Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مجموعة السبع تستعد لإطلاق بديل أخضر لمبادرة الحزام والطريق الصينية

العلاقة الخاصة بين برلين وبكين قد تضعف مساعي بايدن وجونسون وترودو

بايدن متوسطاً ماكرون وجونسون خلال اجتماع مجموعة السبع في كورنوال البريطانية في 12 يونيو الحالي (رويترز)

ناقش قادة مجموعة السبع مدى القوة المشتركة التي يحتاجون إليها للرد على تحركات الصين باتجاه كسب النفوذ في كل أنحاء العالم، وقرروا توبيخها في شأن ممارسات العمل الجبري المزعومة، حيث اتخذ الرئيس الأميركي جو بايدن موقفاً أكثر تشدداً تجاه بكين، فيما حذر بعض القادة الأوروبيين من المخاطر التي تحدق بالكتلة الأوروبية والقادمة من العملاق الآسيوي.
وركزت محادثات يوم السبت 12 يونيو (حزيران) الحالي، في قمة مجموعة السبع، والتي تنعقد على ساحل الكورنيش في جنوب إنجلترا، جزئياً على الصين. ودفع بايدن خلال تلك الجلسة، جنباً إلى جنب مع المضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو، باتجاه اتخاذ إجراءات محددة لمواجهة بكين، وفق مسؤول أميركي. وقال المسؤول لـ"بلومبيرغ"، إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحدثا أكثر عن الطبيعة التعاونية لعلاقة مجموعة السبع مع الصين. كما ناقش القادة جميعاً إنشاء مجموعة عمل أو فريق عمل خاص بالصين.
وقلل المسؤول الأميركي من أهمية أي انقسام ناشئ، قائلاً إن "الدول جميعها متفقة على المبادئ والقيم الأساسية". وأضاف أن "المناقشة التي تمت يوم السبت كانت أكثر حول مدى القوة المطلوبة للرد على الصين". وزاد أن بايدن وجونسون وترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "دفعوا باتجاه تبني خطط تهدف بشكل أكثر صراحة إلى الحد من نفوذ الصين". وطلب بايدن إدانة ما يسميه "استخدام الصين للعمل القسري"، بما في ذلك معاملة أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ الغربية.
ويخطط القادة لمبادرة بنية تحتية منسقة للدول النامية، حيث تكتسب الصين نفوذاً من خلال تمويل مشاريع خارج حدودها. وليس واضحاً بعد إذا كان البيان الختامي للقمة سيتطرق إلى الصين.

ألمانيا مترددة في مواجهة الصين

وكانت "بلومبيرغ" قد كشفت في وقت سابق عن أن مجموعة السبع ستطلق خلال القمة بديلاً أخضر لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية للتجارة والبنية التحتية. وسيوفر المشروع البديل إطاراً لدعم التنمية المستدامة والتحول الأخضر في البلدان النامية، حسبما قال مطلعون على الأمر في ذلك الوقت.
وقال مسؤول أوروبي إن بايدن روج لهذا الإجراء، لكن ألمانيا مترددة في شأن الاقتراح، بحجة أن هناك بالفعل إجراءات غربية في كل أنحاء العالم تعمل على الحد من تقدم الصين. وأضاف أن ألمانيا مترددة أيضاً في التعهد بمبلغ ملموس لمثل هذا المشروع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تحرك من أجل التفاوض في شأن صفقة استثمارية مع الصين لمدة أربع سنوات، وواجه معارضة من قبل بعض أعضائه، وبشكل متزايد من شريكه الأكبر، الولايات المتحدة. وفي النهاية، كانت المستشارة الألمانية هي التي دفعت المشروع عبر خط النهاية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق مسؤولين كانوا مطلعين على المحادثات.
وبعد إبرام الصفقة في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في اجتماع افتراضي بين قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الصيني شي جينبينغ، عقدت ميركل مؤتمراً منفصلاً عبر الفيديو مع الرئيسين الصيني والفرنسي لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاقية التي وصفتها لاحقاً بـ"الإنجاز الرئيس" في سنتها الأخيرة في منصبها.
وعندما تترك ميركل منصبها في وقت لاحق من العام الحالي، لا يتوقع أن يتغير هذا الأمر، ما قد يعقد خطة بايدن لبناء جبهة واسعة لمنافسة الصين.
وفي عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تجنبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الانخراط مباشرة مع الصين لمحاولة تحسين شروط العلاقة الاقتصادية مع العملاق الآسيوي، لكن بايدن يدعو اليوم "الديمقراطيات الغربية" إلى نهج جماعي تجاه الصين، ومن غير المرجح أن ينظر الاتحاد الأوروبي وألمانيا إلى الخلف، بعد سيرهما يداً بيد إلى الأمام مع العملاق الصيني عبر إبرام اتفاقهما الاستثماري الثنائي مع بكين.
وكانت الصادرات المحرك الرئيس للنمو الألماني قبل تولي ميركل منصبها في عام 2005، وكان لدى ألمانيا فائض تجاري كبير. وكانت ألمانيا لفترة وجيزة أكبر مصدر في العالم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتربطها علاقة تجارية شبه متوازنة بالصين، وهو أمر نادر بالنسبة إلى اقتصاد صناعي ناضج.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بعد توقف التجارة العالمية في أعقاب الأزمة المالية، ساهم انتعاش الصادرات في زيادة بنسبة 4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الألماني في عام 2010، بعد انكماش بنسبة 5.7 في المئة في عام 2009. ويعمل انتعاش الصين القوي اليوم، منذ بداية جائحة كوفيد-19، على رفع قطاع الصادرات الألماني.
واتبعت ميركل سياسة الانفتاح على الصين التي توجت بصفقة الاستثمار، التي لم يتم مشاركة تفاصيلها مع الأعضاء الأصغر في الاتحاد الأوروبي. ورفضت ألمانيا وحدها فعلياً بين الدول الغربية الكبرى، حظر شركة "هواوي" الصينية العملاقة، من شبكة الجيل الخامس (5G) الخاصة بها. وفي الوقت الذي واجهت فيه إدارة ترمب الصين، كانت تسعى أيضاً إلى توسيع الوصول الأميركي إلى سوقها العملاقة، كما سعى الاتحاد الأوروبي إلى إقامة علاقات اقتصادية أعمق مع بكين. وحتى في الوقت الذي أشارت فيه إدارة بايدن إلى أنها تنوي إصلاح العلاقات مع أوروبا، قال عديد من المسؤولين في "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الذي تنتمي له ميركل، إن المصالح الأميركية والألمانية ستستمر في الاختلاف في ما يتعلق بالصين.

العالم عند نقطة انعطاف

وذكر مسؤولون أميركيون اشترطوا عدم كشف هويتهم، أنه تم تصميم المقترحات المختلفة لتقدم تناقض واضح بين نهج بكين في العلاقات الخارجية والبديل الذي تقدمه الديمقراطيات الصناعية. وجادل الرئيس الأميركي جو بايدن في الأشهر الأخيرة بأن العالم يقف عند "نقطة انعطاف" في صراع بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات. وقال بايدن يوم الأربعاء الماضي، لدى وصوله إلى المملكة المتحدة، "سنوضح أن الولايات المتحدة عادت، وأن الديمقراطيات في العالم تقف معاً لمواجهة أصعب التحديات والقضايا الأكثر أهمية بالنسبة لمستقبلنا".

دبلوماسية الديون

من جهتها، عملت الصين على بناء تحالفات دولية من خلال ضمان مشاريع البنية التحتية في عشرات البلدان. كما ترسل لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى العالم النامي، ما يعزز مكانتها الدولية في أماكن مثل أميركا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا من خلال التبرعات.
ويتضمن الإعلان المخطط له السبت (12 يونيو) برنامجاً أطلق عليه اسم "إعادة البناء بشكل أفضل للعالم"، والذي يهدف إلى أن يكون بديلاً لمبادرة "الحزام والطريق"، وهي مشروع ضخم بقيمة تريليون دولار شهد قيام بكين بتمويل شبكة من مشاريع السكك الحديدية والطرق والموانئ وطرق أخرى تمتد من الصين إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وذكر تقرير صادر عن "معهد التمويل الدولي" في يناير (كانون الثاني) 2021، أن مطالبات الديون الصينية المستحقة على بقية العالم زادت من نحو 1.6 تريليون دولار أميركي في عام 2006 إلى أكثر من 5.6 تريليون دولار أميركي اعتباراً من منتصف عام 2020، ما يجعل الصين واحدة من أكبر الدول التي تقرض البلدان منخفضة الدخل.
وقال مسؤولون أميركيون إن خطة مجموعة السبع الموجودة على أجندة بايدن، تهدف إلى إعادة البناء بشكل أفضل، كما ستوفر فرصاً بديلة للبنية التحتية مع التركيز بشكل أكبر على معايير العمل والبيئة والشفافية ومشاركة القطاع الخاص.
ومع ذلك، ليس واضحاً كيف أو إذا سيغير الإعلان بشكل جوهري جهود البنية التحتية الحالية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في العالم النامي. وستطلب إدارة بايدن من الكونغرس الأميركي "زيادة" موارد تمويل التنمية المتاحة.