مصر ترفع رواتب الموظفين في الدولة

يترقب نحو 5 ملايين عامل وموظف مصري في الجهاز الإداري للدولة حلول شهر يوليو (تموز) المقبل بفارغ الصبر، حيث ستزيد رواتب البعض ما لا يقل عن 250 جنيهاً (نحو 16 دولاراً أميركياً) كحد أدنى، بينما ترتفع تلك الزيادة في رواتب آخرين بنحو 400 جنيه (نحو 25.4 دولار أميركي) وفقاً للدرجات الوظيفية المختلفة، بينما لا يزال العاملون بالقطاع الخاص يتحسسون خطوة مماثلة لتحسين الحد الأدنى ليتخطى حاجز الـ700 جنيه (نحو 44.5 دولار أميركي) خلال أيام.

وفي مارس (آذار) الماضي وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حكومته بزيادة رواتب الموظفين ومنحهم حوافز إضافية إلى جانب زيادة مستحقات أصحاب المعاشات بما لا يقل عن 13 في المئة بما يُسهم في تحسين الأجور والرواتب بعد مواصلة الحكومة مسيرة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016.

مشروع قانون تحت القبة 

وناقش مجلس النواب المصري يوم الأحد مشروع قانون تقدمت به وزارة المالية لتنفيذ خطتها لزيادة الرواتب والأجور قبل حلول الأول من يوليو مع بداية العام المالي الجديد 2021-2022، إذ أعلن وزير المالية، محمد معيط، أن وزارته ستبدأ صرف رواتب شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة لجميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بضخ حزمة تمويلية بالموازنة الجديدة (يُقدر عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 5 ملايين موظف يتوزعون على دواوين الوزارات والهيئات والمصالح والمديريات والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة).

وأضاف أمام أعضاء البرلمان أن تكلفة حزمة التمويل تقترب من الـ25 مليار جنيه (نحو 1.5 مليار دولار) لتفعيل الزيادات المالية الجديدة التي تتضمن علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، والحافز الإضافي المقرر لكليهما.

وأشار إلى أن خطة زيادة الرواتب تشمل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيو (حزيران) المقبل "بما يحقق تحسناً في رواتبهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه (نحو 64 مليون دولار)، إلى جانب تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه (نحو 96 مليون دولار).

الزيادات مع مرتبات يوليو المقبل 

وأشار الوزير المصري إلى أنه اعتباراً من راتب شهر يوليو المقبل، ستصرف الزيادة المقررة في الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً (نحو 11 دولاراً) لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهاً (نحو 14.3 دولار) لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهاً (نحو 17.5 دولار) لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهاً (نحو 20.7 دولار) لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهاً (نحو 22.2 دولار) لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهاً (نحو 23.8 دولار) لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه (نحو 25.4 دولار) لشاغلي الدرجة الممتازة، أو ما يعادل كلاً منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن اللجنة ناقشت، الأحد، مشروع قانون مقدماً من الحكومة ينص على صرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذلك منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة.

وأوضح لـ"اندبندنت عربية" أنه بمقتضى مشروع القانون، سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 7 في المئة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً (نحو 4.7 دولار) شهرياً، ومن دون حد أقصى، بينما سيحصل العاملون بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 13 في المئة من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو المقبل أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً من دون حد أقصى، مشيراً إلى تلك العلاوة تعد جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من أول يوليو.

وأضاف أن مربوط (الحدين الأدنى والأقصى لكل درجة) من الدرجات الوظيفية سيُعدل بعد التغيرات المالية الجديدة، سواء بزيادة الرواتب، أو إضافة الحوافز، لافتاً إلى أن مشروع القانون اشتمل على زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيهاً تدريجياً، وصولاً إلى مبلغ 400 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيماً لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.

القطاع الخاص

في المقابل، يواجه العاملون بالقطاع الخاص في مصر معاناة للوصول بالحد الأدنى للأجور بما يعادل نظراءهم بالقطاع الحكومي، إذ لم يتخطَ الحد الأدنى في قطاعهم حدود الـ700 جنيه (نحو 44.5 دولار).

وقال عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، إن الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل الحكومة يطبق على الجهاز الإداري للدولة، أي الوزارات والمحليات والهيئات الخدمية فحسب.

وأوضح لـ"اندبندنت عربية" أن من ينظم حدود الرواتب في القطاع الخاص هو المجلس القومي للأجور، قائلاً "لا يزال عند 700 جنيه وفقاً لآخر تعديلات تمت في عام 2015"، مشيراً إلى اجتماع المجلس في مطلع شهر مايو (أيار) الجاري، وقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير القوى العاملة للاتفاق على الحد الأدنى الجديد على أن تنتهى من أعمالها في غضون 30 يوماً من تاريخ هذا الاجتماع، متوقعاً أن تسفر اجتماعات اللجنة عن إعداد تصور نهائي يحدد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خلال أيام.