صدمة في "وول ستريت" ومخاوف من مرحلة ركود تضخمي

صدمة عاشتها الأسواق الأميركية بعد ظهور بيانات النمو الاقتصادي التي جاءت أقل بكثير من التوقعات، ومع أنها فتحت الآمال بإمكانية خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، فإنها أعطت إشارات إلى ضعف الاقتصاد عكس التوقعات التي ظلت سائدة بأنه مرن واستطاع تجاوز رفع الفائدة المستمر.

أبطأ نمو بعامين

فالنمو الذي سجله الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الحالي هو الأبطأ منذ ما يقارب عامين عند 1.6 في المئة مقارنة مع توقعات تصل إلى 2.4 في المئة، وأقل بكثير من نسبة 3.4 في المئة في الربع الرابع من عام الماضي.

ويعني ذلك أن ارتفاعات الفائدة وتثبيتها منذ أشهر فوق 5.5 في المئة بدأت تؤثر في الاقتصاد الأميركي، وتضغط على نموه، وهو ما يعني أن الشركات ربما لن تحقق الأرباح هذه السنة كتلك التي سجلتها في العام الماضي، وهذا ما يفسر الهبوط الذي شهدته "وول ستريت" على الفور بعد ظهور بيانات النمو.

ارتفاع متواصل للتضخم

والمفارقة أن هذا التباطؤ القوي في الاقتصاد يتزامن مع بيانات ارتفاع التضخم التي ظهرت في الأشهر الماضية، والتي أربكت الأسواق بعد أن أعطت إشارة واضحة أن "الفيدرالي" لن يخفض الفائدة ما دام هدفه بخفض التضخم لم يتحقق.

والآن هناك أزمة جديدة، إذ يأتي انخفاض النمو مع ارتفاع التضخم، وهو ما يفسر اقتصادياً باحتمال الدخول في ركود تضخمي، وهي مرحلة خطرة جداً.

فالركود التضخمي يصعب إداراته، إذ استخدام الأدوات التقليدية مثل رفع الفائدة لخفض التضخم، قد يؤدي إلى إغلاق الأعمال وتسريح الموظفين وتراجع الوظائف.

ولكي يعود الاقتصاد للعمل وخفض أعداد العاطلين يفترض بالحكومة أن تزيد إنفاقها، وهذا سيؤدي إلى التضخم، أي إن الركود التضخمي يدخل المسؤولين عن السياسات النقدية والمالية في حلقة مفرغة تحتاج إلى وقت لحلها.

"وول ستريت" تعكس المخاوف

وعكست "وول ستريت" المخاوف من وصول هذه المرحلة، بانخفاض كل مؤشرات التي وصلت إلى واحد في المئة في مؤشر "داو جونز" الصناعي، إذ من المتوقع أن يؤدي الركود التضخمي لضربة للصناعة.

وعكست هذه الحالة الجديدة القفزة الهائلة التي سجلتها فائدة الرهن العقاري التي تجاوزت سبعة في المئة في إشارة إلى احتمال رفع الفائدة من جديد، إذ سيكون أمام "المركزي الأميركي" خيارات صعبة للتعامل مع الركود التضخمي، وقد يفضل خيار الركود على التضخم.

ومع أن الأسواق لا تسعر حتى الآن خفض الفائدة، إلا أنه يظل احتمالاً قائماً، وتسعر الأسواق حالياً خفضاً في سعر الفائدة بنسبة 0.36 في المئة في 2024، بعد أن كانت تتوقع تخفيضاً بنسبة 1.5 في المئة في بداية هذه السنة، بحسب بيانات شركة لندن للأسواق المالية.

الناخبون متخوفون

وقد يغير هذا الواقع الجديد للاقتصاد الأميركي كل شيء حالياً، في سنة تشهد انتخابات رئاسية، وبحسب استطلاع رأي أجرته وكالة "بلومبيرغ" للناخبين هذا الشهر، فإن أكثر من نصف المستطلعين في سبعة ولايات متأرجحة يتوقعون أن يكون الاقتصاد أسوأ بحلول نهاية العام، ويقول ما لا يقل عن نصف الناخبين إنهم يتوقعون ارتفاع معدل التضخم وفائدة الاقتراض إلى مستويات أعلى مما هي عليه الآن.

تبدل التوقعات

وكانت هناك توقعات بأن الحملة الشرسة لزيادة أسعار الفائدة التي قادها "الفيدرالي" نجحت أخيراً في الحد من التضخم بعد أن بلغ ذروته فوق سبعة في المئة في يونيو (حزيران) 2022، إذ انخفض مقياس الأسعار المفضل لدى البنك المركزي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 2.4 في المئة في الأشهر الـ12 حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أن البيانات التي ظهرت في الأشهر الثلاثة الماضية كانت معاكسة تماماً.

وأظهر تقرير الخميس أن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (تستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة)، ارتفعت بنسبة سنوية قدرها 3.7 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، وهو أول تسارع منذ عام.

وكان انخفاض التضخم جاء دون الإضرار بالنمو أو بزيادة الوظائف، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي كل التوقعات بتوسعه بنسبة 2.5 في المئة في عام 2023، وظلت لبطالة أقل من أربعة في المئة، وهي الأدنى منذ 50 عاماً، لكن كل ذلك تبدل الآن مع عودة التضخم للارتفاع وتراجع النمو الاقتصادي.

هبوط أسهم "ميتا"

وفي ظل هذا الوضع الضبابي شهدت أسهم شركة "ميتا" انخفاضاً قوياً تجاوز 11 في المئة، بعد أن توقعت الشركة زيادة إنفاقها الرأسمالي والإنفاق على الذكاء الاصطناعي بمبالغ قد تصل إلى 100 مليار دولار، بينما تتوقع انخفاض إيراداتها في الوقت نفسه وهو ما ترك شكوكاً لدى المستثمرين حول جدوى الإنفاق الضخم الذي لا يؤدي إلى تحقيق إيرادات قوية.