أثار تعطّل خطوط أنابيب رئيسة في إمدادات الوقود بالولايات المتحدة شكوكاً حول قدرة الأسواق النفطية على تحمّل هجمات إلكترونية على الأنظمة التي تديرها العمليات التشغيلية. وأعلنت الحكومة الأميركية الأحد حالة الطوارئ على إثر هجوم إلكتروني لطلب الفدية على أكبر خط أنابيب للوقود في البلاد.
وينقل خط أنابيب "كولونيل" 2.5 مليون برميل يومياً، هي نحو 45 في المئة من إمدادات وقود الديزل والغاز ووقود الطائرات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وأوقف تشغيل الخط بالكامل بعد هجوم إلكتروني لعصابة فدية، الجمعة، وما زال العمل جارياً لاستعادة الخدمة، وتخفف حالة الطوارئ هذه من القيود المفروضة على نقل الوقود بالشاحنات.
وتشير التقديرات إلى أن إغلاق أكبر خط أنابيب وقود في أميركا بعد هجوم إلكتروني يهدد بالفعل بدفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ سبعة أعوام، إذ صعدت بنحو ستة سنتات للغالون إلى 2.965 دولار للغالون، وفقاً لوكالة "رويترز".
ارتفاع صاروخي لأسعار ناقلات النفط
وفي أعقاب الهجوم الإلكتروني، سجّلت أسعار تأجير ناقلات النفط في الولايات المتحدة ارتفاعاً صاروخياً، إذ تكافح المنصات بحثاً عن السفن لتخزين الوقود. وتتصارع الشركات النفطية مثل "ماراثون بتروليم" و"فاليرو إنيرجي" و"فيليبس 66"، لتأجير ناقلات نفط عدة لاستخدامها كمستودع بحري، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبيرغ".
وبحسب الوكالة، جرى حجز ما يقرب من 12 ناقلة بأحجام مختلفة مؤقتاً أو إصلاحها لنقل ما يُسمّى بالوقود البترولي النظيف مثل البنزين والديزل من ساحل الخليج إلى وجهات عبر المحيط الأطلسي، أو إلى مناطق أخرى مثل منطقة البحر الكاريبي والشرق الأقصى وأيضاً البرازيل.
وتوالت تداعيات الهجوم، إذ استأجرت المصافي الأميركية في خليج المكسيك حاملات نفط لتخزين نحو 3.5 مليون برميل من المنتجات النفطية، بسبب توقف منظومة أنابيب "كولونيل"، فيما أضافت شركة الطيران الأميركية "أميركان إيرلاينز" محطات توقّف لرحلاتها الدولية للتزوّد بالوقود بعد قرارها تفادي الولايات الأميركية الشرقية التي تعاني عجزاً في إمدادات الوقود.
إعادة التشغيل أمر رئيس
وفي هذا الشأن، يرى بنك "ويلز فارغو" الأميركي أن تاريخ إعادة التشغيل أمر رئيس لتحديد التداعيات المحتملة من هذا الهجوم، واصفاً إياه بأنه "مفتاح القصة الحاسم"، ومحدداً 3 سيناريوهات محتملة لإعادة التشغيل.
وذكر البنك في مذكرة بحثية نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أن السيناريو الأول ينطوي على إعادة التشغيل الجزئي خلال خمسة أيام من الحادثة بحلول الأربعاء، وفيه لن تكون هناك تأثيرات كبيرة أو دائمة.
وقال إن السيناريو الثاني يستغرق من 6 إلى 10 أيام، إذ ربما تحتاج المصافي إلى تقليل كمية النفط الخام التي تعالجها إذا ظل خط الأنابيب مغلقاً لهذه المدة، وسترتفع المخزونات في ساحل الخليج الأميركي، ما يتسبب في تراجع الأسعار في مقابل ارتفاعها في الساحل الشرقي، الذي قد يلجأ إلى استيراد الوقود المنقول عبر الماء، مع حدوث نقص في الإمدادات، كما سيحدث العجز في مناطق من جنوب شرقي الولايات المتحدة.
أما السيناريو الثالث، فيستمر الإغلاق أكثر من 10 أيام، وهو السيناريو الذي سيشهد إجبار المصافي في ساحل الخليج بشكل شبه مؤكد على تقليل تدفّقاتها، وقد تضعف أسعار النفط مقارنة بالخام المنقول بحراً لتشجيع الصادرات.
انعكاس سلبي
وقال المتخصص في الشؤون النفطية أنس الحجي إن أي انقطاع لإمدادات النفط بسبب الهجمات الإلكترونية، سواء كان قصيراً أو طويل المدى، "ينعكس سلباً على النفط".
وأوضح أن هذه الهجمات تتسبب في خسائر للمنتجين وناقلات النفط، إضافة إلى تشويه سمعة النفط، بسبب حصول عجز في الإمدادات وارتفاع أسعار المشتقات النفطية من جهة، واعتبار أن النفط مصدر غير آمن من جهة أخرى.
وأضاف الحجي أن أنصار التغيّر المناخي يستغلون هذه الأحداث لصالحهم لتأكيد ضرورة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، التي تشمل طاقة الرياح والشمس وأيضاً التحول إلى السيارات الكهربائية.
"صاعقة" للصناعة النفطية
من جهته، رأى المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي أن حادثة الهجوم الإلكتروني على أكبر خط أنابيب في الولايات المتحدة لنقل الوقود، يمثّل "صاعقة" للصناعة النفطية، إذ يعكس حجم التهديدات والتحديات في تأمين منشآت الطاقة الحيوية لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط الخام في العالم.
وتابع، "تطلق الحادثة أيضاً جرس إنذار للدول المنتجة والمستوردة للخام الأخرى بضرورة تشديد عملية التأمين للبنية التحتية الإلكترونية للنفط لديها ضد تلك الهجمات".
وقال إن الحادثة ترسم واقعاً جديداً للمخاطر التي تواجه السوق النفطية حالياً، وتزيد عامل الخوف لدى المستثمرين، إذ أربكت حسابات الأسواق، وجاءت في توقيت حرج من عمر الصناعة التي كانت تتأهب نحو التعافي والانتقال إلى مرحلة انتعاش ما بعد الوباء من خلال الاستعداد لتلبية الطلب القوي المتوقع على الوقود نتيجة ازدهار موسم السفر وذروة الصيف.
وأشار الحرمي إلى أن أسعار النفط العالمية تشهد حالياً تقلّبات سعرية، نظراً إلى أن تأثير الحادثة يبقى داخل الولايات المتحدة، لكن من المتوقع حدوث مزيد من طفرات ارتفاع الأسعار في حال طال أمد حل تلك الأزمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أسعار النفط تتراجع
إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف من تعطّل طويل الأمد لمنظومة "كولونيل بايبلاين" لخطوط أنابيب الطاقة، في حين قلّص بعض شركات التكرير في ساحل الخليج الأميركي الإنتاج.
وبحلول الساعة 14:37 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، تسليم يونيو (حزيران) 1.22 دولار، بما يعادل 1.8 في المئة إلى 63.77 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادتها سنتين أمس الاثنين.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم يونيو 1.1 دولار أو 1.6 في المئة إلى 67.36 دولار للبرميل بعد ارتفاع أربعة سنتات أمس.
"أوبك" تبقي على توقعات نمو الطلب
في الوقت ذاته، أبقت "أوبك" الثلاثاء على توقعاتها لتعافٍ قوي في الطلب العالمي على النفط هذا العام مدعوماً بنمو في الصين والولايات المتحدة، وعلى الرغم من أزمة كورونا في الهند، وذلك في نظرة مستقبلية تعزز خطط المجموعة لتقليص تخفيضات الإنتاج تدريجاً.
وتوقعت المنظمة أن ينمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يومياً في 2021 بما يعادل 6.6 في المئة، من دون تغيير عن تقديراتها قبل شهر.
لكنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي في الربع الثاني 300 ألف برميل يومياً.
وقالت في تقريرها الشهري خلال أبريل (نيسان)، "تواجه الهند تحديات خطيرة متعلقة بكورونا، ومن ثم ستتعرّض لتأثير سلبي في الربع الثاني، لكن من المتوقع أن يستمر تحسن الزخم مجدداً في النصف الثاني من 2021".
وأضافت "أوبك" أنها رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.5 في المئة من 5.4 في المئة في وقت سابق بافتراض احتواء تداعيات الجائحة بدرجة كبيرة في بداية النصف الثاني من العام.
وأقرّت المنظمة وحلفاؤها في مجموعة "أوبك+" تخفيفاً تدريجياً لتخفيضات الإنتاج من مايو (أيار) بعد أن طلبت الإدارة الأميركية من السعودية الحفاظ على أسعار الطاقة في متناول المستهلكين.
وأظهر التقرير زيادة طفيفة لإنتاج "أوبك" بلغت 30 ألف برميل يومياً في أبريل إلى 25.08 مليون برميل يومياً مع زيادة إنتاج إيران المعفاة من التخفيضات، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
إمدادات سعودية لأربعة مشترين في آسيا
ومن المنتظر أن تقوم السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، بتوريد كامل إمدادات الخام المطلوبة لما لا يقل عن أربع شركات تكرير آسيوية في يونيو، حسبما أفادت خمسة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" الثلاثاء.
وبدأ أكبر منتج للخام في "أوبك" تقليص حجم تخفيضات الإمداد للمشترين في مايو، إذ التزمت "أوبك" وروسيا وحلفاؤهما، في إطار مجموعة "أوبك+"، خططاً لتخفيف قيود إنتاج النفط على مراحل من مايو إلى يوليو (تموز).
ومن ذلك، قالت المصادر لـ "رويترز" إن شركة الطاقة الحكومية العملاقة "أرامكو" السعودية ستخفّض الإمدادات لمشترٍ آسيوي خامس في يونيو في إطار حدّ للتعديل مسموح به في العقد.
وبموجب العقود، يمكن للبائع أو المشتري تعديل كميات التحميل اعتماداً على الطلب ولوجستيات الشحن، وذلك باستخدام نسبة سماح تشغيلي تتراوح بين زائد وناقص 10 في المئة من الكمية السعودية المتعاقد عليها. وامتنعت "أرامكو" السعودية عن التعقيب.
وقالت المصادر، إنه على الرغم من خفض "أرامكو" أسعار إمداداتها لآسيا في يونيو للمرة الأولى في ستة أشهر، طلب بعض المشترين كميات أقل، فقد كان سعر الخام العربي الخفيف الرئيس أعلى نسبياً من خامات مشابهة في السوق الفورية مثل زاكوم العلوي من أبو ظبي.
كما أكدت المصادر أن انخفاض الطلب على الوقود في دول مثل الهند واليابان، بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بكورونا، ربما يؤدي أيضاً إلى تراجع إقبال شركات التكرير على المزيد من الخام.
