Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الفلسطينيون يستبعدون أي تغييرات جوهرية من حكومة بينيت

رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد تعهد بدعم الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية

ببرود، وبأمل شبه معدوم، استقبل الفلسطينيون الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت، مع ترحيبهم برحيل بنيامين نتنياهو عن الحكم "طاوياً واحدةً من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي".

فالحكومة الإسرائيلية غير المسبوقة في تركيبتها بجمعها أقصى اليمين واليسار، لا يُعوّل عليها الفلسطينيون باتخاذ إجراءات جادة لوقف الاستيطان.

وفي كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي تعهد رئيس الوزراء نفتالي بينيت "بدعم الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية، وخاصة المناطق المسماة (ج)".
كما استعبد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة، لكنه أشار إلى "إمكانية تحسين الحياة المدنية للفلسطينيين".

وفي رده على ذلك، شدد عضو اللجنة المركزية لـ"حركة فتح"، حسين الشيخ، على أن "الشعب الفلسطيني لا يبحث عن تحسين شروط معيشية ولا حوارات مدنية"، داعياً الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى "فهم أن سياق التاريخ لن يكون مع قوى الاحتلال".
ومع أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أشار إلى حكومة أن بينيت "لا تعتبر أقل سوءاً من سابقاتها"، فإنه قال إن "الامتحان أمامها هو تعهدها بإنهاء الاحتلال، والاعتراف بالحق التاريخي والسياسي السيادي للفلسطينيين بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".

واستنكر أشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله تعهد بينيت بدعم الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكداً أن "الفلسطينيين سيواصلون التصدي لمحاولات تهجيرهم من أراضيهم".

السياسات لن تتغير

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن "سياسات إسرائيل في ظل حكومة بينيت لن تتغير إن لم نشاهد أسوأ من حكومة نتنياهو"، مضيفة أن التغيير الوحيد فيها هو إزاحة نتنياهو من الحكم".

لكن الخارجية الفلسطينية شددت على أن "حكم دولة فلسطين على هذه الحكومة لا ينطلق من مبدأ مع أو ضد نتنياهو، وليس من منطلق مواقفها السابقة، وإنما سيتم بناءً على موقفها من جميع القضايا".

وأوضحت أن حكومة بينيت أمامها اختبارات مُلحة بدءاً من "مسيرة الأعلام في القدس، مروراً بإخلاء البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح جنوب نابلس، وتعريجاً على الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، والتهديدات بطرد المقدسيين من منازلهم في حي الشيخ جراح وسلوان".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلى خلاف الموقف الرسمي الفلسطيني الحذر؛ وصفت حركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" الحكومة الإسرائيلية الجديدة "بحكومة احتلال، واستيطان، وتمييز عنصري مثل سابقاتها"، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن "بينيت كان مديراً للمجلس الإقليمي للمستوطنات، ومن أشد المعادين لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ومن دعاة ضم وتهويد 62 في المئة من الضفة الغربية".

تنازلات من الطرفين 

وقال الباحث في الشأن الإسرائيلي، أليف صباغ، "الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستسير وفق الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، مع العمل على التهدئة الأمنية على الجبهة الفلسطينية، والعودة إلى طاحونة التفاوض العبثي"، مضيفاً أن "تل أبيب ستصطدم مع واشنطن حول الاستيطان، لكن بشكل غير علني، وسيتم حل خلافاتهما في الغرف المغلقة".

وأوضح صباغ أن واشنطن ستطلب "تنازلات من حكومة بينيت كتجميد غير معلن للاستيطان في مقابل تنازلات فلسطينية استراتيجية تفرضها على السلطة الفلسطينية".

لكنه شدد على أنه "لن يحصل أي تقدم جوهري لحل القضية الفلسطينية"، متوقعاً تحسين ظروف حياة الفلسطينيين فقط مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن "وعد بينيت بعدم التوصل لاتفاق سلام، إلا بعد أن يعترف الجميع بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية، ورفض واشنطن أي خطوة فلسطينية من جانب واحد".

تهديد بقاء الحكومة

ولأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتكون من 8 أحزاب من أقصى اليمين المتطرف إلى أقصى اليسار في تركيبة غريبة على الحكومات الإسرائيلية؛ أشار صباغ إلى أن التيارات اليمينية فيها ستهدد بقاء الحكومة، وستبادر بالتعاون مع الأحزاب المعارضة لابتزازها".

وبحسب صباغ، ومنعاً لسقوط الحكومة وعودة نتنياهو، "سيتنازل اليسار أمام الابتزاز من أجل الحفاظ على الحكومة".

وأكد المتخصص في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، أن "التركيبة المتنوعة غير المسبوقة للحكومة الإسرائيلية لن تمكنها من اتخاذ أي خطوات استراتيجية"، مرجحاً "تجميد الوضع الحالي مع بعض التحسينات على الحياة اليومية للفلسطينيين".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير