أفاد مصدر قضائي بأن قاضياً جزائرياً شهيراً أوقف عن العمل منذ ديسمبر (كانون الأول)، 2019، بسبب مواقفه المؤيدة للحراك الاحتجاجي، ثم عزل الأحد 30 مايو (أيار)، من منصبه.
وكتبت محاميته فطة سادات عبر صفحتها على "فيسبوك"، "المجلس الأعلى للقضاء يقرر عزل القاضي سعد الدين مرزوق من سلك القضاء".
القمع اليومي
وإضافة إلى القمع اليومي الذي يستهدف نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين، فإن هذه العقوبة التي كانت متوقعة بحق القاضي تعكس إرادة السلطة في تحييد أي صوت معارض قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو (حزيران).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسعد الدين مرزوق هو المتحدث باسم نادي القضاة، وهي منظمة قيد التأسيس ولدت على إثر انطلاق الحراك عام 2019، وقد عزل بعد مثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء، المسؤول عن تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والإجراءات التأديبية في حقهم.
وأحيل القاضي إلى المجلس بتهمة "خرق واجب التحفّظ"، وهو يعتبر من بين وجوه الحراك الاحتجاجي في القضاء، ووفق المحامين فإنه يمكن للقاضي استئناف القرار أمام مجلس الدولة.
عزل وكيل الجمهورية
وتم أيضاً عزل وكيل الجمهورية سيد أحمد بلهادي من وظيفته لتعاطفه مع الحراك، وفق وسائل إعلام محلية، وبرز اسم بلهادي العام الماضي إثر طلبه تسليط أحكام مخففة على متظاهرين من الحراك، عندما كان يعمل في محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر.
ويطالب نشطاء الحراك باستقلالية القضاء، وكثيراً ما يرفعون صور سعد الدين مرزوق.
ويوجد حالياً أكثر من 180 شخصاً وراء القضبان على خلفية قضايا مرتبطة بالحراك أو بالحريات الفردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
خريطة الطريق الانتخابية
وعلى الرغم من نسبة الامتناع عن التصويت غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية عام 2019، والاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2020، قررت السلطات الجزائرية المضي في خريطة الطريق الانتخابية، وهي تقول إنها أنجزت بالفعل معظم مطالب الحراك.
وولد الحراك الجزائري في فبراير (شباط) 2019، رفضاً لترشيح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتغيير جذري لـ "النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
