تقرير دولي: الصين تمارس إبادة جماعية ضد الإيغور

أفاد تقرير أعده عشرات الخبراء الدوليين، أمس الثلاثاء، أن معاملة الحكومة الصينية لأقلية الإيغور تنتهك "كل بند" محظور ضمن اتفاقية الأمم المتحدة، لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

التقرير الصادر عن معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، مقره واشنطن، يقدم تحليلاً مستقلاً حول المسؤولية القانونية التي يمكن أن تتحملها بكين بشأن أفعالها في منطقة شينجيانغ بشمال غربي البلاد.

معسكرات الاعتقال

ويقول ناشطون حقوقيون، إن شينجيانغ تضم "شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء"، يحتجز فيها مليون شخص على الأقل، بينما تؤكد الصين أنها معسكرات تدريب مهني لمكافحة التطرف.

وذكر التقرير أن "الإيغور يعانون أذى جسدياً ونفسياً خطيراً من التعذيب المنهجي والمعاملة القاسية، بما يشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال والإذلال العلني على أيدي مسؤولي المعسكر".

وأعلنت الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها للرئيس دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) أن الصين "تنفذ إبادة جماعية ضد الإيغور ومسلمين آخرين في معظمهم".

إبادة جماعية

من جانب آخر، صوت النواب الكنديون في فبراير (شباط) الماضي على وصف معاملة بكين للإيغور في شينجيانغ بأنها "إبادة جماعية"، ودعوا رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى تصنيفها رسمياً على هذا النحو.

سمى تقرير معهد "نيولاينز" أكثر من 30 خبيراً في مجالات تتراوح من القانون الدولي إلى السياسات العرقية الصينية قائلاً، إنهم فحصوا الأدلة المتاحة بشأن معاملة بكين لشعب الإيغور واتفاقية الإبادة الجماعية.

وأقرت الاتفاقية من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 1948، وبين الموقعين الصين و151 دولة أخرى.

وهي تقدم عدداً قليلاً من التعريفات المحددة للإبادة الجماعية، مثل فرض شروط "محسوبة لإحداث التدمير المقصود الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".

في حين أن مجرد انتهاك جزء من الاتفاقية يمكن أن يوصف بأنه إبادة جماعية، يقول التقرير، إن السلطات الصينية "تنتهك كل بند محظور" بموجب تعريف الإبادة.

وقال إن "الأشخاص والكيانات التي ترتكب أعمال إبادة جماعية هم جميعاً عملاء أو أجهزة تابعة للدولة، يعملون تحت السيطرة الفعلية للدولة، ويظهرون نية لتدمير الإيغور كمجموعة".

وأشار متحدث الخارجية الأميركية نيد برايس إلى تقرير الخبراء على أنه يدعم وصف الولايات المتحدة لما ترتكبه الصين بأنه "إبادة جماعية في شينجيانغ".

وقال للصحافيين، "نحن نؤيد ذلك تماماً. في الواقع كانت هناك تقارير إضافية حتى اليوم توضح بالتفصيل روايات بشأن ما حدث في شينجيانغ".

أصدر "نيولاينز" الذي كان يعرف سابقاً باسم مركز السياسة العالمية تقريراً في ديسمبر يفيد بأن عمال الأقليات العرقية في شينجيانغ يجبرون على قطف القطن من خلال برنامج قسري تديره الدولة.

وأفاد التقرير، الذي أشار إلى وثائق حكومية عبر الإنترنت، بأن العدد الإجمالي للأشخاص المعنيين في ثلاث مناطق ذات غالبية من الإيغور يتجاوز بمئات الآلاف التقديرات التي صدرت في 2018، وأشارت إلى 517 ألف شخص أرغموا على قطف القطن كجزء من البرنامج.

نفت الصين بشدة مزاعم فرض العمل القسري على الإيغور في شينجيانغ، وتقول إن برامج التدريب وخطط العمل والتعليم الأفضل ساعدت في القضاء على التطرف في المنطقة.