واصلت البورصة المصرية مسلسل تسجيل الخسائر لليوم الثالث على التوالي منذ بداية الأسبوع الحالي، وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 7.5 مليارات جنيه (478 مليون دولار أميركي)، بعد نهاية جلسة تعاملات يوم الثلاثاء 23 مارس (آذار) الحالي، ليغلق عند مستوى 633.6 مليار جنيه (40.3 مليار دولار).
تعمق الخسائر
وعمقت بورصة القاهرة خسائرها لتتخطى بالإجمال الـ 32 مليار جنيه (ملياري دولار) في أقل من 72 ساعة، منذ أولى جلسات الأسبوع الحالي وحتى اليوم. وقالت المتخصصة في شؤون أسواق المال حنان رمسيس، إن "البورصة المصرية واصلت الأداء السيء الممتد منذ منتصف الأسبوع الماضي، وشهدت جلسة تعاملات اليوم وقف التداول على كل الأسهم لمدة نصف ساعة، بعد عمليات بيع لأغلبية أسهم السوق المتداولة"، موضحة أن ذلك جاء "تحت ضغط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب".
هبوط المؤشر الرئيس
وأكدت رمسيس أن المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس30"، هبط بنسبة 0.63 في المئة، مشيرة إلى أن هذا المعدل يوازي نحو 66 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 10471 نقطة.
وأضافت أن المؤشر السبعيني "إي جي إكس70 " هبط أيضاً بنسبة 5.1 في المئة، وهو ما يوازي نحو 98 نقطة خسارة، ليهبط عند مستوى 1822 نقطة.
ولفتت رمسيس إلى أن المؤشر الأوسع نطاقاً "إي جي إكس 100" سقط أيضاً بنسبة 3.72 في المئة، بما يعادل 105 نقاط خسارة، ليغلق عند مستوى 2739.6 نقطة.
قطاع السياحة في الصدارة
من جانب آخر، قال المتخصص في شؤون أسواق المال، محمد ماهر، إن "إجمالي قيمة التداولات خلال جلسة اليوم تخطت 5.2 مليار جنيه (332 مليون دولار) في حين بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها اليوم 191 شركة". وأضاف أن "التراجع خيّم على أغلب أسهم شركات القطاعات الرئيسة وعلى رأسها قطاع السياحة والترفيه الذي هبط بنسبة 6.4 في المئة، متصدراً القطاعات الخاسرة، بينما جاء في المركز الثاني من حيث الخسائر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، محققاً خسائر بنسبة 5.4 في المئة، ثم جاء قطاع المقاولات والتشييد في المركز الثالث كأكثر القطاعات الرئيسة الخاسرة بنسبة 3.97 في المئة".
البورصة السلعية
في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محمد فريد، عن بدء تداول أول للسلع في البورصة السلعية نهاية العام الحالي، مضيفاً في مؤتمر صحافي اقتصادي عُقد في القاهرة يوم الثلاثاء (23 مارس)، أن "البورصة السلعية ستُضفي قيمة مضافة لسوق المال المصرية".
تداول 5 سلع في البورصة الجديدة
وأكد فريد أن "القيمة المضافة للبورصة السلعية الجديدة ستدعم شفافية الأسعار بعد ضبطها بشكل كبير، كما ستدعم العلاقة بين البائع والمستهلك من خلال انضمام شركات تابعة لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية التي البورصة"، لافتاً إلى أنه يتواصل حالياً مع الشركات التي ستضم للبورصة، لبدء إعداد "دراسات الجدوى التي تستغرق من 42 إلى 48 أسبوعاً قبل إطلاق البورصة السلعية وبدء التداول رسمياً قبل نهاية العام"، مؤكداً بدء التداول على البورصة السلعية من خلال أربع إلى خمس سلع على أقل تقدير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
8 شركات تجزئة
وطالب رئيس البورصة المصرية بتسجيل المزيد من شركات تجارة التجزئة في سوق الأوراق المالية للاستفادة من مزاياها، مضيفاً أن "إجمالي الشركات العاملة في مجال تجارة التجزئة المقيدة في البورصة يتراوح من سبع إلى ثمان شركات فقط"، ومؤكداً أن "هذا العدد ضئيل مقارنة بالمزايا التي ستعود على الشركات من القيد في الأوراق المالية". وأضاف أن "الشركات الـثمان ومنذ دخولها بورصة الأوراق المالية، استطاعت زيادة رؤوس أموالها 23 مرة، لتمويل مشاريعها على مستوى التجارة والتوزيع، إذ ارتفعت من 100 مليون جنيه (6.3 مليون دولار) إلى 900 مليون جنيه (57 مليون دولار)"، لافتاً إلى أن "القيمة السوقية لهذه الشركات زادت لتبلغ 8.8 مليار جنيه (560 مليون دولار)".
وأكد أن "قطاع التجارة الداخلية من القطاعات الواعدة، ونمت معدلات النمو في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4.6 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بينما بلغت معدلات التشغيل نحو 13.4 في المئة، من إجمالي قوة العمل، وبلغت نسبة عمل المرأة 10 في المئة".
خفض الأسعار
من جهة أخرى، قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة الداخلية المصرية، إبراهيم عشماوي، إن "البورصة السلعية ستعمل على خفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 في المئة"، موضحاً أنها "ستعمل على خفض الأسعار لتؤدي إلى خلق علاقة مباشرة بين البائع والمستهلك، وبالتالي تقليل حلقة الوسطاء".
ولفت إلى أن "الهدف من إقامة بورصة السلع هو إنشاء سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة من تعدد الوسطاء عند التعامل على سلع معينة، وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع".
