طالبو لجوء ينقلون إلى مناطق في مرمى اليمين المتطرف

يُوضع طالبو لجوء في مساكن غير مناسبة، حيث يواجهون خطر التعرض لهجمات من اليمين المتطرف لأن متعاقدين مع وزارة الداخلية "يتجاهلون" تحذيرات تطلقها سلطات محلية.

وعلمت "اندبندنت" أن مجالس محلية بريطانية تأوي طوعاً طالبي لجوء في مناطقها (تُعرَف باسم "مناطق التوزيع") توقفت عن القيام بذلك، بسبب فشل الحكومة في "إشراكها في شكل ذي معنى" قبل وضع أشخاص في مناطقها.

وبدأت وزارة الداخلية "عملية أوك" في فبراير (شباط) "للتعجيل" في نقل تسعة آلاف طالب لجوء يقيمون في الفنادق أثناء انتشار الجائحة إلى أماكن إقامة أطول أجلاً.

وعلمت "اندبندنت" أن أكثر من ستة آلاف طالب لجوء يقيمون حالياً في فنادق في لندن، وأن أكثر من ثلثي هؤلاء الأفراد (نحو أربعة آلاف و400 شخص) من المنتظر توزيعهم في مناطق مختلفة من البلاد بحلول الصيف.

ويُنقَل الآلاف إلى مناطق تتجاوز بالفعل النسبة الموصى بها، والبالغة طالب لجوء واحد لكل 200 مقيم محلي.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتل، إن الوزارة "تعمل بشكل وثيق" مع المجالس في مناطق التوزيع التي يبلغ عددها نحو 180 منطقة –"مع مراعاة" وجهات نظرها.

لكن أعضاء في المجالس بيوركشير ووست ميدلاندز أبلغوا "اندبندنت" أن متعاقدين مع وزارة الداخلية مسؤولين عن العثور على أماكن إيواء للاجئين وإدارتها في مناطقهم، لا يشركونهم (في اتخاذ القرارات) و"يتجاهلون" المخاوف التي يثيرونها حول الإمكانيات الخاصة بمناطق معينة.

وقال جون غرايسون، من "مجموعة جنوب يوركشير للعمل في شأن الهجرة واللجوء"، إن "الانتقال الجماعي" للأشخاص من الفنادق إلى مناطق تابعة لسلطات محلية تضم بالفعل أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء، تشكل "وصفة لكارثة" لأنها ستعرض الأفراد الأكثر ضعفاً إلى مخاطر.

وفي يوركشير وهمبر، تعاقدت وزارة الداخلية على شراء مساكن لطالبي اللجوء مع "ميرز"، وهي شركة إسكان خاصة.

وقال السيد غرايسون، "من المروع في نظري أن تسمح وزارة الداخلية لـ"ميرز" بتجاوز توجيهات السلطات المحلية في هذا المجال. فالتوجيهات هذه لا تتعلق فقط بالمناطق المكتظة بالسكان، بل تتناول أيضاً احتمال تعرض طالبي اللجوء إلى خطر في هذه المناطق بسبب مستويات نشاط اليمين المتطرف والنشاط الإجرامي.

"أنا أخشى على سلامة بعض المقيمين من طالبي اللجوء. كنت دعمت قبل بضعة أسابيع عائلة في بارنسلي وُضِعت في منطقة مشهورة بنشاط اليمين المتطرف فيها. وكانت الأم تتعرض إلى مضايقات في الشوارع، وكان الأطفال يتعرضون إلى مضايقات في المدرسة".

ويقول أعضاء في مجالس محلية، إن مناطقهم حيث يتجاوز عدد الناس في عنابر عديدة نسبة التوزيع البالغة طالب لجوء واحد لكل 200 من السكان المحليين، أصبحت "مشبعة في شكل مفرط" مع انتقال أشخاص جدد وفق "عملية أوك"، وأن هذا يفرض ضغوطاً "لا يمكن الدفاع عنها" على الخدمات المحلية. وفي بعض الحالات، تكون نسبة طالبي اللجوء أقرب إلى طالب لجوء واحد لكل 80 من السكان المحليين.

وقال زعيم المجلس المحلي في بارنسلي، ستيفن هاوتون، إن "ميرز" أبلغته في وقت سابق من هذا الشهر بأنها ستعمد إلى "تجاوز" مخاوف أثارها المجلس في شأن شراء العقارات.

وأضاف السيد هاوتون أن الشركة امتنعت في السابق عن شراء مساكن لطالبي اللجوء في مناطق نصح المجلس بعدم استخدامها، لكن "تغييراً كبيراً في الموقف" حصل منذ بدء "عملية أوك".

وقال، "أثرنا مسائل تتعلق بخطط الشراء في بعض المناطق بسبب البيئة السيئة، والإجرام، وغير ذلك من الأمور، وعرضنا العمل مع وزارة الداخلية و"ميرز" لإيجاد بدائل، لكنهما لا تعودان إلينا في هذا الشأن".

"هما تتجاهلان ما يتعين علينا أن نقوله. وهما تذهبان إلى مناطق كنا اتفقنا مسبقاً على عدم دخولها. ورأينا طالبي لجوء في مواقف غير لائقة على الإطلاق".

وعلمت "اندبندنت" أن من المقرر نقل ما بين ألفين و100 وألفين و500 طالب لجوء من فنادق في لندن ومدن أخرى إلى ممتلكات في يوركشير وهمبر، وهي منطقة تضم بالفعل أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء.

وقال السيد هاوتون إن "ميرز" كانت تسعى إلى الحصول على 75 مكان إقامة إضافي لطالبي اللجوء في بارنسلي وحدها، وإنها كانت تفعل ذلك في المناطق التي توجد فيها بالفعل نسب من واحد إلى 80.

وقال، "يريدون وضع هؤلاء الأشخاص الإضافيين جميعاً هناك، وهذا لا يصلح بوضوح للسكان المحليين، ولا يناسب بوضوح طالبي اللجوء أنفسهم. فهذه النسب أعلى كثيراً مما ينبغي.

"ويتركز التوزيع إلى حد كبير في الشمال. ولا يحدث إلا توزيع قليل أو لا توزيع على الإطلاق في الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي، على الرغم من أن بعض المجالس أفادت بأنها جاهزة لذلك.

لقد كنا منطقة توزيع طيلة السنوات الـ20 الماضية، لذلك فالأمر لا يتعلق بعدم الرغبة في ذلك. نحن أكثر من سعداء بأن نؤدي دورنا ونأخذ نصيبنا، لكن التوزيع الإجمالي ليس عادلاً في مختلف أنحاء البلاد".

وأشارت وزارة الداخلية في رسالة إلى اللجنة المختارة للشؤون الداخلية هذا الأسبوع، بأن 11 منطقة توزيع جديدة أُضيفت أخيراً في جنوب إنجلترا وشرقها، وعلى الرغم من أن عدد الأشخاص الموزعين في هذه المناطق كان "منخفضاً"، فهو "سيزيد على مدى الأشهر المقبلة".

لكن المجالس والجمعيات الخيرية تفيد بأن المتعاقدين مع وزارة الداخلية يواصلون في واقع الأمر تركيز عمليات شراء العقارات في أجزاء من البلاد حيث المساكن الأرخص، على الرغم من المخاوف في شأن سلامة طالبي اللجوء في هذه المناطق.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية إن الوزارة تضطلع بالعمل لضمان توزيع طالبي اللجوء على نحو "متساو" في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وكتب سبعة من زعماء المجالس في وست ميدلاندز رسالة إلى وزيرة الداخلية هذا الأسبوع، يبلغونها فيها بأنهم قرروا تعليق المشاركة في مخطط توزيع اللجوء لأن شركة "سيركو" المتعاقدة مع وزارة الداخلية كانت تسعى إلى وضع عدد أكبر من طالبي اللجوء في مناطق تتجاوز بالفعل نسبة واحد إلى 200.

وتنص الرسالة، التي اطلعت عليها "اندبندنت"، على ما يلي "على الرغم من فهمنا لعملية نقل طالبي اللجوء إلى خارج الفنادق ودعمنا الكامل لها، يقلقنا أن نرى أن 65 في المئة من الحصة الأوسع لميدلاندز بموجب 'عملية أوك' من المقرر أن توضع في مناطقنا بحلول أبريل (نيسان) من هذا العام".

"إن الوضع الحالي لا يمكن تبريره ونحن ببساطة لا نستطيع الاستمرار في توفير الدعم بالطريقة نفسها في المرحلة المقبلة من دون معالجة هذا الوضع غير المنصف".

ولفتت ديبرا كوبار من مجلس مدينة ليدز إلى أن "ميرز" تسعى إلى إنشاء 400 مكان إقامة جديدة في وسط المدينة "المكتظ بالسكان" وفق "عملية أوك"، وهذا "من شأنه أن يفرض طلباً كبيراً على الخدمات المحلية – خصوصاً مع القيود الزمنية التي تعمل الشركة في ظلها".

وقالت "على السلطات المحلية أن تكون في قلب المحادثات من أجل إيجاد أماكن إقامة مناسبة في منطقة يمكننا أن نضمن قدرتها على تلبية الاحتياجات الفردية والمجتمعية الأوسع".

وقال كيفن فوستر، الوكيل البرلماني لوزارة الهجرة، إن من "غير الدقيق" الزعم أن وزارة الداخلية لم تتشاور مع السلطات المحلية في شأن توزيع طالبي اللجوء، مضيفاً أن الوزارة لم تضع طالبي اللجوء إلا في مناطق معينة "بموافقة السلطات المحلية".

وأضاف "نحن لا نمضي في التوزيع إذا زُوِّدنا بدليل واضح على السبب الذي يجعل هذا التوزيع غير مناسب. ونحن ممتنون للمساهمات التي قدمتها هذه المجالس ولكونها جزءاً من هذا النظام ونتمنى وجود مزيد من المجالات للقيام بدورها في هذا العمل".

وقال ناطق باسم "ميرز"، "نعمل بالشراكة مع المجالس ونسعى إلى التوصل إلى موافقتها على أي ترتيبات تتعلق بإقامة طالبي اللجوء ودعمهم. ونحن نقيم علاقات طيبة عموماً مع السلطات المحلية، وحيثما تثار أي مسائل أو مخاوف نعمل لمعالجتها".

ورفضت "سيركو" التعليق، مشيرة إلى أن انسحاب مجالس وست ميدلاندز من برنامج توزيع طالبي اللجوء أمر يخص وزارة الداخلية.