"جود" تحالف سياسي لمعارضة الداخل في دمشق

يشارف تكتل سياسي سوري يضم معارضة الداخل على الظهور على الساحة السياسية، حاملاً اسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" أو ما يطلَق عليه اختصاراً اسم "جود"، بعدما توصّلت قوى وأحزاب وهيئات سياسية إلى اتفاق على عقد مؤتمر تأسيسي للتكتل الجديد.

تشكيل ديمقراطي

ويُرجَح أن يُبصر تحالف "جود" النور في 27 مارس (آذار) الجاري، من ضمن مسعىً إلى توحيد فصائل وأحزاب سياسية متنوعة المشارب، لكن يجمعها قاسم مشترك هو معارضتها السلطة، ودفعها نحو "حياة ديمقراطية تعمّ البلاد"، بحسب ما يفصح عنه برنامج التحالف السياسي.
وأعلن رئيس "هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة"، حسن عبد العظيم عن التحضير لعقد المؤتمر التأسيسي للجبهة، يضم في ثناياه قوى وتيارات منها "هيئة التنسيق بمكوناتها والمبادرة الوطنية وكوادر من الشيوعيين وحزب التضامن العربي وتيار "بدنا الوطن" وغيرها".
وينضوي تحت جناح الجبهة الوطنية الديمقراطية "جود" منذ السعي إلى إنشائها قبل عام في يونيو (حزيران) 2020، أحزاباً كالتقدمي الكردي والوحدة الكردي والحركة التركمانية ومجموعة الشباب الوطني وغيرها، بينما أعلن "الحزب الجمهوري السوري" الذي تتزعمه مرح البقاعي، انسحابه من اللجنة التحضرية، في فبراير (شباط) الماضي، نظراً إلى "عدم الاتفاق على مشروع سياسي جامع وطني الطابع وديمقراطي" وفق بيان الحزب.

معارضة متناغمة؟

في غضون هذا المخاض السياسي، تتضارب التوقعات حول الأمل بنجاح ولادة معارضة متناغمة ذات صوت موحد على الأراضي السورية، كما لها أجندات متفَق عليها وواضحة المعالم، بعيداً من الشرذمة والتخبط الذي دبّ في أوصالها وأصابها عقب اندلاع الحراك الشعبي في عام 2011، لا سيما كون غالبية تلك الأحزاب ليست على وِفاق مع برنامج وخطط معارضة الخارج ولا تنشدُ خطاها، ما عدا منصتَي القاهرة وموسكو.
وحصلت "اندبندنت عربية" على وثيقة إشهار التحالف الجديد وتتمحور بنوده وجوهره حول المطالبة بالانتقال السياسي كحل منشود للأزمة في سوريا. وجاء في أحد بنود الوثيقة إن "صياغة دستور جديد للبلاد تستلزم حواراً وطنياً شاملاً وتوافقات مجتمعية ضرورية في بيئة آمنة وشروط انتخابات حرّة نزيهة على كافة المستويات المحلية والبرلمانية والرئاسية، تحقق الانتقال لنظام ديمقراطي تعددي".

توضيب البيت الداخلي

وكان لافتاً توقيت الإعلان عن التحالف الجديد بحسب أوساط سياسية محايدة، ترى أن ظهور التكتل يأتي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي من المفترض الإعلان عنها في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، وفي ظل الحديث حول تفاهمات إقليمية ودولية بشأن حلّ الأزمة السورية.
وتسري تطمينات روسية بين صفوف المعارضين في تكتل "جود" حول نجاح المؤتمر، من دون وعود أو تأكيدات بذلك، إلا أن المشهد في العاصمة السورية يوحي بتطور مفاجئ على صعيد المعارضة، في ظل حالة البلاد الصعبة والتأثيرات الاقتصادية والمعيشية، وإيلاء أهمية لتوضيب "البيت المعارض" على الأرض في سوريا مع اقتراب الانتخابات والحراك السياسي بالمنظور القريب.
وعملت الجبهة الديمقراطية منذ يونيو 2019، على إجراء مكاشفة وتوصيف لحالة التشكيلات السياسية ووضعت مسودة لإطلاق جسمها الجديد، بعد مشوار طويل من سنوات الحرب السورية، ركنت خلالها جل قيادات المعارضة إلى الدعم السياسي الدولي والإقليمي، مع عدم قدرتها على إنتاج برامج عمل وخريطة طريق وفق مسودة برنامج عمل للجبهة.

حراك الشارع السياسي

في المقابل، يستبعد فريق الموالاة انعقاد فعالية كهذه وسط دمشق من دون دراية وعلم السلطة، التي من المرجح أن تكون داعمة له، في وقت بات لزاماً أن تتوحد كلمة المعارضة في مرحلة مقبلة لتفاهمات سياسيات مقبلة. إلا أن معارضة الداخل لا تقبل بأي مخرجات لا تعتمد على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 عبر الانتقال السياسي وتأليف دستور جديد.
ويأتي المؤتمر التأسيسي لـ"جود" المزمع عقده بعد أيام كثاني مؤتمر بالأهمية سبقه "مؤتمر الإنقاذ" لقوى المعارضة الوطنية في عام 2012، إلا أن ما حصل بعد ذلك كان توترات عسكرية وانتقال الحراك السلمي والشعبي إلى العمل العسكري، وزاد الأمر سوءاً التدخلات الأجنبية، مع دخول الأحزاب المتطرفة بحلول عام 2015 وظهور "داعش" وتمدده. كل ذلك ترك تأثيراً على الحراك السياسي في الشارع السوري.
وينتظر الشارع بكل مكوناته عودة بريق الحراك السياسي على الرغم من عدم تعويله كثيراً على مجريات ما سيفضي إليه تحالف جديد، إلا أنه يعدّها مرحلة لا بد منها لتسوية مقبلة لا محال.
ولعل مسألة الزمن هي الكفيلة ببلورة الحل بتوافق الأطراف الدولية، إذ لا ينسى السوريون أن أربعة جيوش أجنبية (روسية وأميركية وتركية وإيرانية) كلها تملك مصالح وبيدها مفاتيح الحل.