في وقت تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري نحو الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع تعقده لجنة السياسة النقدية في البنك نهاية الأسبوع الحالي، توقع تقرير حديث أن تجذب سياسات البنك المركزي المصري، المزيد من السيولة النقدية الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت وحدة البحوث في شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إنه في ضوء الوضع الراهن والمعطيات القائمة، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة من دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده، يوم الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، "أرقام التضخم لشهر مايو (أيار) الماضي جاءت أفضل قليلاً من تقديراتنا عند 5.0 في المئة على أساس سنوي و0.8 في المئة على أساس شهري... وخلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8 في المئة على أساس شهري و6.8 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح كورونا في مصر".
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الرابعة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020. وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8 في المئة خلال مايو الماضي مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بزيادة بلغت نحو 0.9 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي.
التضخم في نطاق مستهدفات "المركزي المصري"
التقرير رجح أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7 في المئة (+/- 2 في المئة) للربع الرابع من عام 2022. ونظراً لبطء عائدات السياحة، حالياً، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيس للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوطًاً على أسعار الفائدة على الدين الحكومي.
ويتجلى ذلك في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2020 على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة ما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة.
في الوقت الحالي، تجني البنوك معدل 10.6 في المئة بعد حسم الضرائب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهراً وحوالى 10.8 في المئة على الإقراض للقطاع الخاص (وفقاً لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8 في المئة مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي +2 في المئة).
من الممكن خفض سعر الفائدة
وذكرت "أتش سي"، أنه في هذه المرحلة، قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي نتوقع ان تبقي مرتفعة، ونلاحظ أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28 إلى 29 مليار دولار في مايو، وهو الرقم نفسه الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير (شباط) الماضي.
وكشف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) قد انخفض إلى 3.52 مليار دولار، وهو "ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظراً لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيس في حالة خروج الاستثمار الأجنبي، لذلك، نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعها المقبل".
وقالت دوس، "نعتقد أنه من الممكن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية، كما أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة ومؤشر "جي بي مورغان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة" يمكن أن يفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض في سعر الفائدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابعت، "ومع ذلك، نعتقد أن أذون الخزانة المصرية ينتج منها عائد حقيقي 4 في المئة تقريباً وفقاً لحساباتنا (13.3 في المئة على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهراً. وباحتساب 15 في المئة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.3 في المئة) مقارنة بالعائد الحقيقي البالغ 3.1 في المئة لتركيا (باحتساب صفر في المئة ضرائب وتوقعات وكالة "بلومبيرغ" للتضخم التركي عند 15.6 في المئة و18.7 في المئة على أذون الخزانة لمدة عام واحد)".
استثمارات إضافية بـ 4 مليارات دولار
وقبل أيام، كشف وزير المالية المصري محمد معيط، أن انضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد "فاينانشال تايمز راسل"، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، يُعد خطوة مهمة تعكس الجهود المتواصلة لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وتوقع أن يسهم هذا الانضمام في ضخ نحو 4 مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين في خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية، وقال إن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، وأشار إلى استراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط بخاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.
وقال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، إن هناك تواصلاً دائماً مع مؤسسات المؤشرات العالمية لإمدادها بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل على تطبيق المعايير الدولية التي من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، بالتالي جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين وتخفيض تكلفته.
وأوضح أن مؤشر السندات الجديد "فاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة" يحتوي حالياً على السندات الصادرة من 13 دولة بقيمة تبلغ 414.8 مليار دولار، وتدخل مصر في هذا المؤشر بـ 80 إصداراً تمثل الحد الأقصى المسموح به لكل دولة 10 في المئة.
