إعادة جدولة إعانة البطالة في السعودية

أعلنت الحكومة السعودية إجراء تعديلات جوهرية على نظام "إعانة الباحثين عن العمل"، الذي أقرته قبل نحو 10 سنوات، لتشمل نسخته الجديدة تغييرات، أبرزها اختلاف مبالغ الإعانات التي يصرفها للمستفيدين على أسس جديدة.

وكشفت المادة الخامسة من النظام الذي نشرته الجريدة الرسمية (أم القرى)، عن أن إمكان الاستفادة من إعانة البطالة، أو ما يعرف اجتماعياً بـ"حافز"، سيكون معلقاً بأكثر من عشرة شروط، أهمها أن "يكون سعودي الجنسية، ومقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. على أن تحدد اللائحة شروط الإقامة الدائمة، وقادراً على العمل وجاداً في البحث عنه، وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية، وألا يقل عمره عن 20 عاماً، ولا يزيد على 40 عاماً"، كما أن من بين الشروط ألا يكون المتقدم يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.

ولفت النظام إلى أن آلية استحقاق الإعانة ستكون مختلفة عما جرى عليه العمل في السابق، إذ "سيكون صرف مبلغ الإعانة لمدة 15 شهراً، بحسب الآتي: ألفا ريال (533 دولاراً) شهرياً لمدة أربعة أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة، و1500 ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر"، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء فترة الألفين، ثم ألف ريال شهرياً خلال أربعة أشهر أخرى، يبدأ احتسابها كذلك من تاريخ انتهاء التي سبقتها.

أما الأشهر الثلاثة الأخيرة، فإن المبلغ الذي تصرفه الدولة للعاطلين سيكون فقط 750 ريالاً، يفترض أن تنتهي بحصول المستفيد على العمل، وإن لم يتم له ذلك فإن الصرف سيتوقف.

وكانت رؤية السعودية تستهدف تقليص أرقام البطالة في المملكة من 11.6 إلى 7 في المئة في حدود 2030، وهي أرقام كان يعتقد أنها مستحيلة سابقاً، إلا أن تمكن البرامج التي استحدثتها الخطة من تحقيق أرقام مرضية في الفترة الماضية من تاريخ اعتماد الرؤية، أوحى بأن بلوغ الأرقام الطموحة ممكناً.

وتقر النسخة السابقة من تنظيم إعانة البطالة 2000 ريال سعودي شهرياً للباحثين عن العمل، إلى حين حصولهم على الوظيفة، من دون اختلاف يذكر في بقية الشروط بين النسختين.

لكن التدرج في خفض الإعانة على أساس فصلي، وقطعها بعد مضي 15 شهراً في النظام الجديد، جاء بهدف تحفيز المستفيدين على الجدية في البحث عن عمل، وفقاً للمادة الثانية من التنظيم التي حددت الهدف، ومنه "تنظیم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، والعمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه، وتحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل".

ويوجد في السعودية نحو 12 مليون وافد يعمل أكثرهم في القطاع الخاص، في وقت تقوم فيه وزارة الموارد البشرية (العمل) بقصر بعض الأنشطة والمهن على السعوديين عاماً بعد آخر، بهدف تقليص أرقام البطالة إلى مستويات قياسية في الدولة الخليجية الكبرى.