أبو الغيط: التهدئة لا تعني عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة

أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بجهود عدة دول في دعم الفلسطينيين أثناء مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصاً الحملة ضد قطاع غزة خلال الأيام الماضية. وقال السفير حسام زكي، على هامش مشاركته في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة أمس لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، "إن الأمين العام للجامعة ثمن الجهود الحثيثة التي بذلتها، ولا تزال، كل من مصر والأردن وقطر لحقن الدماء الفلسطينية ووقف المواجهات وإطلاق النار في إطار الحفاظ على المصالح الفلسطينية". وأضاف أن "الأزمة الأخيرة كشفت عن التفاف عربي كامل حول القضية الفلسطينية، على المستويات الشعبية والرسمية".
وأكد الأمين المساعد، أن "الفلسطينيين أظهروا بطولة وصموداً في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات وخروقات مشينة للقانون الدولي الإنساني، ولا بد أن تتحمل المسؤولية عنها". وشدد على "ضرورة ألا تذهب تضحيات الفلسطينيين سدى، وأن تتواصل حالة الالتفاف العربي حولهم وقضيتهم، فثمة حاجة ماسة للعمل على إعادة إعمار ما هدمته يد الاحتلال في غزة، كما يتوجب العمل كذلك على دعم صمود المقدسيين الذين نجحوا في توصيل صوتهم للعالم، الذي صار أكثر اقتناعاً بعدالة قضيتهم في ظل ما يتعرضون له من تطهير عرقي وتهجير قسري". 

التهدئة لا تعني عدم المحاسبة

ورحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه فجر الجمعة في قطاع غزة، مشيداً بالمبادرة المصرية التي شكلت الأساس لاتفاق الجانبين على إنهاء الأعمال العدائية والدخول في هدنة، مؤكداً "أن جهود مصر وتضامنها مع أهل غزة أسهم بشكل كبير في تخفيف الخسائر ووضع حد للهجمات الإسرائيلية على القطاع".

وبحسب البيان الصادر عن الجامعة العربية، نقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله، إن "الجولة الأخيرة من المواجهات في الأراضي المحتلة كشفت عن عدم قبول الشعب الفلسطيني باستمرار الاحتلال، وبما يمارسه هذا من جرائم ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية". وأضاف، "أن بديل التفاوض والتسوية وحل الدولتين، هو دولة الفصل العنصري التي رأينا مظاهرها في أحياء القدس الشرقية، في الطرد والتهجير القسري ونزع الملكية والاضطهاد على الهوية".

وأوضح أبو الغيط، أن "إعلان التهدئة في غزة لا يعني عدم المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الجولة الدامية، التي شكل الأطفال والنساء في غزة نصف ضحاياها، فضلاً عن تعرض البنية الأساسية في القطاع لدمار مروع"، مؤكداً أنه "يتعين أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عن هذه الجرائم، وأن يحاسب مرتكبوها وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأعلنت أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار المصدر إلى أن "أبو الغيط أعرب عن اقتناعه بأن وقف إطلاق النار يمثل الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التصعيد، ولكن على المجتمع الدولي التنبه إلى خطورة بقاء الأوضاع على حالها في الأراضي المحتلة، فلا بديل عن إطلاق مسار تفاوضي على أساس من القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها، وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وأكد الأمين العام للجامعة أن "هذا هو السبيل الوحيد لضمان أمن مستدام وسلام شامل للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

إعادة إعمار غزة

من جهته، أكد السفير دياب اللوح، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية وسفيرها بالقاهرة لـ"اندبندنت عربية"، "أنهم وجهوا الطلب والنداء للدول العربية الشقيقة ودولاً أخرى في العالم وللمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته في إعادة إعمار قطاع غزة"، مضيفاً أن "هناك دماراً شاملاً لمنازل المواطنين والبنية التحتية والمرافق الخدماتية والمستشفيات والمدارس والجوامع والكنائس، إذ تم تدمير شبكة الطرق، ونصف قطاع غزة من دون كهرباء ومياه بسبب تدمير شبكاتها".

وأشار إلى "أن أعمال إزالة الأنقاض مستمرة، وتم استخراج شهداء من تحتها"، لافتاً إلى أن "الدمار وهدم المنازل ليس في قطاع غزة فقط، إنما في القدس وأنحاء عديدة من الضفة الغربية، لذلك يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار وإعادة الإعمار للمحافظات الفلسطينية كافة، وإن كان قطاع غزة سيكون صاحب النصيب الأكبر بسبب حجم الدمار الهائل وغير المسبوق الذي تعرض له في الـ11 يوماً، عمر هذه الحرب، فحجم الدمار يفوق نظيره الذي لحق بقطاع غزة على مدار الحروب السابقة التي تعرض لها القطاع".

وشدد اللوح على "أنهم بحاجة ماسة لإطلاق عملية تفاوضية جادة مع الإسرائيليين برعاية الرباعية الدولية في إطار مؤتمر دولي للسلام من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتمكين الشعب من استعادة وإنجاز حقوقه في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدول المستقلة على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأضاف، "لا بد من استعادة المسار السياسي جنباً إلى جنب مع مسار إعادة الإعمار ومع نظيره الإنساني، فالحل ليس إنسانياً، إنما هو سياسي بامتياز". وأشار إلى "أن هناك شراكة كاملة بين فلسطين والأردن ومصر من أجل وضع المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام".

وأكد، أن "الجهودة الدبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري بالشراكة مع القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس، نجحت في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في تمام الساعة الثانية فجر اليوم بتوقيت القدس، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".