Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لندن تستدعي القائم بالأعمال الصيني ردا على العقوبات

اتهمت بكين شخصيات وكيانات بريطانية "بنشر أكاذيب" بشأن انتهاكات يتعرض لها الإيغور في شينجيانغ

اتهمت بريطانيا الصين بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" بحق أقليّة الإيغور المسلمة، بعدما فرضت بكين، الجمعة 26 مارس (آذار)، عقوبات على كيانات وشخصيات بريطانية اتهمتها "بنشر أكاذيب" بشأن انتهاكات في إقليم شينجيانغ، ما يوسّع هوة الخلاف مع الغرب بشأن قضية الإيغور.

واستدعت لندن، الجمعة، القائم بالأعمال الصيني لديها، يانغ شياو قوانغ، إلى وزارة الخارجية لمقابلة الوزير بالوزارة نايغل آدمز، وإيضاح أن العقوبات التي فرضتها بكين على عدد من البريطانيين "لا مبرّر لها وغير مقبولة".

وقالت الوزارة، "ذكر الوزير أن الصين اختارت فرض عقوبات على أفراد وكيانات تسعى لإلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وأن تلك الأفعال اليوم لن تحرف الانتباه عن تلك الانتهاكات الصارخة التي تحدث في شينجيانغ".

 

تبادل العقوبات

وتتّهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون مسلم من الإيغور في معسكرات اعتقال في شينجيانغ. وتنفي بكين بشكل قاطع هذا الأمر، وتقول إن هذه المعسكرات هي "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الإيغور اعتداءات دامية عدة ضد مدنيين.

وتأتي العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، بصورة متزامنة عقوبات ضد مسؤولين صينيين يتهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضد الإيغور، الأقلّية المسلمة التي تشكّل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غربي الصين.

وردّت بكين، التي تصرّ أن الوضع في شينجيانغ "شأن داخلي"، بفرض عقوبات على شخصيات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا دافعوا عن قضية الإيغور، وكذلك تحدثوا عن حملة القمع التي تشنّها الصين ضدّ الناشطين المدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ.

المستهدفون

وشملت العقوبات الصينية الأخيرة أربعة كيانات وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنه بموجب هذه العقوبات، بات الأشخاص الذين طالتهم وأفراد أسرهم، ممنوعين من دخول الأراضي الصينية، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.

وأضافت أن العقوبات ستؤدي أيضاً إلى تجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص والكيانات في الصين، إن وُجدت، كما ستحظر على الأشخاص الصينيين، الطبيعيين والمعنويين، إقامة أي علاقات تجارية معهم.

وطالت العقوبات الصينية خصوصاً لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين البريطاني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون والزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث والنائب توم توغندهات، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم.

التنديد البريطاني

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلى الرغم من أن العقوبات فرضت بحق نواب وليس وزراء حكوميين، أكّد رئيس الوزراء البريطاني أنه "يدعم بحزم" الشخصيات والكيانات المشمولة بالعقوبات الصينية.

وكتب على "تويتر"، "أعضاء البرلمان والمواطنون البريطانيون الآخرون الذين عاقبتهم الصين اليوم يؤدون دوراً حيوياً في تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب ضد مسلمي الإيغور".

وبعد أيام من دفاع حكومته عن الحاجة إلى المشاركة الحاسمة مع الصين بشأن تغيّر المناخ والتجارة، أكّد جونسون أن "حرية معارضة الانتهاكات أمر أساسي وأنا أقف معهم بحزم".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة، "ندين محاولات الصين إسكات من يتحدثون ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج". وأضاف في بيان موجز، "إذا أرادت بكين دحض انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ بمصداقية، فيجب أن تسمح لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالوصول الكامل للتحقّق".

"وسام شرف"

إيان دانكن سميث غرّد بدوره، "من واجبنا التحدث علناً ضد انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان في هونغ كونغ والإبادة الجماعية للإيغور". وتابع، "إذا أثار ذلك غضب الصين عليّ، فسأعتبره وسام شرف".

وردّ توم توغندهات على "تويتر" قائلاً، "تفرض بريطانيا عقوبات ضد الأفراد الذين ينتهكون حقوق الإنسان للمواطنين الصينيين. الصين تفرض عقوبات على الأفراد الذين يدافعون عن حقوق الإنسان للمواطنين الصينيين. التباين واضح".

وطالت العقوبات أيضاً النائب عن حزب المحافظين نصرت غني، التي اعتبرتها "إشارة إنذار لجميع الدول الديمقراطية". وأردفت "لن أخاف"، فهذه العقوبات "تجعلني أكثر تصميماً على الحديث عن الإيغور".

"التحقيق بجرائم ضدّ الإنسانية"

واتهمت مجموعة الأبحاث الصينية، بقيادة النائبين الخاضعين للعقوبات توم توغندهات ونيل أوبراين، بكين باتباع نهج "شرير للغاية" تجاه منتقديها.

وقالت في بيان، "تكتشف المزيد من الشركات الغربية أن الصين أصبحت مكاناً خطيراً لممارسة الأعمال التجارية"، مشيراً إلى "تزايد النزعة القومية لدى الحزب الشيوعي الذي لا يمكن التنبؤ بأفعاله".

وتعهّدت محكمة الإيغور، وهي لجنة من محامين مستقلين مقيمين في المملكة المتحدة، بمواصلة تحقيقها في ما إذا كانت الصين مذنبة بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في شينجيانغ.

واتهمت بكين الدول الغربية "بالاستفزاز أولاً" بعقوباتها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون ينغ، للصحافيين في بكين، "لا يمكننا التحدث معهم والتعامل معهم إلا بالطريقة التي يفهمونها ويتذكرونها". وتابعت، "أعتقد أنهم سوف يعتادون على ذلك تدريجاً".

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات