كيف تغير السفر من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد بريكست؟

خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق "بريكست"، وانتهت في المقابل التسهيلات التي كانت متوافرة للبريطانيين إما لقضاء عطلاتهم في الدول الأوروبية، أو للعمل فيها، أو للعيش في ربوعها، على مدى عقود من الزمن.

وفي عودة إلى مرحلة إجراء الاستفتاء على الخروج البريطاني من الكتلة الأوروبية في يونيو (حزيران) من عام 2016، قد يكون خيل إليك من خلال الحملة التي نظمت لتأييد المغادرة البريطانية آنذاك، أنه لن تطرأ تغييرات كثيرة على موضوع سفر البريطانيين إلى أوروبا.

وكان بوريس جونسون قد عزز في حينه هذا الانطباع مباشرة بعد التصويت على مغادرة المملكة المتحدة للكتلة الأوروبية، عندما كتب الآتي "سيبقى الشعب البريطاني قادراً على الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي سواء للعمل فيها، أو للعيش، أو لتلقي التعليم، أو لشراء مساكن والاستقرار في ربوعها". ووعد في المقابل "بأن يكون البريطانيون قادرين على الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد".

إلا أن مجمل هذه الوعود دخلت قبل فترة طويلة في غياهب النسيان، واختارت حكومة المملكة المتحدة عوضاً عن ذلك، مساراً وضع مجموعة متشابكة من القواعد والقيود أمام المسافرين.

إيرلندا كانت الاستثناء الوحيد لجهة اعتماد تغييرات طفيفة نسبياً على الوضع الذي كان سائداً قبل "بريكست". فحرية التنقل من المملكة المتحدة (والجزر الصغيرة) إلى إيرلندا، ما زالت مكفولة بموجب أحكام "اتفاق السفر المشترك" Common Travel Agreement.

وتتضمن التغييرات الأكثر أهمية مسائل كنقل الحيوانات الأليفة عبر البحر الإيرلندي، وإعادة فرض ضوابط جمركية بين بريطانيا وجزيرة إيرلندا، وضرورة الحصول على "بطاقة خضراء" لتوسيع تغطية التأمين على السيارات المنتقلة إلى جمهورية إيرلندا.

أما القيود الجديدة بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، فتطال جوازات سفر الحيوانات الأليفة، والضوابط على العملة، والحظر على بعض المواد الغذائية الذي يطبق على السفر من إقاليم إنجلترا وويلز واسكتلندا إلى إيرلندا الشمالية.

وفي ما يتعلق بأي مكان آخر في أوروبا، فإن التغييرات الأكثر أهمية سيرد تفصيلها في ما يلي.

وللتوضيح، فإن "منطقة شينغن" تضم جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريباً باستثناء بلغاريا وكرواتيا وقبرص وإيرلندا ورومانيا - إضافة إلى أندورا وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسان مارينو وسويسرا ومدينة الفاتيكان.

ماذا عن جوازات السفر؟

إذا كان لديك جواز عنابي اللون يحمل دمغة "الاتحاد الأوروبي" على غلافه، فإنه سيبقى ساري الفعول كوثيقة سفر في المملكة المتحدة. لكنه يفقد جميع ميزاته السابقة في دول الاتحاد الأوروبي.

وتطبق في الوقت الراهن على صلاحية الجواز البريطاني القواعد الأوروبية الصارمة المعمول بها بالنسبة إلى "الدول الثالثة"، لكن ما هو غير مريح في هذا الإطار أن هناك تفسيرات مختلفة لتلك القواعد.

المطلب الأساسي من المنظور الأوروبي هو بسيط: "بالنسبة إلى جواز السفر الذي استُصدر لك خلال فترة الأعوام العشرة السابقة، يجب أن يكون ساري المفعول لمدة 3  أشهر على الأقل، بعد التاريخ الذي تنوي فيه مغادرة البلد الأوروبي الذي تزوره".

أما الشرط الثاني، فهو مرفق بالأول، لأن المملكة المتحدة كانت قد منحت تقليدياً تجديدات لصلاحية جوازاتها تصل إلى 9 أشهر إضافية، زيادةً على السنوات العشر العادية. إذ يمكن على سبيل المثل، أن يظهر جواز السفر الصادر في الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) 2010، تاريخ انتهاء الصلاحية في 30 سبتمبر (أيلول) 2021.  وفي حين كان هذا الأمر مقبولاً في دول الاتحاد الأوروبي عندما كانت المملكة المتحدة جزءاً من الكتلة، إلا أنه بات الآن على المسافرين البريطانيين التزام القواعد الصارمة نفسها التي تطبق على صلاحية جواز السفر بالنسبة إلى الزائرين من "دول ثالثة".

وتعد على وجه الخصوص جوازات السفر الصادرة عن الدول غير الأعضاء منتهية الصلاحية، بمجرد أن تكون صالحة لمدة 10 سنوات. لذا فإن جواز السفر الصادر في الثلاثين من ديسمبر 2010 مع تاريخ انتهاء الصلاحية في الثلاثين من سبتمبر 2021، يعتبره الاتحاد الأوروبي منتهي الصلاحية في الثلاثين من ديسمبر 2020. من هنا، إذا قام حامله برحلة على متن طائرة متوجهة إلى الاتحاد الأوروبي في يوم رأس السنة الجديدة 2021، فسيعامل على أن جوازه منتهي الصلاحية، على الرغم من أن وثيقته هذه ما زالت سارية المفعول لما يقرب من 9 أشهر.

