استهلّت البورصة المصرية أولى جلسات الأسبوع الحالي بخسائر جديدة بلغت نحو 7.5 مليار جنيه (نحو 476 مليون دولار)، متأثرةً بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المتفشي في أنحاء العالم.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 7.5 مليار جنيه (نحو 476 مليون دولار)، مدفوعاً بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجّل مع الإغلاق نحو 521 مليار جنيه (نحو 33 مليار دولار).
ومع بدء التعاملات الصباحية، قرّرت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 19 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5 في المئة، وهي أسهم: الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، والمصرية للاتصالات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وليسيكو مصر، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وبي انفستمنت القابضة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وشركة النصر للأعمال المدنية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.
بالإضافة أيضا إلى إيقاف تداول أسهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، والمنصورة للدواجن، والقناة للتوكيلات الملاحية، وجي بي أوتو، والعربية للصناعات الهندسية، والعقارية للبنوك الوطنية للتنمية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، وغولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.
وهبط المؤشر الرئيس للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 1.93 في المئة ليغلق عند مستوى 9.272.88 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.81 في المئة، ليغلق عند 10.784.64 نقطة.
كما تراجع أيضا مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 0.97 في المئة ليغلق عند مستوى 986.21 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100" بنحو 1.14 في المئة، ليغلق عند مستوى 1.012.76 نقطة.
كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55 في المئة، ليغلق عند مستوى 1.320.53 نقطة. وهبط كذلك مؤشر "EGX30-TR" 1.65 في المئة، ليغلق عند مستوى 3.459.39 نقطة، كما تراجع مؤشر "EGX ESG" بنسبة 1.69 في المئة ليغلق عند مستوى 1.317.69 نقطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلّقت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، بأن استمرار خسائر البورصة المصرية يعبّر تماماً عن حالة اللايقين التي تعصف بالعالم أجمع، وليس البورصة المصرية فقط.
وأضافت أن "بعض عمليات تعويض الخسائر التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي على فترات نتيجة عكسية للحزمة التحفيزية التي أقرّتها الحكومة المصرية الأسبوع قبل الماضي".
وتوقعت أن تبدأ البورصة في تعويض الخسائر مع انحسار عدد حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا وحالات الوفاة الناتجة عنها خلال الأيام المقبلة، مما قد ينعكس على تقليل ساعات حظر التجوال مما يعطي إشارة إيجابية بأن مصر بدأت السيطرة على بؤر انتشار الفيروس.
مجلس الوزراء المصري كان قد وافق، أمس السبت، على مقترح مقدّم من الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة.
ورحّب محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار رئيس الوزراء رقم (792) لسنة 2020 والخاص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية - والمعروف بصندوق حماية المستثمر- على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10 في المئة من الأموال المتاحة بالصندوق أو زيادة ملكيته في شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، وذلك استهدافاً لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصرية والحدّ من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا.
وأكد عمران أن مجلس إدارة الهيئة بادر باستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصرية للحدّ من الآثار الاقتصادية التي تواجهها الأنشطة المالية غير المصرفية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا، ووافق على تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات والضوابط التنفيذية اللازمة لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة.