Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

موجة بيع تقود أسهم شركات التكنولوجيا نحو التراجع

الشركات الأسرع نمواً توجه المؤشرات في البورصات الرئيسة حول العالم وسط مخاوف التضخم

مقر بورصة وول ستريت في نيويورك (أ ف ب)

مع افتتاح الأسواق، تراجع مؤشر "ناسداك" لأكثر من  2 في المئة مع استمرار نزيف أسهم التكنولوجيا.وفتحت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" على هبوط حاد، متأثرة بالأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا في ظل موجة تكهنات عالية مدفوعة بمخاوف بشأن التضخم.
ونزل المؤشر "ناسداك" المجمع 286 نقطة بما يعادل 2.13 في المئة إلى 13115.854 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 170.1  نقطة أو 0.49 في المئة إلى 34572.74 نقطة، وفتح المؤشر "ستاندرد أند بورز" 500 منخفضاً 38.1 نقطة أو 0.91 في المئة إلى 4150.34. وهوي مؤشر "فاينانشيال تايمز" في بورصة لندن إلى ما دون 7 آلاف نقطة، بتراجعه أكثر من 2 في المئة خلال بداية التعاملات. كذلك بدأت الأسواق الأوروبية الرئيسة على تراجع بشدة مقتفية أثر الأسواق الآسيوية التي أغلقت متراجعة أيضاً، والأسواق الأميركية التي أنهت تعاملات الإثنين على انخفاض أيضاً.

وعلى الرغم من أن بقية مؤشرات أوروبا الرئيسة لم تهبط بمعدل تراجع مؤشر بورصة لندن، فإنها انخفضت بشدة. وتراجع مؤشر "ستوكس600" للأسهم الأوروبية 1.7 في المئة. وبدأ مؤشر كاك في بورصة باريس الفرنسية تعاملات الثلاثاء متراجعاً 1.5 في المئة، بينما هبط مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت الألمانية 1.6 في بداية التعاملات.

كانت الأسواق الآسيوية أنهت تعاملات الثلاثاء على تراجع كبير أيضاً، بسبب عمليات بيع هائلة لأسهم شركات التكنولوجيا، كما تراجعت الأسهم في العمليات الآجلة على المؤشرات الأميركية في آسيا، مما يعني أن المؤشرات الأميركية ستفتح الثلاثاء على هبوط.

وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية أنهت تعاملات الإثنين على انخفاض، وفقد مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا 2.5 في المئة مع عمليات بيع كبيرة للأسهم. بينما هبط مؤشر "إس أند بي" للشركات الكبرى بنسبة 1 في المئة.

التضخم وأسهم التكنولوجيا

كانت أسهم شركات التكنولوجيا السبب الرئيس في هبوط المؤشرات الأميركية، على الرغم من تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية الذي يتناسب عكسياً في الأغلب مع حركة مؤشرات الأسهم. ويبدو أن عدوى تخلص المستثمرين من أسهم شركات التكنولوجيا انتقلت من الولايات المتحدة، إذ تشهد عمليات بيع منذ مارس (آذار) الماضي، إلى أسواق آسيا وأوروبا.

فمع توالي الأرقام الإيجابية حول أداء الاقتصادات الرئيسة في مرحلة التعافي من أزمة وباء كورونا، تتزايد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يدفع بالبنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعاً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وغالبا تكون الشركات الأسرع نمواً، مثل شركات التكنولوجيا، أكثر تأثراً بشكل سلبي من احتمالات رفع أسعار الفائدة. فالمستثمرون في أسهم التكنولوجيا يقدرون أرباحهم على أساس الارتفاع السنوي في قيمتها، ومن شأن زيادة التضخم ورفع سعر الفائدة أن يقلل من قيمة تلك العائدات والأرباح في العام المقبل. ولأن هؤلاء المستثمرين يستهدفون العائد الأكبر السريع من النمو السريع لتلك الشركات، فإذا قدروا ارتفاع التضخم وسعر الفائدة يتخلصون من تلك الأسهم بكثافة.

وجاءت مؤشرات أسعار المنتجين والمستهلكين في الصين الثلاثاء لتضيف إلى مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات الرئيسة. فقد ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.9 في المئة لشهر أبريل (نيسان)، من نسبة 0.4 في المئة خلال مارس. بينما ارتفعت أسعار المنتجات على باب المصنع إلى 6.8 في المئة خلال أبريل مقارنة بنسبة 4.4 في المئة في مارس.

وكان مسح لتوقعات الأسر الأميركية لمعدلات التضخم بعد عام من الآن نشرت نتائجه يوم الإثنين ارتفع إلى نسبة 3.4 في المئة لشهر أبريل، بحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. وعلى الرغم من تكرار تأكيد الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي على أنه لن يغير السياسة النقدية سريعاً، إلا أن المستثمرين يخشون زيادة ضغوط التضخم في الاقتصاد أكثر من المتوقع.

تضييق صيني

ومما ساعد على انتشار موجة البيع الهائلة لأسهم شركات التكنولوجيا وانتقالها من أميركا إلى آسيا، توقعات الأسواق بزيادة الضغوط الصينية على شركات التكنولوجيا. فعلى الرغم من سعي بكين لتطوير قطاع التكنولوجيا بشكل عام، والتكنولوجيا المالية بالتحديد، إلا أن السلطات الصينية تواصل التضييق على تلك الشركات. وفي الأشهر الأخيرة طرحت سلطات المراقبة المالية الصينية قواعد جديدة أكثر تشدداً على تلك الشركات الالتزام بها. ويتوقع المستثمرون استمرار تلك السلطات في التضييق أكثر على شركات التكنولوجيا.

بالطبع يضاف إلى عوامل التضييق الصيني ومخاوف التضخم بشكل عام ارتفاع أسعار عدد من السلع والمعادن في الآونة الأخيرة مع زيادة الطلب عليها. فإلى جانب ارتفاع أسعار النفط، هناك ارتفاع كبير في أسعار النحاس والحديد وغيرها.

ويلاحظ من مؤشرات الأسهم الأميركية ليل الإثنين والمؤشرات الآسيوية الثلاثاء أن شركات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية كانت الأكثر تضرراً من هبوط أسعار الأسهم. ويعكس ذلك الأزمة الخانقة لتلك الصناعة بسبب وباء كورونا وتعطل سلاسل التوريد، وأيضاً نقص المعادن النادرة المستخدمة في إنتاج الرقائق الإلكترونية.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة