صادق البرلمان الأوروبي الأربعاء على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما أزال العقبة الأخيرة سياسياً أمام الوضع القانوني الدائم لخروج بريطانيا من أوروبا (بريكست)، الذي بدأ باستفتاء في بريطانيا العام 2016. واستمرت المفاوضات في شأن الاتفاق التجاري لمدة عام قبل الموافقة عليه في اللحظات الأخيرة نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وصادق عليه مجلس العموم البريطاني في يوم واحد بعده مباشرة. لكن البرلمان الأوروبي أعلن نهاية العام الماضي أنه لن يصادق عليه إلا بنهاية هذا العام. وكان الموعد النهائي للاقرار النهائي للاتفاق هو يوم الجمعة القادم نهاية شهر أبريل (نيسان). ويقع الاتفاق في نحو 1500 صفحة، وبدأ تنفيذه بشكل مؤقت مطلع هذا العام حتى المصادقة عليه نهائياً. وكانت بريطانيا أعلنت مراراً أنها لن تقبل بتمديد مهلة التنفيذ المؤقت التي تنتهي آخر شهر أبريل. وجرى التصويت في البرلمان الأوروبي في بروكسل مساء الثلاثاء، وفي ختام الاقتراع وافق 660 من أصل 697 نائباً أوروبياً على النص الذي عارضه خمسة نواب، بينما امتنع 32 عن التصويت، بحسب النتائج التي أعلنت الأربعاء. ورافق الاقتراع، بعد مناقشة برلمانية استمرت خمس ساعات، تصويت على قرار غير ملزم من البرلمان الأوروبي يصف فيه النواب المنتخبون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "خطأ تاريخي"، كما طالبوا بالمشاركة الكاملة في المناقشات المستقبلية مع لندن حول إدارة هذا الاتفاق.
ترحيب رسمي
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة لها عبر "تويتر"، إن هذا الاتفاق "يمثل أساس شراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة". وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء على أن "التزام تنفيذ الاتفاق التجاري ضروري"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي "لن يتردد إذا اقتضى الأمر" في استخدام تدابير بحق لندن للحصول على تعويضات أحادية نص عليها الاتفاق. ورحّب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ببداية "حقبة جديدة" في العلاقات بين أوروبا وبريطانيا. كذلك تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن "المرحلة الأخيرة من رحلة طويلة" بين شريكين تجاريين، "ذات أهمية حيوية ويعتبران حليفين مقربين متساوين في السيادة". وأضاف جونسون في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البريطانية، "آن الأوان للتطلع إلى المستقبل وبناء بلد أكثر شمولية". ويقضي اتفاق "بريكست" بأن تكون العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ودول الاتحاد الـ 27 على أساس مبادلات تجارية من دون رسوم أو تعرفة جمركية أو سقف حصص تصدير وشروط منافسة عادلة. وتتبقى بعض الاجراءات الرسمية ليصبح الاتفاق ملزماً قانونياً بشكل نهائي، يتوقع أن يتم الانتهاء منها أوروبياً وبريطانياً في غضون الأيام المقبلة.
مفاوضات أخرى
وتأثرت العلاقات بين لندن وبروكسل بشدة بقرار بريطانيا مغادرة السوق الموحدة. وعلى الرغم من تطبيق الاتفاق بشكل مؤقت من أول يناير (كانون الثاني) هذا العام، إلا أن مشكلات كثيرة عطلت التجارة بين الجانبين. وبحسب أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، تراجعت الصادرات الأوروبية إلى بريطانيا بنسبة 20.2 في المئة، في حين انخفضت الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 47 في المئة خلال أول شهرين من هذا العام 2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المفترض أن تزول تلك العقبات تدريجياً، والتي أسهم في تضخيمها أيضاً انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد التصديق على الاتفاق نهائياً، وكذلك التوسع في توزيع اللقاحات المضادة للفيروس على جانبي القنال الإنجليزي. لكن الاتفاق الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي ويصبح قانونياً ملزماً بشكل نهائي في غضون أيام قليلة، لايعني نهاية المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على جوانب لم تحسم تماماً في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فهناك اتفاق حقوق الصيد الذي تم التوصل إلى ترتيب مؤقت في شأنه، على أن تتم مراجعته والتوصل إلى اتفاق نهائي.
حصص الصيد
وما زالت حصص الصيد للأوربيين في المياه البريطانية وحصص الصيد للصيادين البريطانيين غير نهائية، كما أن هناك تفاصيل كثيرة تتعلق أيضا بتصدير الصيادين البريطانيين للأسماك والمنتجات البحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي. وهناك أيضاً ترتيب مؤقت يتعلق بقطاع الخدمات المالية، يمنح المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية في حي المال والأعمال (سيتي أوف لندن) في العاصمة البريطانية استثناء مؤقتاً من بعض الإجراءات والقواعد الأوروبية، وعلى الحكومة البريطانية أن تتوصل إلى اتفاق نهائي مع المفوضية الأوروبية في شأن قطاع الخدمات المالية قبل نهاية الفترة المؤقتة، وإلا ستتعرض المؤسسات المالية والبنوك التي مقرها لندن لخسائر كبيرة بالمليارات. ثم هناك القضية الشائكة المتعلقة بالتبادل التجاري لإيرلندا الشمالية (جزء من بريطانيا) وعلاقتها بدول إيرلندا (عضو الاتحاد الأوروبي). وبدأت مشكلة البند الخاص بإيرلندا الشمالية منذ الاتفاق الأول المبرم مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم "بريكست" في 2019، قبل الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي. ويتهم الأوروبيون بريطانيا بانتهاك البروتوكول الإيرلندي الوارد في هذا الاتفاق الذي كان الأول مع الاتحاد الأوروبي، والخاص بإعادة بعض الضوابط الجمركية بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة من أجل تجنب عودة الحدود المادية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، حرصاً على اتفاق السلام الإيرلندي المعروفة باسم "اتفاق الجمعة الطيبة".
