إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية لأسبوع

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية لمدة أسبوع. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية من جانبها أن إسرائيل شددت إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة، وأغلقت مدخل بلدة ترمسعيا والمداخل الشمالية والشرقية لرام الله.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، تشكيل وفد للمشاركة في حوار وطني فلسطيني شامل تستضيفه مصر، مؤكدة ضرورة المضي في إجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني.

وقالت اللجنة، في بيان عقب اجتماع في رام الله برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس حركة "فتح" حسين الشيخ، أمس، إنها وافقت بالإجماع على الشروع في حوار وطني شامل، استناداً إلى دعوة الرئيس محمود عباس لمصر لاستضافته. وأكدت بقاءها في حال انعقاد دائم لمتابعة التطورات السياسية والميدانية.

وترغب حركة "فتح" في أن يسهم الحوار المرتقب في حماية المشروع الوطني الفلسطيني، معلنة تشكيل وفد لبدء المشاركة فيه، من دون أن يحدد البيان أعضاء الوفد أو موعد انطلاق الحوار.

وطالبت الأطراف الفلسطينية والإقليمية إلى التعاطي بإيجابية لإنجاح الحوار، والعمل على بناء شراكة وطنية من خلال صناديق الاقتراع، التي وصفتها بأنها "خيار استراتيجي وطني".

وأشارت اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى أهمية "إنجاز الاستحقاق الديمقراطي" وإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة أنها حق للشعب الفلسطيني ومدخل لتجديد الشرعيات وتعزيز وحدة النظام السياسي.

ونبهت إلى ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء مهامها، مطالبة بإزالة عقبات تفرضها إسرائيل أمام مشاركة الفلسطينيين فيها.

لكن ورغم هذه الدعوة لم يحدد بيان اللجنة المركزية حركة فتح جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات أو الخطوات العملية المقبلة لتنظيمها.

في الوقت نفسه، أعلنت اللجنة المركزية البقاء في حال انعقاد دائم لمتابعة التطورات السياسية والميدانية والتنظيمية، في ظل ما وصفته بالتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وخلال اجتماعها الذي بحث الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، أكدت حركة "فتح" أنها ستعمل على مواجهة مخططات التهجير والضم والاستيطان، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية و"القرار الوطني المستقل".

وأشادت اللجنة المركزية بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة تمسكها بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كان أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب استبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في الـ28 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، داعياً إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006 وفازت فيها حركة "حماس" متفوقة على "فتح" التي كانت مهيمنة قبل أن تحتدم الخلافات بين الحركتين.

وكان عباس (90 سنة) أصدر في يونيو (حزيران) الماضي قراراً بقانون عدل فيه قانون الانتخابات العامة السابق، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى مطلع عام 2027. ويعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.