تتجه البحرين نحو تعزيز صناعتها النفطية، التي تمثل الرافد الرئيس للاقتصاد الوطني، حيث وضعت خططا لتطوير قطاع التكرير والتوسع في الاكتشافات الجديدة لحقول النفط والغاز بالبلاد.
ويؤكد الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، وزير النفط البحريني، في اتصال مع "اندبندنت عربية"، أن بلاده لديها خطط طموحة لتطوير قطاع التكرير من خلال مصفاة البحرين التابعة لشركة نفط البحرين "بابكو" الحكومية، حيث تكرر المصفاة نواتج التقطير متوسطة الحجم، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 267 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى إدارة مرافق التخزين والمرفأ في جزيرة "سترة" في جنوب البلاد، وسيتم الحصول على النفط الخام من حقل البحرين وكذلك من السعودية عبر خط أنابيب مباشر بين الجارتين.
وبدأت مصفاة البحرين عملياتها في عام 1936 باعتبارها أول مصفاة في منطقة الخليج، وتعمل على تحديث منشآتها بشكل تدريجي من خلال سلسلة من البرامج الاستثمارية الاستراتيجية من أجل تحسين مكانتها في المنطقة. وذكر وزير النفط البحريني أن هناك مشروعاً ضخماً لتوسعة وتحديث المصفاة بدأ العام الماضي من أجل الحفاظ على أسواق التصدير الحالية، والتي تشمل الشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
وتابع الشيخ محمد بن خليفة "سيعمل مشروع تحديث مصفاة (بابكو) على زيادة قدرة المصفاة الإنتاجية إلى 380 ألف برميل يوميًا، فضلاً عن زيادة كفاءتها وربحيتها من خلال زيادة العائد من المنتجات عالية القيمة وتحسين الأثر البيئي للمنشأة، ومن المتوقع تعزيز عائد المنتجات بشكل كبير مع زيادة إنتاج الديزل عالي القيمة ووقود الطائرات إلى الضعف تقريباً بعد انتهاء تنفيذ مشروع التحديث في 2022".
وأشار الوزير إلى أنه تم تدشين خط أنابيب جديد بين البحرين والسعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بطول 118 كيلومتر وقطر يبلغ 30 بوصة بسعة قصوى تبلغ 400 ألف برميل يومياً ليحل محل خط الأنابيب الحالي الذي تبلغ طاقته 235 ألف برميل يومياً، والذي تم إنشاؤه عام 1945.
ويمتد الخط الجديد براً وبحراً ليربط مصفاة التكرير في شركة "بابكو" مع مصنع أرامكو السعودية في بقيق شرق السعودية، وذلك لنقل النفط الخام، بما يلبي الطلب المتزايد على الطاقة في مملكة البحرين. وتعتمد البحرين على حقل أبو سعفة في غالبية نفطها، وتتقاسم الحقل مع السعودية، ولا تنتج سوى 200 ألف برميل يومياً.
وقالت البحرين في أبريل (نيسان) من العام الماضي إنها حققت أكبر كشف للنفط والغاز هو الأكبر في تاريخها والأول منذ العام 1932 قبالة ساحلها الغربي، وإن احتياطاته تقدّر بما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط المُحكم، إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.
ومن شأن تطوير الحقل الجديد رفد قدرات البحرين التنافسية، ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية، وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع دول المنطقة والأسواق المالية العالمية.
استكشاف الفرص الاستثمارية المتوفرة دولياً
وأفاد محمد بن خليفة بأن رؤية البحرين 2030 تتضمن السعي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتوفرة دولياً، وهناك مساعٍ حول إمكانية تنفيذ مشاريع صناعية بمجال البتروكيماويات والأسمدة في جمهورية تركمنستان تمت مناقشتها خلال زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أخيراً.
ولفت إلى أنه تم مناقشة إمكانية الاستفادة من توفر الغاز الطبيعي في تركمنستان لإنشاء مصانع للأمونيا واليوريا بالاشتراك مع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات البحرينية (جيبك) والشركة القابضة للنفط والغاز والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة الكيماويات البترولية الكويتية، ويجرى العمل حالياً على مناقشه تفاصيل المشروعات والتحضير لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة.
استكشاف مناطق جديدة للغاز مع احتمالية وجود احتياطيات كبيرة
وحول تطوير قطاع الغاز في البحرين، أجاب الوزير البحريني بأن "شركة بناغاز (المملوكة بنسبة 75% للحكومة) استثمرت في مصنعها الثالث لمعالجة الغاز لتضاعف من قدرتها إلى 650 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، بما يجعلها أحد أعمدة الاقتصاد الهيدروكربوني في البحرين".
