تحديات إقتصادية تمر بها دول الخليج بفعل تذبذب أسعار النفط والركود المخيم على المنطقة، حيث تسعى هذه الدول الى تنويع مصادر الدخل، والعمل على جذب الرساميل من الإستثمار الأجنبي، إضافة الى تعزيز البيئة الإستثمارية بقوانين تتيح للشركات الأجنبية العمل وفق إطارات قانونية فاعلة لإشراك العمالة الوطنية وتكريس التكنولوجيا الحديثة في التطور الاقتصادي.
في هذا الصدد يؤكد د. خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في حديث لـ "إندبدنت عربية" أهمية تحسين أداء جذب الإستثمار على الرغم من التحديات الإقتصادية بقوله "مرت البحرين كغيرها من دول المنطقة بتحديات اقتصادية ومرحلة من الضغط، لكن بفعل ما تتميّز به المملكة من مرونة اقتصادية وبيئة مواتية للأعمال، فقد استطاعت أن تتكيف مع هذه المرحلة وتجاوزها بحد أدنى من الضرر، وهو ما انعكس على مواصلة تحقيق معدلات نمو سنوية جيدة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأوضح الرميحي أنه "في نهاية العام الماضي بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على البحرين والتي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية حوالي 830 ﻣﻟﯾون دوﻻر أميركي، ﺑزﯾﺎدة 13.2 في المئة عن العام 2017. وجاء هذا النمو القوي على الرغم مما شهدته بيئة الاستثمار العالمية من تحديات تقلص بفعلها مستوى تدفق الاستثمارات المباشرة حول العالم بمعدل 23 في المئة."
وأضاف انه "بفضل الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفّرها البحرين للمستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم، تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 7 مرات في السنوات العشر الأخيرة، مرتفعاً بنسبة 747 في المئة بين عامي 2008 و2018. ونظراً لما تتميز به مملكة البحرين من بيئة استثمارية مواتية، فقد تمكن مجلس التنمية الاقتصادية من استقطاب 92 شركة جديدة في العام 2018، وهذا ما أسهم في خلق 4772 فرصة عمل جديدة."
وتابع: "كما تعكس هذه الإنجازات الدور المحوري الذي لعبه مفهوم فريق البحرين الذي يجمع النظر بين القطاعين العام والخاص في توحيد الجهود والأولويات والخيارات الاستراتيجية تجاه استقطاب الاستثمارات النوعية إلى البحرين."
بين تدفق الإستثمار وبطء الإقتصاد العالمي
ولدى سؤاله عن توقعه لمزيد من تدفق الإستثمار الأجنبي، على الرغم من توقعات التباطؤ المُخيمة على الاقتصاد العالمي، أجاب ان "التوقعات المبدئية تُشير إلى أن معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي على البحرين ستتواصل خلال الفترة المقبلة، بعدما رسخت البحرين مكانتها إقليمياً كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية جيدة، من خلال التزامها الواضح بتهيئة الظروف المناسبة لازدهار الأعمال ونموها، ويدعمها في ذلك تاريخ طويل من التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى امتلاكها رؤية اقتصادية مستقبلية متقدمة، واستثمارها المتواصل في التعليم والكوادر البشرية، بهدف جذب الاستثمارات إلى قطاعات مبتكرة ضمن خطط التنوع الاقتصادي واقتصاد المعرفة."
الركود يخيّم على منطقة الخليج
من جهة اخرى، يُشير الرميحي الى أن الركود الإقتصادي الذي تمر به المنطقة هو تحدٍ للنهوض. ويقول: "كما أسلفنا، فإنه على الرغم مما شهدته دول المنطقة، ومن بينها البحرين، من تحديات اقتصادية في الآونة الأخيرة، فإن اتباع نهج فريق البحرين الذي يتسم بخلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الخيارات الاستراتيجية ساهم في تعزيز الثقة بالإقتصاد البحريني وإمكاناته التنافسية، إلى جانب دعم الدول الخليجية الشقيقة، إضافة إلى ما يتميز به الاقتصاد البحريني من مرونة وتنوّع وقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما ساهم في مواصلة الإقتصاد المحلي مسيرته بروح إيجابية عالية على الرغم من الجو الاقتصادي العام في المنطقة."
وذكر الرميحي أن "استقطاب استثمارات قياسية إلى البحرين في السنوات الماضية مؤشر إيجابي على حجم الاهتمام المتزايد الذي يوليه المستثمرون من مختلف أنحاء العالم بالبحرين، باعتبارها البوابة المثلى للدخول إلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار أميركي."
ولفت إلى أن "البحرين ما زالت تتمتع بقاعدة اقتصادية قوية مدعومة بمعدلات نمو تفوق المتوسط المتحقق في المنطقة، ونحن ندرك الحاجة الملحة لمعالجة الآثار المالية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط، وكذلك التوقعات المتعلقة بإمكانية حدوث تباطؤ في النمو العالمي،" مشيراً إلى أنه "لذلك تواصل البحرين تنفيذ الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني بما يضمن استدامة معدلات نموه. وهناك على سبيل المثال برنامج التوازن المالي الطويل الأجل الذي يستهدف التخلص نهائياً من عجز الموازنة بحلول 2022، وكذلك اتفاق الدعم المالي القصير الأمد الذي يساعد على تعزيز استقرار المالية العامة في البحرين بشكل مستدام."
التشريعات تحمي الإستثمارات
وعن التشريعات الجديدة التي يُمكن أن تساهم في جذب الإستثمار الأجنبي إلى البحرين، قال الرميحي: "أصبحت البحرين خلال مطلع العام الجاري أول دولة في العالم تسن تشريعاً يعتمد تداول المستندات الإلكترونية متوافقاً مع القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي المعروف اختصاراً باسم الـ "أونسيترال." ويؤسّس هذا التشريع لإطار قانوني حديث يساهم في تيسير التحول نحو الاقتصاد الرقمي. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في البحرين."
وأضاف أن "ذلك يوفر لكل من قانون السجلات الالكترونية القابلة للتداول وقانون الخطابات والمعاملات الالكترونية الصادرين حديثاً، مرونة وسرعة وأماناً ونطاقاً أكبر غير مسبوقين، ويدعمان سلسلة كاملة من خدمات التجارة الالكترونية، بما في ذلك أكثر البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية، مثل تقنية سلاسل الكتل الرقمية، Block chain. كما تدعم تحقيق هذه الأهداف جهود فريق البحرين وهو المفهوم الذي يُجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويتجلى من خلال العمل على توحيد الجهود وتبني الخيارات الاستراتيجية المشتركة في جذب الاستثمارات من الشركات الدولية الرائدة إلى البحرين."
وقال "سبق ذلك إصدار بضعة قوانين لتهيئة البنية التشريعية في البحرين لجذب المزيد من الاستثمارات، وتتضمن هذه القوانين تشجيع وحماية المنافسة وإعادة التنظيم والإفلاس وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون التأمين الصحي. وتعكس هذه القوانين الجهود التي بذلها فريق البحرين الحكومي بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص."
التحول الرقمي يُحقق الأهداف الإستراتيجية
ولدى سؤاله عن جهود البحرين في مجال التحول الرقمي، أجاب الرميحي أن "مجلس التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بذل جهوداً لتعزيز التحول الرقمي في البحرين، وتوِّجت هذه الجهود أخيراً بفوز المجلس بجائزة التميّز من الأمم المتحدة، لدوره في تعزيز الاستثمار في القطاعات التي ستساعد على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأشادت الجائزة بشراكة البحرين مع شركة أمازون ويب سيرفيسز التي ستُطلق من البحرين أول مركز بيانات من نوعه في الشرق الأوسط منتصف العام الحالي. وتُعدّ تلك الجائزة دليلاً على نجاح البحرين في التحول إلى اقتصاد رقمي، مع قيام الشراكة مع أمازون ويب سيرفيسز بدور داعم للجهود المبذولة في تمكين النمو الاقتصادي على المدى الطويل وخلق فرص توظيف متميزة."
ولفت إلى أن "هذا التحول سيُساهم في التوسع وتبني تكنولوجيا الحوسبة السحابية، موفرةً الفرصة للدول العربية ودول المنطقة لتطوير القطاعات النامية، وتحسين الإنتاجية، ودعم نمو الشركات الناشئة، حيث تُعدّ البحرين أول بلد يُقدم سياسة وطنية شاملة للحوسبة السحابيةCloud First ، التي حفّزت الهيئات الحكومية على الانتقال إلى استخدام هذه التقنية. كما أعلنت البحرين أخيراً عن قانون يُعدّ الأول من نوعه، يسمح للبلدان الأخرى بالعودة إلى قوانينها المعمول بها عند تخزين البيانات سحابياً في البحرين. لذلك فعندما تتواجد بياناتهم في البحرين، يمكنهم التعامل معها من الناحية القانونية كما لو أنها لا تزال تعمل في أراضيها. ورحبت حكومات عدة بهذه الخطوة. ووقّعت الكويت بالفعل على مذكرة تفاهم بهذا الخصوص."
إلى ذلك، تتطلع البحرين، كونها "بوابة إقتصادية واعدة"، إلى تقديم مزايا مهمة للمستثمرين، كما ترى أن السوق الخليجي الذي يصل حجمه الى 1.5 ترليون دولار من شأنه أن ينعش الإقتصاد الإقليمي. وصرح الرميحي أن "البحرين تتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي يمكنها من خلاله تعزيز مركزها في أعمال إعادة الشحن (الترانزيت) البحري."
وأشار الرميحي إلى أن "المنامة تتيح الفرصة للأجانب لتملك الشركات العقارية في معظم القطاعات الاقتصادية بنسبة 100 في المئة. كما تُعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم المزايا في البحرين، إضافة إلى المزج بين الخصخصة والدعم في قطاع المرافق العامة الذي ينعكس مباشرةً انخفاضاً في أسعار الكهرباء والماء والغاز التي تُعدّ تنافسية بشكل كبير أيضاً. ويؤثّر ذلك بدوره على أجور العاملين، بينما تُعدّ القوة العاملة في البحرين الأكثر تعليماً وخبرة، الأمر الذي يخفف على المستثمرين عبء استقطاب خبرات أجنبية."
