Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 أخطاء قضائية مستمرة في معزل عن المحكمة جراء قوانين الجائحة في بريطانيا

ناشطون بريطانيون يوجهون رسالة إلى وزير العدل في المملكة المتحدة يدعون فيها إلى إلغاء إجراءات مثيرة للجدل

هل ينصف القضاء البريطاني متهمين بانتهاك قيود الإغلاق أثناء الجائحة؟ (غيتي)

  يشير تحليل أعدته "اندبندنت" إلى احتمال صدور أحكام خطأ في حق المئات من الناس وإدانتهم بارتكاب مخالفات ليسوا في الحقيقة مسؤولين عنها، وذلك بموجب نظام مثير للجدل يعمل من دون عقد الجلسات التي تشهدها المحاكمات عادة.

  وقد أجريت محاكمات آلاف الأشخاص بتهم تتعلق بانتهاك قيود الإغلاق وقواعده بموجب "إجراء العدالة الأحادي"، الذي يشتمل على إصدار قاض وحيد الحكم بشأن قضايا معينة بالاعتماد إلى حد كبير على الأدلة التي تقدمها الشرطة.

ويجري تبليغ الناس بالمحاكمات عن طريق الكتابة، ويمكن أن تجري إدانتهم بارتكاب الذنب الذي اتهموا به حتى في حال عدم إقرارهم أو نفيهم هذه المخالفات المنسوبة إليهم (كما تقتضي الإجراءات القانونية).

ويدعو ناشطون إلى الكف عن اتباع هذا الإجراء في التعامل، والقيام بمراجعة شاملة لكل المحاكمات السابقة التي تمت على أساسه وذلك لتفادي إساءة تطبيق أحكام العدالة.  

ومن المقرر أن توجه رسالة إلى وزير العدل للتحذير من أن المئات أو "الآلاف على الأرجح" من الناس قد تعرضوا للإدانة غيابياً، أو حتى من دون علمهم أنهم متهمون، بارتكاب مخالفات تتصل بفيروس كورونا.

  ويقول الناشطون في الرسالة: "إن مئات الأشخاص قد اتهموا رسمياً وجرت محاكمتهم خطأً بموجب  (نظم الحماية الصحية وقانون فيروس كورونا 2020) ونحن قلقون من أن عدداً أكبر بكثير من التهم غير القانونية التي تم توجيهها عبر (إجراء العدالة الأحادي) باقية من دون أن يجري الطعن بها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"يجري توجيه التهم ومقاضاة أصحابها من دون إشراف كاف، وبلا أي عملية مراجعة قانونية جدية أو مفيدة، الأمر الذي يؤدي إلى الإقرار بالذنب والإدانة بارتكاب مخالفات لم يرتكبها هؤلاء الذين أدينوا بها في سياق عملية قد لا يكونون على علم بوجودها أصلاً. إن الوضع الراهن غير عادل والعملية القانونية الحالية غير ملائمة للغرض الذي وجدت من أجله".

  إن قضايا "إجراء العدالة الأحادي" لا تنظر في محاكمات علنية كما أنه لا يجري تضمنيها في المراجعة التي تجري حالياً للتهم المتعلقة بكوفيد الموجهة رسمياً في إنجلترا وويلز، وهذه مراجعة خلصت إلى أن ثلث عمليات المقاضاة كانت غير مشروعة.

  ووفقاً لأرقام صادرة عن وزارة العدل، فإن 4400 متهم قد حوكموا، وتمت إدانة 3500 من هؤلاء بارتكاب مخالفات لها علاقة بفيروس كوفيد-19 في عام 2020.

ومع حلول نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، كان ما يزيد على 1000 من هذه القضايا قد تم التعامل معها على أساس "إجراء العدالة الأحادي". ويشير التحليل إلى أن العدد قد ارتفع حالياً إلى ما لا يقل عن 2000 قضية.

  وقد أجرت "دائرة الادعاء العام الملكية" (سي بي أس) مراجعة لكل القضايا التي نظرت في محاكمات علنية بين مارس (آذار) 2020 ومارس 2021، ويصل عددها الإجمالي إلى 1800 قضية.

  ووجدت الدائرة أن كل التهم الموجهة بموجب "قانون فيروس كورونا" كانت خطأ شأنها شأن واحدة من أصل كل 5 تهم أخرى جرى توجيهها على أساس "نظم الحماية الصحية".

  وفي حال تطبيق هذه النسبة ذاتها على قضايا "إجراء العدالة الأحادي" التي لم تخضع بعد لمراجعة دائرة الـ"سي بي أس"، فإن ذلك قد يبرهن على وجود 400 حالة خطأ قانوني، في الأقل.

  ويعتقد أن غالبية هذه القضايا تعود إلى أن الأشخاص المعنيين لم يدفعوا غرامات فرضت عليهم بموجب "نظم الحماية الصحية"، غير أنه لا توجد عملية قانونية رسمية للاستئناف ضد الغرامات من دون رفض الدفع والمجازفة بالتعرض للمقاضاة.

  وحذرت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته، أخيراً، من أن القوانين الخاصة بفيروس كورونا "ليست مفهومة بشكل جيد" من قبل الشرطة، ما يؤدي إلى جعل عمليات التنفيذ "مليئة بالأخطاء".

  وقالت اللجنة البرلمانية الشهر الماضي: "نحن قلقون من أن (إجراء العدالة الأحادي) هو أداة غير كافية لتوفير أنواع الحماية اللازمة لإجراء محاكمة عادلة  للأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات غير مفهومة جيداً وتفتقر إلى الوضوح  وحيث ارتكب العديد من الأخطاء من جانب السلطات المسؤولة عن تنفيذها".

  وتقول مجموعات منها "محاكمات عادلة" و"غيروا العدالة" و"مرصد الأخ الكبير" و"هاوراد ليغ" و"إصلاح النظام العقابي" في الرسالة التي وجهتها إلى وزير العدل، إن النظام يعني أن معظم عمليات المقاضاة بسبب انتهاكات مزعومة للإغلاق، لم تتم مراجعتها حتى الآن.

  وتضيف في هذه المجموعات في الرسالة، التي اطلعت عليها "اندبندنت" قبل نشرها، أنه "بالنظر إلى المعدلات العالية للتهم التي راجعتها دائرة الـ"سي بي أس" ووجدت أنها غير قانونية، يمكننا أن نفترض أن عدداً كبيراً من التهم الأخرى، التي لم تخضع حتى الآن للمراجعة، ستكون أيضاً غير قانونية".

"من أجل الحد من حدوث المزيد من الظلم، وبهدف دعم سيادة القانون، ينبغي أن تقوم دائرة الـ"سي بي أس" بمراجعة كل عمليات المقاضاة التي تمت بموجب كل من النظم والقانون أيضاً (قوانين جائحة كورونا كلها)".

كيرستي بريميلو، وهي محامية من رتبة "مستشار الملكة"، قالت إن "إجراء العدالة الأحادي" الذي تم تطبيقه في عام 2015 كان "مبهماً كما أنه ليس في متناول الجمهور بسهولة".

  وأشارت المحامية في تصريحات لـ"اندبندنت" إلى أن "السماح لذلك أن يستمر في وقت صارت فيه إساءة الاستخدام المستمرة لقوانين كوفيد معروفة جيداً، يدل على وجود خلل في نظام العدالة".

  وأضافت بريميلو أنه: "من المرجح أن الناس يدفعون عقوبات مالية لا يستطيعون تحملها وذلك لتجنب الملاحقة القضائية بسبب مخالفات غير موجودة".

من ناحيتها، قالت "جمعية القضاة" إن العدالة المفتوحة (بمعنى العلنية والشفافية) هي "مبدأ جوهري" بالنسبة إلى النظام القانوني البريطاني.

  وزادت بيف هيغز، وهي رئيسة الجمعية، موضحة: "في حين أن (إجراء العدالة الأحادي) يتمتع ببعض المزايا المحتملة من حيث جعل نظام العدالة أكثر كفاءة، هناك نوع من المقايضة بين الكفاءة والانفتاح، لا سيما أن القضايا لا تنظر في محكمة عامة".

"لقد أثارت جمعية القضاة مخاوفنا حين تم تطبيق (إجراء العدالة الأحادي) بادئ الأمر؛ وهذه المخاوف لم يتم التعامل معها بشكل يبعث على الرضا من قبل محاكم صاحبة الجلالة و(سلك المحاكم) أو وزارة العدل. وثمة خطر من أن عدم معالجتها قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بثقة الناس بنظام العدالة".

وقالت وزارة العدل إن "إجراء العدالة الأحادي" يستخدم فقط في حالات الجرائم التي لا يمكن أن يعاقب من يرتكبها بالسجن.

وأضاف متحدث باسم الوزارة أن "(إجراء العدالة الأحادي) يسمح لهؤلاء الذين يقرون بالذنب في جرائم من النوع الخفيف، الذي لا يعاقب مرتكبوها بالسجن، بأن يحلوا قضيتهم من دون الذهاب إلى المحكمة– وهذا الإجراء لا يمكن استخدامه في حالة ارتكاب مخالفات أكثر خطورة التي يدعى أنها قد ارتكبت".

"من الممكن لجميع المتهمين أن يطلبوا تنظيم جلسة محاكمة مفتوحة وإلغاء إدانتهم وإعادة النظر في القضية إذا لزم الأمر".

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات