Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كورونا شل العالم لكنه لم يردع الدول عن زيادة إنفاقها على السلاح النووي

ارتفع استثمار تسع دول في هذا المجال بمقدار 1.4 مليار دولار عام 2020

ناشطان مناهضان للأسلحة النووية متنكران بوجهي الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين خلال تظاهرة في برلين في يناير 2021 (أ ف ب)

قالت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، الاثنين 7 يونيو (حزيران)، إنه على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا، والتدمير الذي لحق بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم، زادت الدول المسلحة نووياً الإنفاق على ترسانات الأسلحة النووية العام الماضي، بمقدار 1.4 مليار دولار.

وأوضحت الحملة في تقرير جديد بالتفصيل كيف واصلت الدول التسع المسلحة نووياً زيادة إنفاقها في هذا المجال عام 2020.

وجاء في التقرير، "بينما امتلأت أسرة المستشفيات بالمرضى، وعمل الأطباء والممرضات على مدار الساعة، وشحت اللوازم الطبية الأساسية، وجدت تسع دول أن لديها أكثر من 72 مليار دولار لصرفها على أسلحة الدمار الشامل لديها".

ويمثل هذا الإنفاق زيادة قدرها 1.4 مليار دولار عن إنفاق عام 2019، بحسب الحملة التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017.

أكثر من 137 ألف دولار كل دقيقة

وأنفقت الولايات المتحدة 37.4 مليار دولار في هذا المجال، أي أكثر من نصف المبلغ الإجمالي، أو ما يمثل حوالى 5 في المئة من إجمالي إنفاقها العسكري العام الماضي، وفقاً للتقرير.

وتقدر الحملة أن الصين أنفقت حوالى 10 مليارات دولار، وروسيا 8 مليارات دولار.

وبشكل مشترك، أنفقت الدول المسلحة نووياً، وتشمل كذلك بريطانيا وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية، أكثر من 137 ألف دولار كل دقيقة في عام 2020 على السلاح النووي.

مساع لحظر الأسلحة النووية

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وسُجلت الزيادة في الإنفاق ليس فقط في وقت كان العالم يكافح أسوأ جائحة منذ قرن، ولكن أيضاً مع تكاتف عديد من البلدان الأخرى معاً لحظر الأسلحة النووية.

ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حصلت معاهدة طرحتها الحملة لإلغاء الأسلحة النووية على تصديق الدولة الـ50 عليها، لتدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2021. 

وقالت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية في تقريرها، "بينما استمرت هذه الدول التسع في إهدار المليارات على أسلحة الدمار الشامل، كان باقي العالم منشغلاً بجعلها غير قانونية".

الشركات المستفيدة

وسلط التقرير الذي يحمل عنوان "تواطؤ: الإنفاق النووي العالمي عام 2020"، الضوء على كيفية توجيه الحكومات أموال الضرائب بشكل متزايد إلى مقاولي الأسلحة الذين ينفقون بدورهم مبالغ متزايدة على جماعات الضغط لتشجيع الإنفاق.

وأشار إلى أن أكثر من 20 شركة منتجة للأسلحة النووية استفادت من هذا الإنفاق العام الماضي، من خلال عقود قائمة أو جديدة، إذ حصلت 11 شركة غربية وحدها على 27.7 مليار دولار من خلال عقود لشراء أسلحة نووية جديدة أو معدلة.

وأكبر الشركات التي استفادت من العقود هي "نورثروب غرومان" و"جنرال دايناميكس" و"لوكهيد مارتن" و"رايثيون تكنولوجيز" و"دريْبر".

الضغط آتى ثماره

وقال التقرير إن ما يقرب من نصف الإنفاق الأميركي العام الماضي، أو 13.7 مليار دولار، ذهب إلى شركة "نورثروب غرومان" لبناء نظام أسلحة نووية جديد تماماً.

وأضاف التقرير، أن هذه الشركة أنفقت بدورها 13.3 مليون دولار للضغط على صانعي السياسة الأميركيين لإنفاق مزيد من الأموال على الدفاع، ومليوني دولار أخرى لتمويل مراكز الفكر الكبرى التي تجري أبحاثاً، وتكتب عن الأسلحة النووية.

ورأى أن الضغوط التي مارستها الشركات بشكل عام آتت ثمارها بشكل جيد.

وقال، إن الشركات استعادت 236 دولاراً في عقود الأسلحة النووية مقابل كل دولار صرفته العام الماضي، للضغط على الحكومات لإنفاق المزيد على الدفاع.

المزيد من دوليات