بريطانيا تخطط لنقل طالبي اللجوء إلى الخارج كي تعالَج ملفاتهم

أفادت تقارير أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل تضع خططاً لإصلاح نظام الهجرة إلى المملكة المتحدة، بحيث قد يصبح في الإمكان إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الأراضي البريطانية، تقوم بالنظر في ملفاتهم.

وبحسب صحيفة "تايمز"، فإن مسؤولين بريطانيين يدرسون خيارات للأماكن التي يمكن اعتمادها بموجب تلك الخطط، منها جبل طارق الذي يُعد أراض بريطانية ما وراء البحار، إضافةً إلى جزيرة "آيل أوف مان" وغيرها من الجزر قبالة الساحل البريطاني. 

وكانت وزيرة الداخلية قد تعهدت بمنع المهاجرين من القيام برحلات تسلل خطرة عبر القناة الإنجليزية للوصول إلى بريطانيا، ومن المتوقع أن تنشر في الأسبوع المقبل، خططها لإصلاح نظام اللجوء والهجرة.  

وأوضحت الصحيفة أن الخطط التي من المقرر أن تقدمها بريتي باتيل ستتضمن التشاور في إمكان تغيير القانون، بحيث يصبح في الإمكان إرسال المهاجرين الذين يطلبون اللجوء، إلى مراكز في بلدان ثالثة، تتولى درس وضعهم.

تأتي هذه الخطوة على أثر سلسلة تسريبات تواترت العام الماضي، وأشارت إلى أن حكومة المملكة المتحدة كانت تدرس اتباع عدد من السياسات الخارجية كتلك المستخدمة في أستراليا. وتطرق البحث إلى خيار إرسال طالبي اللجوء إلى جزيرة أسنسيون التي تبعد أكثر من 6.400 كيلومتر (4.000 ميل) عن المملكة المتحدة، لتُدرس طلباتهم، وتحويل العبّارات غير المستعملة في البحر إلى مراكز معالجة أوضاع اللجوء.

إلا أن هذه الأفكار لقيت اعتراضاً من المنتقدين الذين سارعوا في حينه إلى رفضها، واصفين إياها بأنها غير قابلة للتطبيق، في وقت استنكر فيه حزب "العمال" البريطاني المعارض اقتراح إقامة مراكز معالجة طلبات اللجوء في جزيرة أسنسيون، واصفاً إياه بأنه "غير إنساني وغير عملي إلى حد بعيد، وباهظ التكلفة".

وبحسب المعلومات، فإن الحكومة البريطانية ترى أن إيفاد المهاجرين طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة للنظر في ملفاتهم، لن يشكل خرقاً لـ"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" ECHR.

وأشارت صحيفة "تايمز" أخيراً إلى أن التشريع الجديد سينص على عقوبة بالسجن مدى الحياة لمهربي البشر، وعلى إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين على أراض حكومية، في وقت يقيم كثير منهم في فنادق.

"برس أسوسييشن"