وكانت حكومة المملكة المتحدة حتى سبتمبر (أيلول) عام 2018، غير متنبهة للمشكلة. وبمجرد أن حُددت، وضعت فجأة حداً لممارسة منح مهلة إضافية تصل إلى 9 أشهر لحاملي الجوازات. إلا أن عشرات الملايين من جوازات السفر التي منحت مدة صلاحية لأكثر من 10 سنوات ما زالت في التداول.

وما يثير الارتباك أن الحكومة البريطانية لم تقدم تفسيراً واحداً للقوانين التنظيمية بل ثلاثة تفسيرات، واحد منها فقط ينسجم بشكل كامل مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.

وقد جاء في نصيحتها الأساسية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه في يوم السفر إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن يجتاز جواز سفرك اختبارين:

1- هل ما زالت مدة صلاحيته ستة أشهر؟

2- هل أُصدر قبل أقل من 10 أعوام؟

ويعد الشرط الأول أشد حذراً من المتطلبات الفعلية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمدة الصلاحية. فعلى سبيل المثال، إذا كنت قد خططت لزيارة باريس خلال عطلة عيد الفصح في الفترة الممتدة من مطلع أبريل (نيسان) 2021 إلى الثامن منه، فإن موجبات الاتحاد الأوروبي تنص على ضرورة أن يكون جواز سفرك صالحاً حتى الثامن من يوليو (تموز) من السنة 2021 - أي بعد 3 أشهر من مغادرتك المخطط لها لإحدى دوله. في حين أن الحكومة البريطانية تقول، إنه يجب أن يكون جوازك ساري المفعول حتى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من السنة 2021 - أي بعد 6 أشهر من موعد وصولك الذي خططت له.

ويبدو أن وزارة الداخلية البريطانية تفترض في هذا المجال أن كل زيارة لمواطن بريطاني ستكون لمدة 90 يوماً كاملة، وهو أمر غير مرجح حصوله بشكل واضح. وفي هذا الصدد، طلبت صحيفة "اندبندنت" من الحكومة تصحيح معلوماتها.

لكن ما يزيد الأمور تعقيداً، أن نظام التدقيق في جوازات السفر عبر الإنترنت التابع لحكومة المملكة المتحدة يعتمد قاعدة أكثر صرامة. فإذا كان جواز السفر الصادر في الثلاثين من يونيو (حزيران) عام 2011 الذي تنتهي صلاحيته في الثلاثين من مارس (آذار) من السنة 2022 - تعتبر المدة مناسبة تماما بالنسبة إلى كثيرين من حامليه.

وللقيام برحلة في مطلع يناير (كانون الثاني) من السنة 2021، قد يبدو أن جواز السفر يستوفي شروط كلاً من الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، إلا أن المدقق الإلكتروني الحكومي يقوم بالرد على طلبك بالآتي "جواز سفرك غير صالح للسفر إلى أوروبا بعد الحادي والثلاثين من ديسمبر من عام 2020".

قد يكون السبب في ذلك هو أن الاتحاد الأوروبي سيعتبر جواز السفر منتهي الصلاحية في الثلاثين من يونيو (حزيران) من السنة 2021، لأن تعريف مدة صلاحيته هي أقل من 6 أشهر.

وقد تناولت هذه القاعدة بشكل واضح إحدى الصفحات الإلكترونية التابعة للحكومة البريطانية التي يعود تاريخها إلى عام 2014، بقولها: "يفترض بك للدخول إلى منطقة شينغن أن يكون جواز سفرك صالحاً لمدة 3 أشهر على الأقل بعد التاريخ المقصود للمغادرة".

وقد سألت صحيفة "اندبندنت" المزودين الرئيسيين لخدمات السفر الدولي، عن القاعدة التي يستخدمونها، فتبين أن معظمهم يطبق متطلبات المملكة المتحدة غير الصحيحة، في حين أن شركة الطيران "رايان إير" Ryanair التي تتخذ من جمهورية إيرلندا مقراً لها، تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي.

الأسواق الحرة في مطارات المملكة المتحدة

بات في إمكان المسافرين من مطارات بريطانيا، إلى جميع الوجهات الدولية الآن شراء السجائر والكحول بأسعار مخفضة من دون دفع ضرائب أو رسوم. لكن الحكومة أوقفت الإعفاء من الضرائب في المطارات على مبيعات السلع غير الخاضعة للرسوم الضريبية، كالإلكترونيات والملابس ومستحضرات التجميل وغيرها.

في المقابل، سيظل الزائرون من الدول الأخرى قادرين على شراء سلع معفاة من ضريبة القيمة المضافة في المتاجر، وإرسالها مباشرة إلى عناوينهم في الخارج. كما أن الإعفاء من الرسوم الجمركية في مطارات إيرلندا الشمالية، سيظل سارياً فقط بالنسبة إلى وجهات خارج الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا وتركيا والولايات المتحدة.

الإجراءات الحدودية لدى الدخول إلى الاتحاد الأوروبي

لم تعد ممرات المسار السريع لمراقبة جوازات السفر في دول الاتحاد الأوروبي متاحةً للمسافرين البريطانيين، على الرغم من أن الدول التي تستقبل عدداً كبيراً من الزائرين الوافدين إليها من المملكة المتحدة، مثل إسبانيا والبرتغال، قد تعتمد ترتيبات خاصة لهم.

لكن إجراءات قسم الهجرة في المطارات ستكون أبطأ في أي حال، ولم يعد لمواطني المملكة المتحدة أي ضمانات للدخول. فحتى موعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كان كل ما يقوم به المسؤولون على المرافق الحدودية في الاتحاد الأوروبي، هو التأكد من أن وثيقة السفر هي صالحة، وأنها تعود إليك.

إلا أن المسؤولين الحدوديين باتوا الآن مطالبين وفق قانون الاتحاد الأوروبي، بإجراء تدقيق أكثر تعمقاً. فقد يسألون عن الغرض من زيارتك، ويستفسرون عن الوجهة التي تنوي التوجه إليها أو الإقامة فيها، والمدة التي تخطط للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وكيف ستقوم بتمويل إقامتك، وما إذا كنت تشكل تهديداً للصحة العامة.

وعند التوجه إلى إحدى دول الاتحاد، فستفرض عليك قيود جديدة صارمة في ما يتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية: مثلاً لا يحق لك أكثر من ليتر واحد من المشروبات الروحية ونحو 200 سيجارة.

إضافة إلى ذلك، يتوجب عليك أيضاً التنبه إلى كمية الوجبات الخفيفة والسندويشات وغيرها من المواد الغذائية التي تحملها. فالقاعدة المطبقة هي: لا، لكل ما هو "منتجات ذات منشأ حيواني" Products Of Animal Origin التي يعرف عنها اختصاراً بـPOAO، وتنبه الحكومة بشكل خاص، إلى أنه لا يمكنك إدخال أطعمة "تحتوي على لحوم أو منتجات الألبان (مثل شطيرة لحم الخنزير والجبن) إلى الاتحاد الأوروبي". وهذا الأمر ينطبق أيضاً على إيرلندا الشمالية.

إلا أن هناك إعفاءات تتعلق بالحليب المجفف للأطفال والأغذية الخاصة بهم، أو بعض الأغذية المعينة اللازمة لأسباب طبية، والتي يتوجب أن تكون منتجات ذات علامة تجارية مسجلة، وأن تكون مغلفة ووزنها أقل من كيلوغرامين. أما المواد التي يحظر أخذها إلى دول أوروبا، فتشمل الخضراوات ومعظم أنواع الفاكهة - على الرغم من السماح بإدخال فواكه كالموز وجوز الهند والتمر والأناناس، والدوريان (نوع من أنواع الفواكه الآسيوية).

وبالنسبة إلى الأسماك، فتبدو القاعدة أسهل بحيث يسمح للمسافرين بإدخال ما يصل إلى 20 كيلوغراماً منها. أما العسل فيمكن هو الآخر نقله إلى دول الاتحاد الأوروبي أو إيرلندا الشمالية بكمية كيلوغرامين أو أقل.

مدة الإقامة في الاتحاد الأوروبي

منذ انتهاء المرحلة الانتقالية لـ"بريكست"، يواجه مواطنو المملكة المتحدة ممن يأملون في السفر إلى الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي، قيوداً صارمة على مدة الإقامة في تلك الوجهات. فبالنسبة إلى الرحلات إلى "منطقة شينغن" - التي تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي إضافةً إلى سويسرا والنرويج وأيسلندا ومجموعة من الدول الصغيرة - تنص القاعدة على أنه يمكنك أن تقيم فيها لمدة لا تتعدى 90 يوماً في غضون 180 يوماً كحد أقصى، أو ما يصل إلى 3 أشهر كل 6 أشهر.

ويطبق عادة هذا النوع من القيود تقريباً في مختلف أنحاء العالم، إذ إن دول العالم عموماً لا تريد أن يعيش أفراد من دول أجنبية بشكل فعلي على أراضيها من دون إضفاء طابع رسمي على وضعهم، ودفع الضرائب اللازمة، وتكاليف التأمين الصحي، وما إلى ذلك. من هنا، فإنها تعمد إلى وضع قيود على مدة الإقامة.

قد يبدو ذلك نظاماً صعب الفهم، لذا سأبذل قصارى جهدي لشرحه بطريقة أرجو أن تكون واضحة.

تصور فقط فترةً زمنية تمتد إلى ما يقرب من 6 أشهر اعتباراً من اليوم (تتطلب تأشيرة إقامة طويلة محددة ضمن الفئة D) في دولة أوروبية. ما يحصل قبل الفترة المحددة بـ"D ناقص 180 يوماً" (ستة أشهر مسبقاً على سبيل المثال) يعد تماماً غير ذي صلة. فما يتم احتسابه هو عدد الأيام التي قضيتها داخل (I) "منطقة شينغن" أو خارجها (O) في غضون الأيام الـ180 الأخيرة. يمكنك بسهولة اعتماد روزنامة بنفسك، سواء كانت مطبوعة أو رقمية.

إذا وصلت مدة مكوثك في الداخل (I) إلى 90 يوماً، فيتعين عليك المغادرة في ذلك اليوم (اليوم التسعين كحد أقصى من تاريخ الدخول). وهذا هو على وجه التحديد ما حدث مع مئات المواطنين البريطانيين الذين بدأوا السنة 2021 وهم يستمتعون بوجودهم في إحدى دول "منطقة شينغن" من دون قيود حتى نهاية عام 2020، وذلك بفضل المرحلة الانتقالية للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وقد قادت فترة السماح بالبقاء لمدة تسعين يوماً على التوالي، إلى أن يكون اليوم الأخير المحدد لهم هو في نهاية مارس (آذار). وإذا ما أخذنا في الاعتبار الروزنامة التي تغطي الأشهر الستة الأولى من السنة 2021، فيتعين على هؤلاء أن يبقوا الآن خارج دول الاتحاد الأوروبي لمدة 3 أشهر تقريباً، أي حتى نهاية شهر يونيو (حزيران)، ليكونوا قد راكموا 90 يوماً على التوالي خارجها (O).

مع حلول تاريخ الثامن والعشرين من يونيو (حزيران)، كل يوم (I) ينقضي في الداخل يحتسب مع تقدم الوقت، ويمكن استبداله بآخر جديد لمدة تصل إلى 90 يوماً كحد أقصى. وهذا يعني أنه يسمح لك بالوجود في "منطقة شينغن" من أواخر يونيو حتى الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) - لكن يتعين عليك بعد ذلك أن تغادرها لمدة 90 يوماً متتالياً.

أما في ما يتعلق بفصل الشتاء المقبل، فإذا كنت معتاداً على السفر إلى الخارج لفترة طويلة، فإن أقصى ما يمكن أن تتمناه هو قضاء 3 أشهر في "منطقة شينغن". وفي حال بقيت خارجها خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، فيمكنك معاودة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي في مطلع شهر ديسمبر 2021، والبقاء هناك حتى الثامن والعشرين من فبراير (شباط) 2022. ومن ثم يتعين عليك المغادرة والبقاء خارجها خلال أشهر مارس (آذار)، وإبريل (نيسان)، ومعظم شهر مايو (أيار).

في الفترة التي سبقت المغادرة البريطانية للاتحاد الأوروبي، كان يمكنك قضاء المدة التي تريدها من دون أي قيود على إقامتك، وإذا كان لديك جواز سفر من إحدى دول الاتحاد الأوروبي (على سبيل المثال من نسب إيرلندي) فإنه يضمن لك استمرار حرية الإقامة لمدة مفتوحة.

وفي أي حال فإن الاتحاد الأوروبي قد خصص "حاسبة تأشيرة شينغن قصيرة الأمد" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وهي تعد مفيدةً في هذا المجال (تتيح معرفة عدد الأيام المتبقية على انتهاء مدة الإقامة المحددة في التأشيرة، وتساعدك في تحديد الالتزام بقاعدة 90/180).

وتشير حكومة المملكة المتحدة إلى أنه "سيتم تطبيق قواعد مختلفة بالنسبة إلى بلغاريا وكرواتيا وقبرص ورومانيا. فإذا ما قمت بزيارة إحدى هذه الدول، فلن تُحتسب الزيارات لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى ضمن إجمالي التسعين يوماً". أما في ما يتعلق بجمهورية إيرلندا، فيمكن للمواطنين البريطانيين البقاء على أراضيها ما يحلو لهم من الوقت.

وفي المقابل، سيجرى التعامل بشكل مختلف مع الأشخاص البريطانيين الذين لديهم تأشيرة عمل أو إقامة في بلد ما من دول الاتحاد الأوروبي.

ماذا يحصل إذا ما حدث أن تجاوزت مدة الإقامة المسموحة لي؟

يتم منح المسافرين عموماً فترة سماح تصل إلى 3 أيام بعد انقضاء مهلة التسعين يوماً. ما يعني أن تجاوز تلك المدة قد يتسبب في فرض حظر على دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي لمدة سنة واحدة. وسيشمل الحظر جميع أنحاء "منطقة شينغن" - وليس فقط البلد الذي تجاوز فيه المسافرون مدة إقامتهم.

ألا يمكنني أن أعبر الحدود وأن "أعاود ضبط الساعة"؟

كلا، فإنه لتجنب أي شك، لم تُربط مهلة التسعين يوماً بكل دولة على حدة، إذ إنها تشمل مجمل الدول المنضوية إلى عضوية "منطقة شينغن". فإذا غادرت المنطقة (على سبيل المثال عائداً إلى المملكة المتحدة أو عبر العبور من سلوفينيا إلى كرواتيا)، فسيُسجل هذا الخروج في قاعدة البيانات المركزية. ولدى عودتك، سيتحقق المسؤولون على الحدود من البيانات، لمعرفة ما استُخدم من المدة المسموح لك بها واحتساب ما تبقى منها.

أرغب في البقاء لمدة أطول، هل يمكنني ذلك؟

الكثير من البريطانيين ممن لديهم منزل ثان في فرنسا، أو من الذين تعودوا قضاء فصل الشتاء في إسبانيا، يجدون أنفسهم عالقين في هذا الموقف: هم لا يريدون الحصول على إقامة ولا يحتاجون إليها، لكنهم يريدون ببساطة البقاء لفترة أطول من 3 أشهر. وفي الواقع إن "منطقة شينغن" التي تمثل غالبية دول الاتحاد الأوروبي، ليس لديها نظام مركزي - والفصل في ذلك يعود إلى كل دولة ذات سيادة ضمن المنظومة.

في ما يتعلق بفرنسا، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة طويلة الأمد تصل إلى سنة. كلفتها 99 يورو (89 جنيهاً إسترلينياً أو 124 دولاراً أميركيا)، ويتطلب منك للحصول عليها أن تبرز "دليلاً على وضعك الاجتماعي والاقتصادي"، وإثبات حيازتك تأميناً صحياً يغطي المدة الكاملة لصلاحية التأشيرة، ويجب في المقابل أن تثبت مكان إقامتك، وأن تقدم آخر 3 أشهر من كشف حسابك المصرفي "بما يثبت أن لديك أموالاً كافية لتغطية مصاريف فترة الإقامة"، أو ربما شيكات سياحية.

وإذا كان الزوجة أو الشريك هي/ هو من يؤمن الرعاية المالية، فيتعين عليها/ عليه تقديم شهادة زواج وكشوفات مصرفية عائدة لها/ له".

إسبانيا توفر هي الأخرى لزائريها تأشيرة "طويلة الأمد" مماثلة، بسعر 60 يورو (54 جنيهاً إسترلينياً أو 75 دولاراً). ويتعين عليك لنيلها تقديم شهادة طبية توضح أنك لا تشكل خطراً على المجتمع الإسباني، إضافة إلى إبراز سجل رسمي يؤكد أنك لم تتسبب بأي مشاكل في الأعوام الخمسة الأخيرة، ووثيقة تثبت أن لديك كفاءة مالية لا تقل عن ألفي جنيه إسترليني (2780 دولاراً) شهرياً، للإقامة المزمع تمضيتها. ويفترض بك الحضور إلى القنصلية العامة الإسبانية - في لندن أو في إدنبره، لإجراء مقابلة.

وعلى نحو مشابه، تمنح دول أوروبية أخرى فرصاً مماثلة من خلال قنصلياتها في لندن التي تقدم المساعدة في هذا المجال. لكن ما يتعين التنبه إليه، هو أن إذن الإقامة الطويلة في دولة معينة من دول الاتحاد الأوروبي، لا يعني أنه يحق لك قضاء أكثر من 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً، في دول أخرى ضمن "منطقة شينغن".

المسافرون بقصد العمل

يمكن للأشخاص الذين يسافرون لحضور اجتماعات أو معارض تجارية وما إلى ذلك، مواصلة السفر إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى إبراز وثائق إضافية - لكن يتوجب عليهم الأخذ في الاعتبار أن أي فترة يقضونها هناك ستحتسب من مجموع المدة القائمة على قاعدة 90/180". هنا أيضاً، يمكن لكل دولة من دول الاتحاد أن تفرض شروطها الخاصة على المسافرين إليها من دول ثالثة بقصد العمل.

وفي ما يتعلق بالسفر إلى كل من قبرص والدنمارك والمجر ومالطا، فيتوجب عليك الحصول على تأشيرة عمل أو إذن عمل "في حال قيام زائر العمل لمدة قصيرة بتقديم خدمة ما على أراضيها". إشارة إلى أن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي يهمها أيضاً معرفة السبب خلف رحلة العمل التي تقوم بها. وإذا ما لاحظت أن الأمر يتعلق "بتقديم خدمة ما"، فقد يطلب منك أيضاً التقدم بطلب للحصول على إذن عمل أو تأشيرة.

المرشدون السياحيون

يحتفظ كل بلد عضو في الاتحاد الأوروبي بحقه في اتخاذ قراراته السيادية في شأن الأشخاص الوافدين من "دول ثالثة" (بما فيها المملكة المتحدة الآن)، الذين يعملون مرشدين سياحيين في بلادهم. ففي الدول الرئيسة، لا سيما منها النمسا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وفرنسا وإسبانيا، يبدو أن هؤلاء غير مسموح لهم بذلك.

أما في اليونان، فيسمح لهم بالعمل إذا كانوا حائزين على دبلوم من "مدارس الإرشاد السياحي" التابعة لوزارة السياحة اليونانية. وفي إيطاليا، يعود الأمر في منح مثل هذه الأذونات إلى كل منطقة على حدة.

التأشيرات

لا يحتاج المسافرون البريطانيون في مستهل الأمر للتقدم مسبقاً بطلب الحصول على إذن لدخول الاتحاد الأوروبي. لكن اعتباراً من السنة 2022 (أو ربما في وقت لاحق)، سيتوجب على الزائرين البريطانيين أن يقوموا بالتسجيل عبر الإنترنت، والدفع مسبقاً للحصول على إذن "إيتياس" Etias (نظام لتكنولوجيا المعلومات يحدد التهديدات الاستثنائية التي يشكلها المسافرون المعفيون من تأشيرة دخول إلى "منطقة شينغن") الذي يصدره "النظام الأوروبي للمعلومات وتراخيص السفر" European Travel Information and Authorisation System.

ويعد هذا الإذن بمثابة تأشيرة دخول مخففة نسبياً، تشبه تأشيرة "إيستا" Electronic System for Travel Authorization (Esta) التي تعتمدها الولايات المتحدة. وستكون كلفتها 7 يوروهات (6 جنيهات إسترلينية أو 8.35 دولار) وذلك مقابل الحصول على إذن بالدخول إلى دول "منطقة شينغن" مدته 3 سنوات. إلا أن قاعدة 90/180 ستبقى مطبقة - ما يحد من المدة الزمنية التي يمكن قضاؤها داخل "منطقة شينغن".

العودة إلى بريطانيا العظمى

في مرحلة ما قبل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، لم تكن تفرض قيود على قيمة البضائع التي يمكنك إحضارها من دول الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة. لكن الآن، يجرى التعامل مع الاتحاد الأوروبي على غرار بقية دول العالم- من خلال فرض قيود صارمة على الأشخاص العائدين إلى بريطانيا (ولكن ليس إلى إيرلندا الشمالية).

بالنسبة إلى المواد الكحولية، فإن الكميات التي يسمح بإدخالها سخية: 4 ليترات من المشروبات الروحية أو 9 ليترات من النبيذ الفوار، 18 ليتراً من النبيذ الساكن، و42 ليتراً من البيرة. وهي كمية من المفترض أن تكفيك لأمسية على الأقل.

ويسمح للأشخاص الوافدين إلى المملكة المتحدة بإحضار 200 سيجارة معفاة من الرسوم الجمركية. لكن الممارسة السابقة التي كانت تقوم على شراء كميات كبيرة من منتجات التبغ الرخيصة في بلدان مثل البرتغال أو إسبانيا أو دول أوروبا الشرقية، لم تعد مشروعة ما لم يقم حاملها بدفع رسوم باهظة.

وفي حال قمت بتجاوز أي من هذه الحدود المسموح بها، فسيتم إجبارك على دفع ضريبة على المجموعة بكاملها. وهناك حد مقداره 430 يورو (390 جنيهاً إسترلينياً أو 54 دولاراً) على جميع السلع الأخرى ابتداءً من جبنة "كامامبير" Camembert وصولاً إلى الملابس. وعلى عكس السفر من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن السلطات البريطانية لا تفرض أي قيود على اللحوم ومنتجات الألبان في الاتجاه الآخر.

السفر بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا

لا تفرض على المسافرين ما بين الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية أي قيود على ما يمكنهم حمله في إطار الاستخدام الشخصي - سواء عبر الحدود البرية من جمهورية إيرلندا أو عن طريق الجو من أوروبا القارية.

وتتمثل الشروط الوحيدة في أن استُورد المواد داخل حقائب السفر للاستخدام الشخصي (أو كهدايا)، وأن تكون مستوفاة الرسوم أو الضرائب في البلد الذي اشتُري منه. ولا يجوز للمسافرين من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية إدخال اللحوم أو منتجات الألبان.

ويتعين على المسافرين إضافة إلى ذلك، التصريح عن أي أموال نقدية أو شيكات فردية أو مصرفية يحملونها معهم بما يزيد على 10 آلاف يورو (9100 جنيه إسترليني أو 12,650 دولارا) - وأن يوضحوا مسبقاً مصادر تلك الأموال، ومن يمتلكها وكيف تُستخدم. ويفترض بهم أيضاً تقديم رقم جواز سفرهم وتفاصيل رحلتهم. وتقول الحكومة إنه "إذا كنت مسافراً من مطار أو من ميناء خاص، فيجب أن تطلعنا على ذلك".

وتؤكد الحكومة على أن التغيير في المسار لتجنب الواجبات في هذا الصدد، من شأنه أن يشكل مخالفةً للقانون في المملكة المتحدة. وقال متحدث رسمي "إننا مصممون على مواصلة التصدي لعمليات التهريب وللأنشطة غير القانونية في جميع الظروف".

الرعاية الصحية

يحق لمواطني المملكة المتحدة مواصلة الاستفادة من العلاج الطبي المجاني أو منخفض الكلفة في دول الاتحاد الأوروبي - وهو أمر مهم لعدد من المسافرين المسنين وللأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة. لكن المعاملة بالمثل توقفت ما بين المملكة المتحدة وسويسرا، إضافة إلى ثلاثي المنطقة الاقتصادية الأوروبية: النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة تعمل على إصدار "بطاقة تأمين صحي عالمية" Global Health Insurance Card (Ghic)  جديدة، ما زالت تفاصيلها غير واضحة. وتحاول صحيفة "اندبندنت" اكتشاف المزيد من المعلومات عنها، بما في ذلك موعد انطلاق هذا المخطط وآلية عمله.

من المفترض أن تغطي بطاقة Ghic المواطنين البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، إضافة إلى دول أخرى كانت المملكة المتحدة قد أبرمت معها اتفاقات متبادلة في وقت سابق، لا سيما منها بشكل أساسي أستراليا ونيوزيلندا، ودول يوغوسلافيا السابقة غير المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، وسلسلة من الأراضي التابعة للمملكة المتحدة مثل جزر فوكلاند وجبل طارق وسانت هيلينا.

أما العلاجات الصحية التي تتطلب ترتيباً مسبقاً، كغسل الكلى والعلاج بالأكسجين والعلاج الكيماوي على سبيل المثال، فستستمر على ما هي عليه.

في حال كانت لديك "بطاقة التأمين الصحي الأوروبية" European Health Insurance Card (Ehic)، فستبقى سارية المفعول إذا كنت مسافراً إلى الاتحاد الأوروبي حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها.

عند انتهاء صلاحية بطاقتك للتأمين الصحي - أو في حال لم تستصدر بطاقة من قبل - يمكنك التقدم بطلب للحصول على "بطاقة التأمين الصحي العالمي" Ghic التي تصدرها المملكة المتحدة، وذلك على الصفحة نفسها للموقع الإلكتروني التابع لهيئة "الخدمات الصحية الوطنية" NHS، التي كانت تستخدم سابقاً لتطبيقات بطاقة  Ehic، أو عبر الاتصال على الرقم: 0300 330 1350. البطاقة هي مجانية. وينصح بعدم استخدام أي مواقع تابعة لأطراف ثالثة، لأنه من المحتمل أن تفرض عليك رسوماً. وإذا لم تكن لديك بطاقة، فيمكنك أن تطلب من هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" شهادةً بديلة مؤقتة.

وفي هذا السياق، تقول الهيئة إن "هذه الشهادة صادرة عنا". وتضيف "هذه الشهادة ضرورية عندما يكون أحد المتعاملين موجوداً خارج البلاد ويحتاج لعلاج، لكنه لم يتقدم بطلب للحصول على بطاقة Ehic أو ليست لديه بطاقة صالحة في وقت الحصول على العلاج".

وفي المقابل، سيكون في مستطاع مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، التقدم بطلب للحصول على بطاقة Ehic البريطانية، شأنهم شأن الطلاب البريطانيين الذين يدرسون في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك بعض البريطانيين المتقاعدين فيها، إضافة إلى أفراد أسرهم.

قيادة المركبات

لا يحتاج سائقو السيارات البريطانيون إلى رخصة قيادة دولية International Driving Permit  كي يتمكنوا من القيادة في دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو النرويج أو أيسلندا أو ليختنشتاين. لكن إذا كانت رخصة القيادة العائدة إليك مصدرها الجزر التالية: جبل طارق أو غيرنسي أو جيرسي أو "آيل أوف مان"، فقد تحتاج إلى رخصة قيادة دولية في بعض دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ويفترض بسائقي السيارات الذين يتوجهون بمركبتهم من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، أن يظهروا عليها ملصق GB الذي يرمز إلى أن المصدر هو بريطانيا العظمى، على الرغم من أن هذه القاعدة لا تطبق على الرحلات إلى جمهورية إيرلندا.

ويمكن لدول الاتحاد الأوروبي ملاحقة السائقين البريطانيين قانونياً، في حال ارتكاب أي مخالفات مرورية على طرقاتها، بما في ذلك تجاوز السرعة النظامية، وعدم وضع حزام الأمان، وتجاوز إشارة ضوئية حمراء، وعدم ارتداء خوذة أثناء ركوب دراجة نارية، أو استخدام المسارات المخصصة للحافلات.

التأمين على المركبات الآلية

بموجب التوجيهات الصادرة في عام 2009 عن الاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق بالتأمين على المركبات، كان يمكن قيادة أي مركبة مؤمنة قانوناً في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ما بين دول أوروبية أخرى، وفقاً لبوليصة التأمين نفسها. إلا أن فائدة العضوية هذه قد انتهى العمل بها. وبات عليك الآن أن تستصدر "البطاقة الخضراء" التي تمثل ترجمة رسمية متعددة اللغات للتأمين على سيارتك، وتوضح أنك تستوفي الحد الأدنى من متطلبات التغطية التأمينية في الدولة التي تزورها.

إذا كنت تنوي جر مقطورة متنقلة خلف مركبتك، فسيكون عليك استصدار "بطاقة خضراء" إضافية، وربما بوليصة تأمين إضافية. وتحذر الحكومة بالقول: "يتعين أن تحمل معك نسخة مادية عن البطاقة الخضراء الخاصة بك عند القيادة خارج البلاد، إذ إن النسخ الإلكترونية غير مقبولة. أما إذا كنت بحاجة إلى نسخة مادية من البطاقة الخضراء العائدة إليك، فعليك الاتصال بشركة التأمين على سيارتك قبل السفر بـ6 أسابيع على الأقل. أو بات في إمكانك الآن طباعة البطاقة الخضراء بنفسك".

الرحلات الجوية

يمكن لشركات الطيران البريطانية مواصلة رحلاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي والعكس صحيح، إلا أنها فقدت حرية التحليق في المسارات داخل الاتحاد الأوروبي. ولهذا السبب أنشأت شركة "إيزي جيت"  easyJet شركة فرعية نمساوية أطلقت عليها تسمية "إيزي جيت أوروبا" easyJet Europe التي تتيح للشركة مواصلة تسيير خطوط داخل الاتحاد الأوروبي.

ويستمر في المقابل تطبيق القواعد التي تنص على حقوق المسافرين جواً إلى أوروبا، بحيث تقدم تعويضات عن الرحلات التي يزيد فيها حجز المقاعد عن قدرة الاستيعاب، أو تلك التي تلغى، أو التي تصل إلى وجهتها متأخرة أكثر من 3 ساعات.

العبارات ونفق "يوروتانيل"

تواصل السفن إبحارها وتستمر حافلات نفق "يوروتانيل" هي الأخرى في العمل. وفي هذا الإطار ينبه "المكتب الوطني للتدقيق" NAO سائقي السيارات الذين يأخذون مركباتهم إلى فرنسا على متن عبارات من ميناء دوفر، أو عبر نفق "يوروتانيل" من ميناء فولكستون، أن يتوقعوا فترة انتظار قد تصل إلى ساعتين - وصفوف انتظار قد تكون "أطول من ذلك بكثير" خلال فصل الصيف. وقد يواجهون بعض الازدحام في الموانئ الويلزية والإنجليزية والاسكتلندية، في  طريقهم إلى جزيرة إيرلندا.

"يوروستار"

تواصل قطارات الركاب التي تربط محطة "سانت بانكراس" في لندن بكل من باريس وبروكسل وأمستردام، سير عملها كالمعتاد. لكن بسبب قيود السفر المطبقة في إطار الاستجابة لوباء فيروس "كورونا"، فإن خدمات الشركة أصبحت محدودة للغاية في الوقت الراهن.

