بعد الاتهامات التي وجهت، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون بأنه أراد تمويل تجديد شقته في داونينغ ستريت من تبرعات خاصة، أكد تقرير نشره أحد مستشاريه، أن جونسون رمم شقته الرسمية "بتهور" من دون الاكتراث بمسألة تمويل هذه الأشغال، لكنه لم يرتكب أي خطأ.
وقال كريستوفر جيت المستشار الجديد للحكومة المكلف ضمان احترام القواعد الوزارية، في تقرير نشره الجمعة 29 مايو (أيار)، إن جونسون سمح "من دون أن يلتزم الحذر" بتجديد شقته من دون "الاهتمام بشكل أكثر صرامة بطريقة تمويل ذلك".
لكن المستشار برأ جونسون من أي تضارب في المصالح.
وذكرت وسائل الإعلام أن تجديد الشقة التي يشغلها في القرب من مقر الحكومة، مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، كلف حوالى مئتي ألف جنيه استرليني (283 ألف دولار)، وهو مبلغ أكبر بكثير من الثلاثين ألفاً التي خصصت له للقيام بهذه الأشغال.
وقد درس فتح باب تبرعات لأشغال التجديد، ثم سدد أحد المانحين الأثرياء لحزب المحافظين جزءاً من الكلفة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن جيت قال، إن جونسون "لم يكن يعرف شيئاً" عن تمويل الأشغال التي بدأت عندما كان مريضاً بشكل خطير إثر إصابته بفيروس كورونا مطلع أبريل 2020. وأضاف أن رئيس الحكومة لم يعلم بالأمر قبل فبراير (شباط) 2021 بعد تسريبات لوسائل الإعلام. وقد سدد الفاتورة بنفسه في مارس (آذار).
وكان جونسون نفى في نهاية أبريل الماضي، في مجلس العموم، أن يكون ارتكب أي مخالفة، مؤكداً أنه سدد التكاليف بنفسه. لكنه تجنب توضيح إذا ما كان تلقى هبة أعادها في وقت لاحق.
وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة إن "التقرير المستقل للورد جيت يكشف أن رئيس الوزراء تصرف دائماً وفق القانون الوزاري".
ويشكل أي انتهاك لهذا القانون مبرراً للاستقالة.
وإضافة إلى تقرير جيت الذي شكك نواب المعارضة في استقلاليته، بدأت اللجنة الانتخابية تحقيقها الخاص في بريل بعدما وجدت "أسباباً معقولة للاشتباه في احتمال حدوث مخالفة أو أكثر".
ويمكن لهذه اللجنة التي تنظم تمويل الأحزاب والانتخابات، المطالبة بإعادة التبرعات المشبوهة، وفرض غرامات، وحتى إحالة القضية إلى الشرطة لملاحقات جنائية.