وأضاف أن "العام الماضي شهد بدء تشغيل أحد أكبر استثمارات مملكة البحرين بقطاع الغاز، وهو عبارة عن توسعة كبيرة لقدرة معالجة الغاز في (بناغاز)"، موضحا أنه "حتى وقت قصير كانت (بناغاز) تحول 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من هذا الغاز إلى 3000 برميل يومياً من البروبان و3200 برميل يومياً من البيوتان و4500 برميل يومياً من النافثا، إلا أنه بفضل الأداء الجيد فإن آبار النفط في البحرين أصبحت تنتج غازاً أكثر بكثير مما تستطيع (بناغاز) التعامل معه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع بأن "حكومة البحرين استثمرت أيضاً في إنشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال، حتى يمكن استيراده وتخزينه، فضلاً عن إبرام اتفاقيات مع عدة مصادر محتملة لاستيراد الغاز، حيث سيتم إعادة الغاز إلى هيئته الغازية وإرساله إلى شبكة الغاز البرية الحالية عبر خط الأنابيب".
وأشار إلى أنه تم تسليم وحدة التخزين العائمة "بحرين سبيريت"، التي ستبدأ العمليات في الربع الثاني من عام 2019 وستعمل على تلبية الطلب حتى تصل طاقتها الكاملة إلى 800 مليون قدم مكعب في اليوم، بنسبة 50% من إجمالي الطلب على الغاز في المملكة.
إلى ذلك توقع الوزير أن "يدخل اكتشاف النفط الصخري والغاز المعلن عنه في أبريل (نيسان) 2018 قبالة الساحل الغربي قيد الإنتاج خلال 5 سنوات"، مشيرا إلى أن الاحتياطيات النفطية تصل إلى 80 مليار برميل من الكميات الأصلية من النفط في مكامنها. واستطرد قائلا "نتطلع إلى الحفر في مناطق جديدة للغاز مع احتمالية وجود احتياطيات كبيرة".
وقال وزير النفط البحريني إن بلاده تبحث مع شركات أميركية حول شراكات الاستكشاف المحتملة في الوقت الحالي، وسط طموحات للاستفادة من التقنيات التي طورتها الولايات المتحدة أخيرا والتي تركز بشكل خاص على النفط الصخري، والتي من شأنها دعم البحرين في عمليات التنقيب والإنتاج، لافتا إلى التوصل لاتفاق مع شركة "هاليبرتون" الأميركية لبدء حفر بئرين أخريين بهدف التقييم في مايو (أيار) 2019، ولإنجاز المزيد من أعمال التقييم لإمكانيات المكمن وتحسين العمليات وبدء الإنتاج للمدى الطويل.
وبسؤاله حول الآثار المتوقعة للاكتشافات الجديدة على البحرين، قال الوزير إن "آثارها الاقتصادية ستنعكس فوراً بمجرد بدء الإنتاج خلال خمس سنوات، وسوف تلعب دوراً استراتيجياً في التنمية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص لمزيد من التنويع، والسماح للصناعات التكميلية بالنمو، فضلاً عن خلق فرص لتطوير المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم".
اتجاه أسعار النفط والحفاظ على توازن السوق
ورداً على سؤال عن اتجاه أسعار النفط، قال إن "هناك العديد من العوامل التي تحكم الأسعار بشكل عام، منها مستويات العرض والطلب، وحجم المخزون الاستراتيجي للدول المستهلكة، والعوامل الجيوسياسية، بالإضافة إلى المضاربة في الأسواق المالية وغيرها". وتوقع أن يظل مستوى الأسعار في ظل الظروف الحالية في نطاق 65 إلى 75 دولاراً للبرميل، ما يعتبر سعراً عادلاً لكل من المستهلكين والمنتجين، وأيضا يعد مستوى يحفز الدول المنتجة على الاستثمار في تنمية مصادر جديدة لإنتاج النفط.
وعن دور منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في الحفاظ على توازن أسواق النفط، قال إن "المنظمة تعمل بالتنسيق بين أعضائها لضمان إنتاج وتدفق إمدادات النفط بشكل فعال ومنتظم للدول المستهلكة، وبهدف الوصول إلى أسعار مستقرة وعادلة للمستهلك والمنتج، بحيث تمكن من الاستثمار لاستمرارية الإنتاج وإيجاد مصادر هيدروكربونية تعوض مستوى الانحدار في الإنتاج، وذلك ضمن حصص محددة لإزاله أية تخمة نفطية في الأسواق العالمية في حالة زيادة العرض على الطلب".
وتابع قائلاً "عملت منظمة (أوبك) خلال عامين على استقطاب بعض الدول المنتجة من خارجها، وعلى رأسها روسيا الاتحادية، للمشاركة في التنسيق فيما بينهما للحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية ضمن (إعلان التعاون) بين الدول الأعضاء في المنظمة وغيرها من الدول المنتجة للنفط".
وذكر أن "ذلك يأتي ضمن آلية مشتركة لمراجعة مستجدات أسواق النفط العالمية ومستويات النمو على الطلب ومستويات الإنتاج ووضع أهداف محددة لحصص إنتاج تطوعية فيما بينها لتحقيق التوازن المطلوب". وأضاف أنه من المأمول أن يتم تجديد العمل بـ"إعلان التعاون" والارتقاء به تحت مظلة ما يسمى "ميثاق التعاون" بين الدول المشاركة فيه من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة من قبل هذه الدول. والبحرين ليست عضوا في منظمة "أوبك"، لكنها منظمة لاتفاقية خفض الإنتاج المشتركة بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة.
