شهدت الأوساط المصرفية في دول الخليج العربي، موجة من الاندماجات بين بنوكها التجارية، كأحد الحلول الاقتصادية لتفادي مرحلة الانكماش الاقتصادي التي عانت منها الدول نتيجة للأزمات الاقتصادية التي عصفت بها خلال العام الماضي، والتي تمثلت في انخفاض أسعار النفط عالمياً إضافة إلى تفشي فيروس كورونا وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي.
وتعد موجة الاندماج بين البنوك التجارية الخليجية الحالية هي الثانية، إذ سبقتها عام 2014 موجة مماثلة لجأت إليها بنوك دول المنطقة إثر أزمة انخفاض أسعار النفط، بهدف خلق كيانات مصرفية ضخمة قادرة على التنافس الإقليمي والعالمي.
البنك الأهلي السعودي
وأدى اندماج بين البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الأميركي في السعودية إلى خلق أكبر كيان مصرفي في منطقة الشرق الأوسط، وبدأ تداول أسهمه في السوق المالية السعودية "تداول" منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، كما يتمتع الكيان الجديد الذي سيتخذ من الرياض مقراً رئيساً له، بسيولة معززة ومركز رأسمالي قوي، مما يجعله أكبر ممول مؤسسي متخصص في البلاد.
وهذا ما يؤكد عليه عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين بقوله إن "البنوك السعودية بدأت في إعداد نفسها لمرحلة فتح السوق المصرفية أمام البنوك الأجنبية ذات التنافسية العالية، إضافة إلى استشعارها أهمية خلق مصارف ضخمة من خلال الاندماج لمواجهة متطلبات المرحلة الاقتصادية والإعداد لمرحلة مهمة من مراحل التنمية التي تحتاج إلى وجود مصارف ضخمة قادرة على توفير متطلبات التمويل المتنامي في ظل برامج ومشروعات رؤية 2030".
إيجابيات الاندماج
ويرى أن أهم إيجابيات عمليات الاندماج بين البنوك المحلية، خلق مصرف سعودي يصنف ضمن المصارف العالمية ويدعم توجهات الحكومة الإصلاحية في الاقتصاد والقطاع المالي.
وأضاف "إنشاء مصارف ضخمة قادرة على المنافسة الخارجية كان ضمن أهداف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو هدف لم يقتصر على القطاع المصرفي فحسب، بل على شركات الإنتاج عموماً. قد يكون ما يحدث من اندماجات المصارف ترجمة حقيقية لذلك الهدف، إضافة إلى رغبة البنوك السعودية في تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين كفاءتها التشغيلية وتعظيم الربحية".
وبحسب البوعينين، فإن وجود كيانات مالية قوية يوفر الدعم لمشاريع الرؤية الوطنية ويحد من اللجوء للاقتراض الخارجي، لافتاً إلى أن خفض التكاليف وتعظيم الربحية سيعززان من تنافسية البنوك السعودية ومكانتها العالمية وقدرتها على التوسع الخارجي.
من جانبه، يرى عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالله المغلوث أن من أهم فوائد الاندماج بين البنوك هو إيجاد كيانات مالية قوية قادرة على تحمل أعباء تمويل المشاريع الكبرى، وكذلك مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة التي تعصف بالعالم وتهدد الكثير من الاقتصاديات، خصوصاً مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن كورونا.
لا تخلو من السلبيات
من المتوقع أن تكون لعمليات الاندماج أبعاد ايجابية على الاقتصاد والقطاع المصرفي إلا أنها لا تخلو من بعض السلبيات أيضاً. ويقول البوعينين إن "الاندماجات المرتقبة بين المصارف السعودية ستقلص عدد البنوك في السوق المحلية التي تحتاج إلى مضاعفة العدد الحالي من البنوك لا تقليصها. قد تختلف وجهات النظر حيال جدوى الاندماج في سوق تعاني من احتكار القلة، إلا أنها ربما اتفقت على أهمية التوسع في إنشاء مزيد من المصارف لتعزيز القطاع وتحقيق أهداف الشمول المالي ومعالجة الفاقد بسبب الاندماجات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع "كما سينتج من اندماج المصارف إغلاق عدد من الفروع، وتسريح موظفين تحت ضغط إعادة الهيكلة وتحقيق كفاءة التشغيل، وهو أمر واقع لا محالة، إضافة إلى الإخلال المتوقع في التنافسية وشمولية الخدمة المصرفية التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها. لذا يفترض أن تكون لدينا خطط واضحة لمواجهة تلك التحديات، ومعالجتها بطرق احترافية، تحقق نجاح الاندماجات المصرفية من جهة، وتعمل على حماية الموظفين والسوق من أي تبعات سلبية. أرجو أن يكون هناك توجُّه موازٍ، يعمل على إنشاء مصارف جديدة قادرة على استيعاب مزيد من الموظفين، وتلبية الطلب على الخدمات المصرفية، وخلق بيئة حاضنة لتحقيق استراتيجية الشمول المالي، إضافة إلى تعزيز قدرات القطاع المصرفي بإضافة مصارف قادرة على التمويل وتحفيز القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني".
أسباب الاندماج
وفي السياق ذاته، يرى المغلوث أن أسباب ظهور دمج البنوك في الآونة الأخيرة هي تحقيق الاستفادة من وجود كيان قادر على تنويع مصادر الودائع في السوق المصرفية.
وقال إن "اندماج البنوك يأتي ضمن سياق رؤية 2030، لأن البنوك اليوم تقوم بتمويل التنمية في ظل أسعار نفط متدنية. عندما تخلق كياناً كبيراً، فإن تراجع نسبة القروض المتعثرة مع انخفاض التركزات عليها، هو ما يسمح بالتوجه لتمويل مشاريع كبرى".
اندماجات سابقة
وعمليات الاندماج بين المصارف السعودية والخليجية ليست جديدة. ففي أواخر القرن الماضي، وتحديداً عام 1997، حدثت أول عملية بين البنوك في السعودية، وكانت بين بنك القاهرة والبنك السعودي التجاري المتحد. وفي 1999 كانت الثانية، حينما استحوذ البنك السعودي الأميركي على البنك السعودي المتحد.
أما في الألفية الجديدة، فحدثت عملية الاندماج الثالثة بين البنك الأول والبنك السعودي البريطاني (ساب) عام 2019.
وفي العام ذاته، حدثت في الإمارات عملية اندماج بين بنك أبو ظبي وبنك الاتحاد ومؤسسة التمويل الإسلامي، أسفرت عن تحول الكيان الجديد إلى ثالث أكبر بنك في البلاد.
تجارب عالمية
عمليات اندماج البنوك في دول الخليج العربي سبقتها تجارب عالمية، ويعد الاندماج بين بنك "باتكرز تراست" الأميركي وبنك "دويتش" الألماني عام 1998 أبرزها، خصوصاً أنه تم بين مصرفين من دولتين مختلفتين. كما شهدت ألمانيا دمج أكبر بنكين فيها وهما "دريسدز بنك" و"دويتشه بنك" عام 2000.