أما المخاوف من تضرر الخط الرابط بين لندن وبروكسل، نتيجة تراجع الحركة المرورية في الاتحاد الأوروبي، فقد تبددت مع تراكم عدد القضايا التي ما زالت مطروحة للنقاش على مدار الأشهر والسنوات المقبلة بين المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية، في العاصمة البلجيكية، الأمر الذي من شأنه أن يتطلب إجراء آلاف الرحلات بين المدينتين.

الهواتف المحمولة

الحظر الشامل المفروض من جانب الاتحاد الأوروبي على رسوم التجوال الخاصة بالمكالمات الهاتفية الخلوية واستخدام الإنترنت، لم يعد سارياً على الأفراد الذين يحملون هواتف بريطانية. وبات في إمكان الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، أن تفرض الرسوم التي ترغب فيها. إلا أن جميع تلك الشركات أكدت لصحيفة "اندبندنت"، أنها لا تعتزم إعادة فرض رسوم التجوال.

وتقول شركة "أو2" O2: "نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بشبكة اتصال رائعة وبقيمة عالية أثناء سفرهم إلى خارج المملكة المتحدة. لا خطط لدينا في الوقت الراهن لتغيير خدمات التجوال الهاتفي الخاصة بنا في مختلف أنحاء أوروبا، وسنحافظ على ترتيبات "التجوال كما في الوطن" Roam Like At Home التي ابتكرناها".

أما شركة "3" فتقول: "سنمنحك تجوالاً هاتفياً مجانياً في دول الاتحاد الأوروبي كما كان الأمر عليه في السابق".

شركة "إي إي" EE قالت من جانبها: "يتمتع عملاؤنا بخدمة التجوال الشامل في أوروبا وخارجها، وليست لدينا أي خطط لتغيير هذا الواقع استناداً إلى نتيجة المغادرة البريطانية للاتحاد الأوروبي. لذا سيواصل عملاؤنا الذين يسافرون في عطلة إلى دول الاتحاد الأوروبي، الاستمتاع بمزايا التجوال الشامل".

وأكدت على ذلك أيضاً شركة "فودافون" بالقول: "لا خطط لدينا لإعادة فرض رسوم التجوال بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".

وفي حال لجوء مزودي الخدمات هؤلاء أو غيرهم، إلى إعادة فرض رسوم التجوال، فتؤكد الحكومة أنها ستحدد الاستخدام الأقصى لبيانات الهواتف المحمولة أثناء وجود شخص في الخارج بمبلغ 49 جنيهاً إسترلينياً (68 دولاراً) في الشهر، ما لم يوافق المستخدم نفسه موافقة كاملة، على دفع المزيد.

الحيوانات الأليفة

كان يمكن للمسافرين البريطانيين على مدى أعوام، اصطحاب قطة أو كلب أو حتى حيوان النمس إلى الخارج بأقل مقدار من الإجراءات والمعاملات الرسمية. لكن جوازات سفر الحيوانات الأليفة لدى المقيمين في المملكة المتحدة، قد انتهت صلاحيتها الآن، ما يجعل القيام برحلات مع حيوانات أليفة إلى الاتحاد الأوروبي أمراً أكثر تعقيداً.

ولأول مرة، سيخضع اصطحاب حيوان أليف - أو كلب مساعدة - إلى إقليم إيرلندا الشمالية من بقية مقاطعات المملكة المتحدة، لإجراءات روتينية طويلة ومعقدة، نتيجة "الحدود في البحر الإيرلندي" التي استحدثتها الحكومة البريطانية.

ويتعين أن يكون الحيوان مزوداً بشريحة إلكترونية، وأن يكون قد أُعطي تطعيماً ساري المفعول ضد داء الكلب. ويفترض أن تمر ثلاثة أسابيع على الأقل، على إعطائه لقاح داء الكلب وموعد السفر.

ويتوجب قبل كل رحلة إلى الاتحاد الأوروبي، أن تكون للحيوان الأليف "شهادة صحة حيوانية"  AHC صادرة عن الاتحاد الأوروبي تؤكد حمله الرقاقة الإلكترونية وتلقيه التلقيح.

بالنسبة إلى الكلاب، يجب أن تتلقى علاجاً ضد الدودة الشريطية tapeworm ما بين يوم وخمسة أيام قبل دخول الاتحاد الأوروبي أو إيرلندا الشمالية. ويتعين إصدار الشهادة الصحية ذات الصلة في غضون 10 أيام من تاريخ الدخول إلى الاتحاد الأوروبي أو إيرلندا الشمالية. ويتوقع أن يتقاضى الأطباء البيطريون قرابة 100 جنيه إسترليني (139 دولاراً) لمنحهم هذه الشهادة. يشار إلى أنه يتوجب استصدار شهادة جديدة لكل رحلة.

أما قوانين السفر برفقة حيوان أليف من دول الاتحاد الأوروبي أو من إيرلندا الشمالية إلى بريطانيا العظمى فلم تتغير.

ويحق لأصحاب الحيوانات الأليفة في إيرلندا الشمالية متابعة استخدام نظام جوازات السفر الحيوانات الأليفة الخاص بالاتحاد الأوروبي، لكنهم سيحتاجون إلى مستند جديد يحمل علامة (NI) UK. هذا المستند ليس جاهزاً بعد، وما يقوم به الأطباء البيطريون مؤقتاً هو تمديد صلاحية جوازات سفر الحيوانات الأليفة المعمول بها في الوقت الراهن.