ملخص
ترتكز خطة الحكومة على خفض الإنفاق العام، بما في ذلك الإنفاق على الرعاية الصحية، لكنها تتضمن أيضاً زيادة في الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يلقى معارضة شديدة من أحد أطراف الائتلاف.
قدّم رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر استقالته اليوم الإثنين على خلفية تعثر المحادثات في شأن الموازنة، لكن الملك فيليب أرجأ البت فيها إلى ما بعد اجتماع جديد بينهما مقرر الجمعة المقبل.
ويخوض السياسي المحافظ محادثات مطولة للتوصل إلى اتفاق في شأن الموازنة الفيدرالية للعام المقبل، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق وفرٍ مقداره 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار) بحلول عام 2029 لخفض العجز المرتفع في بلجيكا.
وانهارت أحدث المشاورات قبل ساعات من تقديم دي ويفر استقالته.
وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي "أرجأ الملك اتخاذ قراره، وسيجري غداً مشاورات مع مختلف قادة أحزاب الائتلاف الحاكم"، مضيفاً أن فيليب سيلتقي دي ويفر مجدداً الجمعة المقبل.
وحذّر القصر من أن "بلجيكا لا تستطيع تحمل أزمة سياسية مطولة"، مشيراً إلى أن الملك أبدى "أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق يمنح البلاد موازنة ذات صدقية تستجيب للتحديات الراهنة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خفض الإنفاق العام
ودعا الملك "الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية"، وحثّ المعنيين "على منح المصلحة العامة وروح التسوية الأولوية"، بحسب البيان.
ويقود دي ويفر ائتلافاً من خمسة أحزاب من يمين الوسط منذ فبراير (شباط) 2025.
وشهدت بلجيكا أزمة مماثلة في شأن الموازنة قبل عام، عندما كاد دي ويفر أن يقدم استقالته إلى الملك.
وتسعى الحكومة إلى توفير مليارات اليوروهات وتحقيق إيرادات جديدة لخفض عجز الموازنة الذي يتجاوز خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترتكز خطتها بصورة رئيسة على خفض الإنفاق العام، بما في ذلك الإنفاق على الرعاية الصحية، لكنها تتضمن أيضاً زيادة في الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يلقى معارضة شديدة من أحد أطراف الائتلاف.
ويعارض حزب "الحركة الإصلاحية" (MR) الليبرالي المتحدث بالفرنسية، أي زيادات ضريبية إضافية، ويرى أنها ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وتجري هذه المحادثات في ظل ضغوط من النقابات العمالية التي تتظاهر منذ أشهر ضد إجراءات التقشف، في احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف.
