ملخص
ترغب حركة "فتح" في أن يسهم الحوار المرتقب في حماية المشروع الوطني الفلسطيني، معلنة تشكيل وفد لبدء المشاركة فيه، من دون أن يحدد البيان أعضاء الوفد أو موعد انطلاق الحوار.
دعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع حالياً لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وإلى "الذهاب إلى حرب" في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش في "بودكاست" للموقع الإخباري الإسرائيلي "واي نت"، "أود أن نضم في الأقل المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في غزة (الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة "حماس" وتلك الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية)، وأن نصل في لبنان إلى نهر الليطاني، لأنه إذا انتهت الحرب عند الخطوط نفسها التي بدأت منها، فما الذي سيردع العدو عن خوض الحرب مجدداً".
وأضاف الوزير اليميني المتطرف "أعتقد أننا في حاجة إلى الذهاب إلى الحرب في يهودا والسامرة (الاسم المستعمل في إسرائيل للضفة الغربية)، وتفكيك السلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب".
وكثيراً ما دعا سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مع تصاعد هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وسرقة ممتلكات لهم.
وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، وقرابة 500 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم الأحد، بتأجيل الموعد النهائي لاستدراج عروض البناء الخاصة بمشروع "إي وان" المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، لما بعد الانتخابات.
وقالت متحدثة باسم المدعية العامة غالي بهراف- ميارا "أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر لما بعد الانتخابات بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية وهو أمر محظور"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر انعقادها في 27 أكتوبر (تشرين الأول).
إغلاق شامل
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية لمدة أسبوع. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية من جانبها أن إسرائيل شددت إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة، وأغلقت مدخل بلدة ترمسعيا والمداخل الشمالية والشرقية لرام الله.
من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، تشكيل وفد للمشاركة في حوار وطني فلسطيني شامل تستضيفه مصر، مؤكدة ضرورة المضي في إجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني.
وقالت اللجنة، في بيان عقب اجتماع في رام الله برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس حركة "فتح" حسين الشيخ، أمس السبت، إنها وافقت بالإجماع على الشروع في حوار وطني شامل، استناداً إلى دعوة الرئيس محمود عباس إلى مصر لاستضافته. وأكدت بقاءها في حال انعقاد دائم لمتابعة التطورات السياسية والميدانية.
وترغب حركة "فتح" في أن يسهم الحوار المرتقب في حماية المشروع الوطني الفلسطيني، معلنة تشكيل وفد لبدء المشاركة فيه، من دون أن يحدد البيان أعضاء الوفد أو موعد انطلاق الحوار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالبت الأطراف الفلسطينية والإقليمية إلى التعاطي بإيجابية لإنجاح الحوار، والعمل على بناء شراكة وطنية من خلال صناديق الاقتراع، التي وصفتها بأنها "خيار استراتيجي وطني".
وأشارت اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى أهمية "إنجاز الاستحقاق الديمقراطي" وإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة أنها حق للشعب الفلسطيني ومدخل لتجديد الشرعيات وتعزيز وحدة النظام السياسي.
ونبهت إلى ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء مهامها، مطالبة بإزالة عقبات تفرضها إسرائيل أمام مشاركة الفلسطينيين فيها.
لكن ورغم هذه الدعوة لم يحدد بيان اللجنة المركزية حركة "فتح" جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات أو الخطوات العملية المقبلة لتنظيمها.
حال انعقاد دائم
في الوقت ذاته، أعلنت اللجنة المركزية البقاء في حال انعقاد دائم لمتابعة التطورات السياسية والميدانية والتنظيمية، في ظل ما وصفته بالتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وخلال اجتماعها الذي بحث الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، أكدت حركة "فتح" أنها ستعمل على مواجهة مخططات التهجير والضم والاستيطان، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية و"القرار الوطني المستقل".
وأشادت اللجنة المركزية بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة تمسكها بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كان أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب استبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في الـ28 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، داعياً إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006 وفازت فيها حركة "حماس" متفوقة على "فتح" التي كانت مهيمنة قبل أن تحتدم الخلافات بين الحركتين.
وكان عباس (90 سنة) أصدر في يونيو (حزيران) الماضي قراراً بقانون عدل فيه قانون الانتخابات العامة السابق، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى مطلع عام 2027. ويعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
