسلحتهم إلى بعضهم البعض بعدما اختلفت الأسرتان على مكان الاحتفال بالزفاف.

وبين أعيرة في الهواء للاحتفال والمجاملة وأخرى في الصدور تصيب وتميت، حوادث "ضرب نار" تركت علامات فارقة على غير العادة، ففي شهر مايو (أيار) عام 2017 وفي منطقة السادس من أكتوبر المتاخمة للقاهرة، انطلق عيار ناري في حفل زفاف على بعد كيلومترين كاملين ليستقر في رأس يوسف (13 عاماً) أثناء وقوفه مع أصدقائه في الشارع. وقع يوسف على الأرض، ونجحت عملية إنعاش القلب في إعادته إلى الحياة نظرياً، لكنه ظل في غيبوبة 12 يوماً إلى أن توفي. والدة الطفل مروة قناوي لم تستسلم لمقولات القضاء والقدر، أو تكتفي بالحكم الصادر على اثنين من الجناة بينما آخران هاربان، بل أضربت عن الطعام للضغط على السلطات لسرعة ضبط الهاربين، إذ إن أحدهما ضابط والآخر ابن عضو سابق في مجلس النواب المصري.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

صانعو القوانين وخارقوها

أعضاء حاليون في مجلس النواب لم يجدوا غضاضة أو غرابة أو فجاجة في إطلاق داعميهم العيارات النارية في الهواء ابتهاجاً سواء بأعراس أبنائهم أو بفوزهم في الانتخابات النيابية.

النائبة البرلمانية عن مركز ومدينة فاقوس في محافظة الشرقية نوسيلة أبو العمرو نجحت في نقل إطلاق النار الاحتفالي إلى آفاق أكبر وأوسع، إذ أعلنت قبل عامين أنها "زيي زي الرجال" (مثلي مثل الرجال)، وأن من حقها أن تضرب ناراً وقتما تحب، وكانت أبو العمرو قد تعرضت لانتقادات إعلامية حين حملت فيديو يصورها وهي تطلق النيران في الهواء في الشارع ابتهاجاً بخطوبة ابنتها، وظهرت أبو العمرو على شاشات التلفزيون تدافع عن ضرب النار دفاعاً هجومياً، إذ قالت أن "مثلي مثل الرجال، ومن حقي أضرب نار وقتما أحب طالما سلاحي مرخص".

وذيلت أبو العمر دفاعها الهجومي بقولها إنها تفوقت بأعلى نسبة أصوات على 29 رجلاً، وطرحت سؤالاً استنكارياً قوامه، "لو رجل هو الذي ضرب النار الموضوع كان سيكون عادياً؟ من حقي القانوني استخدام السلاح وقت ما أحب"!

طلقات الفوز

ومن الشرقية إلى قنا ثم سوهاج ومنها إلى مرسى مطروح، امتلأت الأجواء بطلقات نارية صاخبة صارخة ابتهاجاً بفوز عدد من المرشحين وحصولهم على مقاعد في المجلس ذي السلطة التشريعية في العام الماضي، والأدهى من ذلك أن أحد الفائزين المبتهجين بالفوز عبر إطلاق الأعيرة النارية لواء سابق في الشرطة الموكل إليها مهمة تنفيذ القوانين، واللافت أن ملايين المصريين عرفوا بما جرى من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الشخصية للنواب الفائزين الذين هرعوا إلى تحميل فيديوهات ضرب النار لاستكمال الأجواء الاحتفالية.

القانون واضح ولكن!

ولا تكتمل الأجواء من دون التعرف إلى ما ينص عليه القانون المصري في هذا الشأن، فقد أرست محكمة النقض مبدأ قانونياً خلال نظرها الطعن رقم (8921) لسنة 87 قضائية، وموضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر من دون ترخيص. المبدأ القانوني ينص على أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة من دون ترخيص تتحقق بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة، أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك، وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة.

أما استخدام الأسلحة المرخصة لأفراد، فإن استخدامها في الأفراح والمناسبات أي من دون مبرر مشروع للدفاع عن النفس، خرق للقانون ويكون من حق وزارة الداخلية إلغاء ترخيص السلاح. وبحسب النصوص القانونية، فإن إطلاق النار من سلاح مرخص في غير الأوضاع التي سمح بها القانون تكون غرامة مالية لصاحب السلاح في حال كان مرخصاً، وبعقوبة حيازة سلاح من دون ترخيص في حال لم يكن مرخصاً، وفي حال أصيب أشخاص في مناسبة عامة جراء إطلاق النار فإن العقوبة تتهم على حامل السلاح، حتى لو كان مرخصاً.

لكن بين الواقع وتطبيق القوانين هوة كبيرة، سمتها استمرار إطلاق النيران في الأفراح والمناسبات، فعدم إطلاق النار ابتهاجاً واحتفاء فيه انتقاص من "الأصول" وقواعد المجاملة.

من جهة أخرى، يبقى التعامل الإعلامي مع ملف حيازة الأسلحة غير المرخصة تعاملاً موسمياً، إذ تستنفر الأصوات المطالبة بالرقابة والتشديد في حالات الحوادث المؤسفة فقط، والأدهى من ذلك أن عدداً من الأقلام والرؤى الإعلامية تتعامل مع "ضرب النار" باعتباره عادات وتقاليد أكثر من كونه مصائب وكوارث، وكم من تحقيق صحافي وفقرة تلفزيونية نقلت عادات وتقاليد بلدة كذا أو قبيلة كذا في الاحتفال بالأعراس والمواليد عبر ضرب النار الاحتفالي.

عادة توارثها المجتمع السعودي

ويعتبر السلاح في السعودية، كبرى البلدان الخليجية وأكثرها تعداداً للسكان، لغة للفرح. فعلى الرغم من كثرة مآسيه، والعقوبات التي أصدرتها السلطات بحق مقتنيه، فإنه لا يزال حاضراً في مناسبات الفرح، بوصفه اكسسواراً يرتديه الرجال، إضافة إلى العادات القبلية القديمة حين كان يُحتفى بالضيف بإطلاق بضع رصاصات في السماء، ومثلها فوق رأس الضيف وهو يسير نحو المضيف.

السجن للمخالفين

بدورها لم تغفل النيابة العامة في البلاد عن تلك العادة، إذ سنّت أنظمة وقوانين تنتظر المخالفين، كما جاء في بيان لها، محذرة "من استعمال السلاح وإطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إھماله". مؤكدة "أن مخالفة ذلك جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عام وفق نظام الأسلحة والذخائر".

ورغم أن الأنظمة السعودية جابهت تلك الظاهرة بمرسوم ملكي صدر عام 2005، فإن ثمة قبائل في شتى أنحاء البلاد لا تزال تتباهى بالسلاح وحامله.

وهذه العادة أودت بحياة كثيرين، وحوّلت كثيراً من الأفراح إلى أتراح، ولا يزال المجتمع السعودي بصحفه وقنواته يتذكّر ضحايا ما تعرف بـ"كارثة عين دار"، التي راح ضحيتها أكثر من 25 شخصاً، بينهم أطفال ونساء ورجال، وإصابة 30 آخرين، بسبب طلقة طائشة تسببت في انفجار تيار كهربائي في موقع الفرح، اشتعلت النيران على أثرها في المكان، فكانت ليلة دامية.

وهذه الحادثة ضمن حوادث كثيرة دعت وزارة الداخلية إلى المسارعة في تحميل مُلاك قصور الأفراح مسؤولية إطلاق النار بالقرب من قاعات الأفراح، ومن ثم ألزم أرباب القاعات المستأجر التوقيع على تعهد بعدم إطلاق النار في حال استئجار القاعة.

عادة قديمة

وبالعودة إلى تاريخ ظاهرة إطلاق النار في الأفراح يقول المؤرخون إنها "عادة لدى سكان الجزيرة العربية ما قبل تحرير البلاد، حين كانوا يحتفون بانتصاراتهم بعد الحروب، التي توارثها السكان بعد تحرير بلدانهم لتصبح ضمن الطقوس التي يمارسونها حين يفد إليهم الضيوف والغائبون بعد طول غياب".

لكن الأمر لم يعد يقتصر على إطلاق النار فحسب، فثمة عادات في بعض المناطق تكتفي بحقن السلاح القديم المعروف بـ"المقنع" بالبارود الأسود المسحوق، الذي يطلق باتجاه الأرض محدثاً صوتاً وشرارة كبرى، وهي كما يصفها السكان المحليون في مدينة الطائف بـ"التعشيرة" التي تصاحبها رقصات فولكلورية فرائحية.

و"التعشيرة" رقصة حربية قديمة يؤديها رجال وفتية سعوديون في الحجاز غربي البلاد باستخدام البنادق والبارود. ففي محافظة الطائف غربي السعودية، يؤدي الراقصون الرقصة بشكل فردي، في الوقت الذي يحمل العارض سلاحه بيده، قبل أن يقفز ثم يضغط على الزناد لإطلاق النار إلى الأسفل.

رصاص الأفراح والأحزان الطائش يقتل العراقيين

في الحزن كما في الفرح، تضج سماء المدن العراقية بإطلاق العيارات النارية  لتعلن عن حصول حدث يراه مطلقوها مهماً. خلال حفل زفاف أو عزاء، أو بعد فوز منتخب العراق لكرة القدم بمباراة ما وإلى آخره. لكن هذا الرصاص الطائش يجرح أو يقتل الأبرياء ويسبب هلعاً للسكان.

تتذكر آلاء العامري، لاعبة المنتخب الوطني العراقي وبطلة آسيا والعراق في لعبة "البوشيا" (لعبة خاصة بالإعاقة الحركية تلعب على الكراسي ضمن الصالات)، الحادث الذي أقعدها على الكرسي المتحرك وتسبب في شلل أطرافها السفلية، بعد فوز منتخب العراق لكرة القدم ببطولة آسيا عام 2007. وتروي لـ"اندبندنت عربية" أنها بينما كانت واقفة ضمن المحتفلين بهذا الإنجاز الرياضي، تعرضت لإطلاق نار تسبب في شلل أطرافها السفلية.

كانت العامري طالبة في المرحلة الأخيرة من الدراسة الإعدادية، لكنها لم تلتحق بالمدرسة مجدداً، إذ "لم أتمكن بسبب وضعي الجديد من مواكبة الدراسة بسبب قلة الإمكانات المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة".

قررت العامري ممارسة رياضة "البولينغ" لذوي الاحتياجات الخاصة وحققت فيها مراكز متقدمة. وترى أن العراق "بلد منتج للإعاقة بسبب ظروفه الأمنية وكذلك عدم وجود ظروف تسهم بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة".

لا إحصاءات رسمية تحدد عدد الذين لقوا حتفهم جراء تفشي ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، لكن بعض المصادر سجلت أعداداً تقريبية  لعدد الضحايا. فعلى سبيل المثال، تسبب إطلاق النار العشوائي ابتهاجاً بفوز منتخب العراق لكرة القدم في إحدى مبارياته في بطولة كأس الخليج العربي عام 2017 بسقوط 102 ضحية في بغداد والمحافظات.

القانون العراقي

وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 570 لسنة 1982، يُعاقب القانون العراقي "بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من أطلق عيارات نارية في المناسبات العامة أو الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات من دون أن يكون مجازاً بذلك من قبل السلطة المختصة". كما أن قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 عاقب في المادة 24 منه على حمل السلاح من دون رخصة بالحبس والغرامات.

ومع اتساع ظاهرة إطلاق العيارات النارية، تم تشديد الإجراءات القانونية بشأنها، لا سيما في "الدكة العشائرية" (مهاجمة عشيرة لأخرى لخصومة بينهما)، التي أصبحت أحكامها تنضوي تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، الذي تنص مادته الثانية على أن "التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه يعد من الأفعال الإرهابية".

السلاح المنفلت

توضح إنعام مجيد عبيد الركابي، الاختصاصية في علم النفس التربوي في مركز البحوث النفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أسباب تفاقم ظاهرة إطلاق العيارات النارية بعد عام 2003 تعود إلى غياب القانون الرادع للمواطنين، إذ أتيح لهم حيازة السلاح من دون وجود رخصة، فأصبح موجوداً في كل بيت.

وتقول الركابي إن "هذه الظاهرة أصبحت جزءاً من عادات المواطنين وتقاليدهم العشائرية ونوعاً من أنواع التباهي عند الكثيرين، بخاصة الذين يحملون السلاح من الضباط ومنتسبي الأمن الذين ليست لديهم خبرة احترام القانون والحفاظ على حرية وكرامة المواطن".

وفي السياق نفسه، يرى الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا أن "قضية امتلاك السلاح تحولت إلى مسألة تفاخر، فأي قبيلة يكون لديها أكبر عدد من البنادق والرجال هي الأكثر سطوة بين القبائل الأخرى، وتحول الموضوع بشكل تدريجي إلى ثقافة سائدة في المجتمعات الريفية والعشائرية تحديداً".

ويوضح المحنا أن "ظروف عسكرة المجتمع التي مر بها العراق ولعقود طويلة أدت إلى انتشار الأسلحة في أغلب مناطق البلاد، بالتالي عززت من ظاهرة استخدامه في المناسبات".

وترى الركابي أن لهذه الظاهرة آثارها النفسية على المجتمع، إذ قد تؤدي إلى الشعور بالخوف وزعزعة الاستقرار النفسي عند المواطن وانتشار الفوضى في أغلب البلاد. كما أن تكرارها من دون رادع يؤدي إلى تعلم الأطفال سلوكيات غير منضبطة تؤثر في شخصياتهم لاحقاً.

التوعية تتماشى مع الإجراءات القانونية

يوضح سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، أن الأخيرة سجلت تراجعاً في هذه الظاهرة، بل إنها تلاشت في بعض المناطق.

ويقول إن الوزارة تلقي القبض على مطلقي العيارات النارية بالجرم المشهود أو من خلال دوريات النجدة أو بعد متابعتهم عبر كاميرات المراقبة.

ويشير إلى أن "جهود القوات الأمنية من الناحية الإجرائية كافية، لكن التوعية هي الجانب الآخر المهم للقضاء على هذه الظاهرة". ويوضح المحنا أن الوزارة تبنت برامج للتوعية والتثقيف بمخاطر هذه الظاهرة عن طريق مديرية الشرطة المجتمعية ومديرية شؤون العشائر.

جهود اجتماعية

مع تسبب ظاهرة الرمي العشوائي بمقتل الكثير من الأشخاص، انبرى عدد من شيوخ العشائر في جنوب العراق وتحديداً في المناطق التي تشهد تنامي هذه الظاهرة، إلى إصدار بيانات تعلن البراءة الكاملة من أي فرد في العشيرة يقوم بإطلاق العيارات النارية.

ولم تقف العشائر عند حدود إعلان البراءة، بل قام مجيد حران ساجت مشتت، الشيخ العام لعشيرة آل عليخان، بكتابة وصية تلزم أبناءه وعائلته "بعدم إقامة العراضة العشائرية وعدم إطلاق العيارات النارية".

"موضة" الرصاص الطائش في لبنان

أما في لبنان وللأسف، ترتفع وتيرة ظاهرة إشهار السلاح في الأيام الأخيرة، لأدنى سبب، وقد يكون تافهاً أحياناً، وشهدنا ذلك في الآونة الأخيرة، في مقاطع فيديو سُربت، حول شجار في إحدى ضواحي العاصمة بيروت للحصول على علبة حليب مدعوم، فضلاً عن حوادث مماثلة عدة أمام محطات الوقود جراء أزمة المحروقات، هذا من دون الحديث عن التقاليد العشائرية في منطقة البقاع (شرق لبنان)، حيث تستنفر هذه العشائر وتستعمل الأسلحة الرشاشة والثقيلة أحياناً لحل خلافاتها.

و"موضة" الرصاص الطائش ليست بجديدة، وهي تستخدم في كل المناسبات، سواء في الأتراح والأفراح، وذهب ضحيتها أشخاص أبرياء آخرهم لاعب كرة القدم الشهير محمد عطوي الذي أصيب بطلق ناري طائش برأسه خلال تشييع أحد ضحايا مرفأ بيروت.

نشأتها

ويقول الاختصاصي في العمل الاجتماعي رائد محسن إن "إطلاق النار بشكل طائش عادة قديمة بدأت في مجتمعاتنا للتعبير بشكل حاد عن حالات الفرح أو الحزن"، لافتاً إلى أن "هذه العادة ظهرت بداية في أواخر الأربعينيات في المناطق غير السكنية، ففي القرى، كان يوجه السلاح نحو الجبال، أما في المدن، فكان يوجه نحو البحر، وبالتالي فإن موضة الضحايا هي صيحة حديثة، لأن إطلاق النار بات يحدث في المناطق المأهولة سكنياً".

وعن أسباب إطلاق النار الطائش، يضيف محسن، "ابتهاج وفداء للزعيم، كنوع من التحدي للخصوم، وأن وراءه رجالاً، وغيرها من المناسبات"، لافتاً إلى أن "مظاهر التعبير عن الفرح أو الحزن تتطور مع تطور المجتمعات، إلا أننا في لبنان، ما زلنا عالقين بتلك الوسائل القديمة"، وقال، "في بعض البلدان، أستراليا مثلاً، استبدلوا الألعاب النارية بإضاءة الليزر للتعبير عن قدوم السنة الجديدة".

دور القوى الأمنية

أما عن دور القوى الأمنية والإجراءات المتبعة لضبط هذه الظاهرة والحد منها، فأكد مصدر أمني أن "هذه المسألة لا يمكن النظر إليها إلا كمسألة اجتماعية لها انعكاسات أمنية"، موضحاً أن "العمل الأمني يتركز أكثر حول ضبط الأمن والعمليات الجنائية المقتصرة على الأفراد أكثر من تلك التي تعتمد على مئات، بل آلاف مطلقي النار العشوائي من داخل بيوتهم أو خارجها".

وعن دور القوى الأمنية بإيجاد حلول للحد من هذه الآفة المجتمعية، أضاف المصدر نفسه أن "الموضوع في شقه الأول، يجب أن يبدأ على صعيد الفعاليات المحلية، أي السلطات المتمثلة بالبلديات والموجودة في المناطق التي يكثر فيها إطلاق النار، كما على صعيد رجال الدين والسياسة أن يضعوا تصوراً وتصميماً بعدم إطلاق النار في كل المناسبات، أما على صعيد المسؤولية الفردية والمجتمعية، فيجب التبليغ عن مطلقي النار وتوثيق ما يقومون به من خلال الفيديو لتسهيل عمل القضاء، فضلاً عن دور الإعلام وصولاً إلى المجتمع المدني وإشراك بعض الجمعيات المتخصصة بهذا المجال في عملية التوعية".

القانون

أما بالنسبة للقانون، وعما إذا كانت هناك جدية في تطبيقه، يوضح وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود أنه "في عام 2016، أقر قانون تجريم العيارات النارية في الهواء، وهو قانون رقم 71 لعام 2016 والذي يعاقب كل من يطلق العيارات النارية في الهواء من سلاح حربي مرخص أو غير مرخص، وتصل فيه عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إضافة إلى غرامة مالية ومصادرة السلاح. وجاء هذا القانون نتيجة ارتفاع عدد الحوادث التي أدت إلى قتل عدد كبير من المواطنين بحكم الصدفة، لذلك كان يجب التشدد في معاقبته، ولكن منذ 2016 يبدو أن النص الجديد للقانون لم يكن رادعاً كفاية لهذه الظاهرة التي استمرت، لأنه برأيي، الحاجة ليست فقط لنصوص قانونية بل إلى تطبيق هذه النصوص".

محاولات جدية

يضيف بارود، "أعلم أن هناك محاولات جدية، ولكن هل نجحت هذه المحاولات بالكامل؟ ربما لا، ولكن تم البدء في تطبيق هذا القانون، وأعرف أنه تمت إحالة بعض الأشخاص وتم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمحاكمتهم، وبالتالي هناك تطبيق لهذا القانون، ولكن ليس بالقدر المطلوب لوضع حد لهذه الظاهرة، أي أن الردع يجب أن يؤدي إلى توقف هذه الظاهرة، الذي حدث أن هناك ملاحقات، والقوى الأمنية تنفذ واجباتها ولكن من دون أن يكون ذلك بشكل يمنع هذه الظاهرة كلياً".

وعن تجربته مع هذه الظاهرة كوزير داخلية سابق، يتابع بارود، "خلال عهدي في الوزارة، كانت هناك سنوات استقرار، بالطبع لم يخلُ الأمر من تجاوزات، ولكن أستطيع القول إنها كانت أقل انتشاراً مما كانت في السنوات الأخيرة، خصوصا أننا دخلنا في مرحلة أصعب أمنياً واقتصادياً ومعيشياً".

مسؤولية مشتركة

أما عن مساهمة انتشار السلاح المتفلت في تزايد هذه الظاهرة، فيقول بارود، "ليس بالضرورة الذي يعمد إلى إطلاق النار ليست لديه رخصة، وبالتالي هذه مسؤولية مشتركة لكل الضابطة العدلية، من جيش، وقوى أمن داخلي، وأمن عام، أو شرطة بلدية، الكل لديهم الحق في التحرك"، مؤكداً "ضرورة التشدد بتطبيق القانون رقم 71 والتمسك بالمسؤولية الفردية إضافة إلى أن عملية التوعية مطلوبة، ويجب معالجة قضية السلاح بشكل عام، وهذا موضوع شائك جداً ومعقد خصوصاً أن نتائجه اليوم أضحت كارثية".

الرصاص الطائش في سوريا... ألف حكاية وحكاية

وإلى سوريا حيث للرصاصة الطائشة ألف حكاية وحكاية، لكنها قصص بلون الليل لما تركته من أسى خيّم على أناس فارقوا عائلاتهم وأقاربهم، ولوعت جرحى تركت على أجسامهم نُدباً لا تمحى.

وعبثاً يحاول المجتمع السوري الحد من هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار كالنار في الهشيم، وسط تدفق السلاح بين أيدي الناس والمدنيين، في بلد تضج بأرجائه صراعات مسلحة ومعارك لا تهدأ منذ عقد من الزمن. وما زال صوت السلاح العشوائي حتى في المناطق الآمنة والمستقرة يعلو من البنادق.

بالمقابل يعزو مراقبون في الشأن المحلي ما خلفته الحرب من تأثيرات كأحد أهم العوامل لانتشار هذه الظاهرة، حيث أدت النزاعات المتكررة خلال السنوات العشر الماضية إلى سباق تسلح وانتشار غير مسبوق للأسلحة الفردية وبشكل كثيف بين أيدي مدنيين، علاوة على العسكريين وهم بطبيعة الحال مسلحون، بهدف الدفاع عن النفس في ظرف كانت البلاد تشهد صراعاً داخلياً.

إلا أن الطامة الكبرى، وفق رأي بعضهم، هي استهتار شريحة من حاملي السلاح، لا سيما المرخص، واستخدامه للتباهي أو لفرض القوة داخل المدن.

مطالب بانتزاع السلاح الفردي

وتلك الظاهرة أثارت ما أثارته من امتعاض الناس واستياء واسع، وعلت المطالب بانتزاع قطع الأسلحة الفردية من أيدي المستهترين، لا سيما أن الحرب توقفت في مدن مستقرة كريف دمشق، جنوب سوريا، وحلب شمالاً، أو حتى في حمص وسط البلاد.

في غضون ذلك حضرت منشورات السوريين بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبثت وسائل الإعلام السورية المحلية نشرات توعوية تطالب فيها السوريين بعدم إطلاق الرصاص.

في المقابل شهدت عدة مدن سورية إطلاقاً كثيفاً في إحدى المناسبات واحتلت مدينة حلب رأس القائمة، حيث سقط شاب مفارقاً الحياة إثر إصابته برصاص طائش، ونقلت طفلة رضيعة إلى المستشفى لتفارق الحياة بعد أيام، وإبان ذلك طالب الشارع السوري السلطات المختصة بفتح تحقيقات موسعة وفرض عقوبات شديدة على مطلقي النار.

تروي إحدى الفتيات، تعمل صيدلانية، علاقتها بالرصاصة الطائشة التي أصابت معدتها، حين كانت مستلقية على سريرها بعد أن اخترق طلق ناري نافذتها بعد إطلاق كثيف من النار "لم أعرف من هو مطلق النار، كل ما أعرفه أنني أسعفت إلى المستشفى بحالة هيستيرية أصابتني وعائلتي بالجنون، وإلى اليوم أعيش مع ذكرى هذه الرصاصة من دون أن أنساها".

دوريات مكثفة قبيل الخطابات

ويلفت المحامي المتخصص بمحاكم الجنايات في دمشق، رضا برهو، عن مساعٍ متواصلة من قبل الشرطة والجهات الأمنية للحد من الإطلاق العشوائي للأعيرة النارية، حيث تنتشر دوريات مكثفة في أرجاء المدن والبلدات، قبل بدء الخطابات أو البيانات التي تترقب من الشارع إطلاق النار فيها ابتهاجاً، لتوقيف من يُقدم على ذلك وإحالته إلى القضاء المختص.

وأردف أن قانون العقوبات السوري جرّم هذا الفعل ويطبق على مستخدم السلاح عدة أحكام، فالشخص مطلق النار تصل عقوبته حسب الحالة، وتختلف كذلك إذا كان يحمل "رخصة" للسلاح أو من دون رخصة. ويضيف "العقوبة تمتد من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات حبساً، وإن ألحق أي أذى مادي أو جسدي بالناس أو المؤسسات فالعقوبة تمتد من ثلاث سنوات لغاية 15 عاماً".

ويتنوع إطلاق الرصاص الطائش في المناسبات الاجتماعية والسياسية على حد سواء، وكذلك في الخطابات المهمة أو نتائج انتخابات البرلمان، أو مجلس الشعب وحتى الابتهاج بانتصارات سياسية، لكنه قبل الحرب كان مقتصراً على الأفراح فحسب. وتغيب الإحصاءات الرسمية عن أعداد من يقعون ضحايا هذا النوع من مظاهر تستهين بأرواح الناس وسلامتهم، ما عدا أنباء عاجلة عن وصول إصابات بحالات إسعاف إلى المستشفيات قد يفلح الكادر الطبي في إنقاذها أو تلاقي حتفها.

من جانبهم يواجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأمر بكثير من الواقعية، أحد الناشطين ينشر كما قال لنا تحذيرات في أيام تسبق توقع أي مناسبة قد ينتج عنها إطلاق نار عشوائي، وينبه رواد المواقع على ضرورة تجنب الخروج من المنزل، وإقفال النوافذ، وعدم الجلوس بالقرب منها أو الابتعاد عن الشرفات.

المزيد من تحقيقات ومطولات