السودان يطلب من مجلس الأمن الاجتماع لبحث ملف سد النهضة

طلب السودان من مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عقد جلسة لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، بحسب ما أفاد بيان حكومي.

وجاء في البيان الحكومي أن وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث سد النهضة "وأثره على سلامة وأمن الملايين" من البشر.

وأضاف البيان أن وزيرة الخارجية السودانية حثت رئيس مجلس الأمن في رسالتها على دعوة إثيوبيا "للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلام الإقليمي والدولي".

من جانبه، قال مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح، الثلاثاء، إن السودان ومصر يعملان معاً على مشروع قرار بشأن سد النهضة يطرح على مجلس الأمن الدولي، إذا لم تتوصل إثيوبيا لاتفاق.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أن الدول العربية ستدفع من أجل الموافقة على مشروع القرار، مضيفاً أنه لا يتوقع أن تستخدم القوى العالمية حق النقض لمنع صدور القرار.

ولم يرد المسؤولون الإثيوبيون بعد على رسائل طلب التعليق، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على السد بينما تشعر دولتا المصب، مصر والسودان، بالقلق بسببه وتطلبان إبرام اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.

وتعتمد مصر على نهر النيل في الحصول على 90 في المئة من احتياجاتها من المياه العذبة وترى أن السد ربما يمثل تهديداً وجودياً لها. ويشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه لديه.

واتفق السودان ومصر بالفعل هذا الشهر على العمل معاً على جميع المستويات لدفع إثيوبيا إلى التفاوض "الجاد" على اتفاق بعد الجمود المستمر في محادثات يرعاها الاتحاد الأفريقي. ودعت الدولتان المجتمع الدولي للتدخل.

ودعت الدول العربية الشهر الجاري مجلس الأمن إلى مناقشة النزاع وبحث خطط إثيوبيا للمضي قدماً في الملء الثاني للسد هذا الصيف من دون إبرام اتفاق مع السودان ومصر.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، إن إثيوبيا ترفض قرار جامعة الدول العربية. وسبق أن رفضت إثيوبيا دعوات من مصر والسودان لإشراك وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقي.