Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تراجع عائدات السياحة المغربية يهدد باستمرار أزمة القطاع

تقدر الخسائر بنحو 4 مليارات دولار والحكومة المغربية تواصل منح الدعم المالي للمؤسسات

دعوات لتشجيع السياحة الداخلية أجل الحفاظ على المؤسسات الفندقية والأنشطة المرتبطة بها (أ ف ب)

تتواصل أزمة القطاع السياحي المغربي جراء تداعيات جائحة كورونا، وذلك بعد عام من ظهور أول حالة للفيروس في المملكة، وتنبئ الإجراءات الاحترازية من إغلاق جزئي ووقف بعض الرحلات الجوية مع عديد من الدول، بحصيلة كارثية على القطاع خلال الأعوام المقبلة.

خسائر فادحة

تشير إحصاءات رسمية إلى تراجع حجم الوافدين على المغرب بنسبة 78.9 في المئة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020، مقابل زيادة قدرها 5.3 في المئة على مدى الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2019، كما عرفت ليالي المبيت تراجعاً بنسبة 72.3 في المئة، بعد زيادة قدرها 5.2 في المئة في نفس الفترة من عام 2019. 

 بالتالي عرفت المداخيل السياحية تراجعاً بنسبة 53.8 في المئة عام 2020، بعد أن عرفت ارتفاعاً بنسبة 7.8 في المئة عام 2019، حيث تقدر الخسائر بقيمة 42.4 مليار درهم أي ما يعادل 4 مليارات دولار.

وأشار المتخصص الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، إلى تلاشي الأمل في الانفراج الذي كان يعول عليه القطاع في موسم الربيع، وذلك بسبب تمديد الإغلاق منذ عدة أشهر، مؤكداً أن القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به كالنقل السياحي، والفندقة، والصناعة التقليدية التي تسهم بنسبة 7 في المئة من الناتج الداخلي الخام، تعيش أياماً صعبة، ويشدد على أن التعافي من تلك الأزمة يتطلب على الأقل ثلاثة أعوام.

من جانبها أشارت وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح العلوي، في وقت سابق، أنه طبقاً لأحدث بيانات المنظمة العالمية للسياحة، يمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى انخفاض سنوي لعدد السياح يتراوح بين 12 و82 في المئة، مقارنة مع معطيات عام 2019، معتبرة أن تدابير الحجر الصحي في عديد من البلدان، بالإضافة إلى تطبيق قيود السفر وإغلاق المطارات والحدود على نطاق واسع، أدت إلى فقدان 18 مليون سائح دولي ونحو 82 مليار دولار من عائدات السياحة دولياً.

وأكدت قيام "المكتب الوطني المغربي للسياحة، التابع للوزارة، عن طريق مختلف مندوبياته في الخارج بالتتبع عن قرب للتطورات التي تعرفها مختلف الأسواق السياحية العالمية، بهدف دراسة مختلف المعطيات الاقتصادية والسياحية للبلدان المعنية وتبادلها، وكذلك تحليلها مع مختلف الفاعلين الدوليين الذين يعملون لفائدة الوجهة السياحية المغربية، من أجل الاستعداد لعودة هذه الأسواق إلى سالف عهدها واستئناف نشاطها".

ضرورة تشجيع السياحة الداخلية

مع عودة الإغلاق في عدد من الدول الأوروبية، وقرار المغرب إيقاف الرحلات الجوية مع بعض الدول، يزداد الاقتناع بعدم إمكانية الاعتماد على السياحة الخارجية لإنقاذ الموسم الحالي، حيث أوصى المتخصص الاقتصادي بضرورة تشجيع السياحة الداخلية بشكل دقيق، وذلك من أجل الحفاظ على المؤسسات الفندقية والأنشطة المرتبطة بها.

وأشارت نادية العلوي إلى قيام وزارتها عن طريق المكتب الوطني المغربي للسياحة "بوضع الآليات الضرورية لتحديد العروض السياحية الملائمة للمواطنين بمختلف شرائحهم، وكذلك تقريب هذه العروض للمغاربة بالاعتماد على كل الوسائل المتاحة بخاصة التكنولوجية والرقمية"، مؤكدة توجه "وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي" لعقد شراكات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع السياحي، من وحدات فندقية ووكالات الأسفار والفيدراليات والجمعيات المهنية والفاعلين في النقل الجوي والسككي والبري، إضافة إلى النقل السياحي بهدف وضع عروض مشجعة للسياحة المغربية، واستفادتهم من أثمنة تفضيلية تناسب دخل مختلف الشرائح الاجتماعية ليكون المنتوج السياحي المغربي في متناول الجميع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

دعم حكومي 

وبهدف التقليل من حدة تداعيات الإجراءات الاحترازية على القطاع، قامت الحكومة المغربية بمواصلة منح الدعم المالي للمؤسسات السياحية لضمان استمرارية عملها، وفي ذلك الاتجاه أصدرت الحكومة مرسوماً جديداً، ينص على اعتماد تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك للعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير المؤمَّن عليهم لدى الصندوق من العاملين في قطاع السياحة، ويضم المرسوم بعض العمال المستقلين والأشخاص غير المؤمن عليهم لدى الصندوق، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة.
 
وأكدت وزيرة السياحة أن المملكة كانت "سباقة لوضع تدابير استعجالية تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية للظرفية الحالية وآثارها السلبية على المقاولات، وتتعلق هذه التدابير بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية، وتأجيل سداد القروض البنكية، وتعليق المراقبة الضريبية وتأجيل وضع التصريحات المتعلقة بها، وذلك بقصد تخفيف الضغط النقدي للشركات التي عانت كثيراً من آثار الأزمة الحالية، كما تم اتخاذ تدابير اجتماعية من أجل الحفاظ على الوظائف والقدرة الشرائية للمستخدمين".

وأضافت أن قطاع السياحة استفاد بدوره من تلك الإجراءات، حيث تمكن كل العاملين في القطاع والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاستفادة من التعويضات الشهرية، كما استفاد العاملون في القطاع غير المهيكل والمقاولات العاملة في القطاع من إجراءات أخرى، كما تدخلت الوزارة على المستوى التشريعي أيضاً لتجنب إفلاس المقاولات السياحية وضمان حقوق المستهلكين بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود نقل الجوي للمسافرين. 

إجراءات ضعيفة

ويعتبر عديد من العاملين في القطاع السياحي أن توجه الحكومة في سبيل التخفيف من آثار الإغلاق عليهم يبقى محدوداً، وقد أشار الكاتب العام لفيدرالية النقل السياحي، محمد بامنصور، أن المرسوم المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم في القطاع السياحي يعد توجهاً غير منصف، معتبراً أنه وزملاء له أكملوا عاماً من العطالة القسرية بسبب الإغلاق.

وأكد أن المرسوم الحكومي يسمح بالاستفادة من أجر هزيل محدد في 2000 درهم (أقل من 200 دولار) ما يصعب معه مسايرة مصاريف المعيشة من حاجيات ضرورية، في وقت يعاني فيه العاملون في القطاع من تفاقم الديون، ويضاف إلى ذلك التهديد اليومي الذي تمارسه البنوك وشركات القروض بهدف تحصيل أقساط سداد القروض.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد