"قنبلة انسانية موقوتة"... 45 ألف طفل بلا جنسية في عراق ما بعد داعش

من المتوقع أن يصبح ما لا يقل عن 45 ألف طفل في العراق، كانوا ولِدوا في ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية"  من دون جنسية قريبا. في ظاهرة أطلقت عليها منظمات معنية بحقوق الإنسان "القنبلة الموقوتة".

فما لم يتم الاعتراف بهم بشكل رسمي، فإن عشرات الآلاف من القاصرين – الذين يعيش واحد من كل خمسة منهم في المخيمات العراقية- سيُحرَمون من العناية الطبية أو دخول المدارس أو تسلم الحصص التموينية الغذائية، حسب تحذير مجلس اللاجئين النرويجي (NRC)  في تقرير رفعه يوم الثلاثاء.

وكان تنظيم "داعش" قد احتل ثلث العراق في ذروة انتصاراته، والأطفال الذين ولِدوا خلال سيطرته تنقصهم وثائق ضرورية مثل شهادات الميلاد.

إذ أن أي وثائق صدرت عن "داعش" غير معترَف بها في دولة العراق. كذلك هو الحال مع آخرين فقدوا وثائقهم أو تمت مصادرتها حين حاولوا الهروب من مناطقهم.

وحسبما جاء في تقرير مجلس اللاجئين النرويجي، الذي يحمل عنوان "حواجز منذ الولادة"، فإن هؤلاء الأطفال سيحتاجون إلى سنوات عدة كي يحصلوا على الوثائق المطلوبة، لكنه حذر من أنه "من شبه المستحيل"، لأولئك الذين يُشَكّ بارتباط عوائلهم بالتنظيم المتطرف، أن يضمنوا الحصول على الوثائق الضرورية. وذكر التقرير أن ذلك نجم عنه عقاب جماعي لآلاف الأطفال الأبرياء.

وضمن هذا السياق، قال يان ايغلاند، الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي إن " الأطفال ليسوا مسؤولين عن جرائم ارتكبها أقاربهم، ومع ذلك فإنهم محرومون من حقوقهم الأولية كمواطنين عراقيين".

وأضاف ايغلاند: "نحن نواجه قنبلة إنسانية موقوتة محتملة. إذ أن السماح لهؤلاء الأطفال بالحصول على التعليم، والعناية الطبية،  والحق بالوجود المحض، هو أمر جوهري لضمان مستقبل قابل للتحقق لهم في البلد".

وأكد الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي أنه "لا يمكن لأي مجتمع أن يكون في حالة سلم إذا سمح لجيل من أطفال بدون جنسية أن يقيموا في وسطه".

خلال حكم "داعش"، صاغت تلك الحركة نسختها الخاصة في بيروقراطية الدولة، التي تشمل تسجيل المواليد، والزواجات وحالات الوفاة.

وبعد هزيمة التنظيم المتطرف على يد القوى المدعومة من الولايات المتحدة لتلك "الخلافة" المزعومة، وضِع الكثير من العوائل والمدنيين الذين عاشوا تحت حكم "داعش" وانتموا إليه، في مخيمات النازحين.

ويقدَّر عدد الأطفال الذي يعيشون في مخيمات كهذه داخل العراق بـ 225 ألف طفل.

وقالت هناء، و هي أم لسبعة أطفال وتعيش الآن في مخيم نازحين بكركوك، إن زوجها "دمر" حياتها حين أخذ ابنها البكر والتحق بـ "داعش" في الحويجة، الواقعة شمال بغداد.

وأضافت أنها هربت من البلدة بعدما استرجعت الحكومة العراقية المنطقة من أيدي مقاتلي "داعش"، وبعد ذلك صادرت السلطات أوراق أسرتها الثبوتية.

وأضافت هناء: "زوجي سار في طريق خاطئ. وهو أخذ ابني البكر وتركنا نحارب مع "داعش". وكلاهما الآن ميتان، وأنا وحدي في المخيم مع أطفالي الصغار."

وتابعت الأرملة: "ثلاثة منهم لا يملكون حتى هويات شخصية. زوجي دمر حياتنا؛ أنا وأطفالي نعاني من ذلك".

وفي الحويجة، قالت أسرة أخرى إن ابنها "ميثاق" المعوق الذي ولِد بعد أربعة أيام من سيطرة "داعش" على البلدة عام 2014، منِع هو الآخر من الحصول على وثائق ضرورية. وهو ممنوع أيضا من تلقي أي علاج في المستشفى.

كذلك يحذر التقرير الذي أصدره مجلس اللاجئين النرويجي من الزيادة الكبيرة المرجحة، خلال الأسابيع المقبلة، في عدد الأطفال المحرومين من الوثائق الرسمية، مع توقع عودة أكثر من 30 ألف عراقي من سوريا.

ويسود الاعتقاد أن ما يقرب من 90% من العائدين هم زوجات وأطفال لعناصر من داعش مشتبه بارتباطهم بالتنظيم.

وقالت هذه المنظمة المعنية بحقوق المدنيين إنه قد يكون هناك ما يقرب من 80 ألف عائلة في كل أنحاء العراق، يفتقد بعض أفرادها إلى الهوية الشخصية على أقل تقدير.

ولعل العدد الإجمالي للأطفال من دون وثائق رسمية أكثر من ذلك. إذ قال ايغلاند إن "الأطفال الذين لا يمكلكون الوثائق الشخصية مهددون بالبقاء على هامش المجتمع إذا لم تتم معالجة هذه المسألة فوراً. وهذا الأمر سيقوض بشكل خطير مستقبل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين العراقيين."

وأضاف رئيس مجلس اللاجئين النرويجي: "نحن نحث الحكومة على ضمان حقوق الأطفال بالوجود مثل أي مواطن عراقي آخر ولو لم يكن بحوزنهم اي وثائق ثبوتية".

كذلك هو الحال مع الأطفال الأجانب المنتمين إلى "داعش"، فهم أيضا معرضون للخطر، ويواجهون بقاء غير محدد بفترة زمنية ما داخل العراق، حيث لا يريد العديد من بلدانهم الأصلية السماح لهم بالعودة إليها.

فحسب وكالة رويترز، هناك ما لا يقل عن 700 طفل مشكوك بأنهم كانوا من مقاتلي "داعش"، وهم الآن موجودون مع أمهاتهم في سجن مركزي ببغداد. ويقدَّر عدد الذين ولِدوا داخل مركز الاعتقال من نساء وصلن إليه وهن حوامل بأكثر من 200 طفل.