Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

انسحاب أردوغان من اتفاق إسطنبول يثير غضبا محليا ودوليا

معاهدة دولية وقعت عليها أنقرة عام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة

سحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، تركيا من اتفاق إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة على الرغم من زيادة الجرائم بحق النساء، في خطوة أثارت غضباً محلياً ودولياً.

وقال مجلس أوروبا إن انسحاب تركيا من اتفاق إسطنبول "نبأ مدمر، ويهدد حماية المرأة في البلاد".

ومجلس أوروبا منظمة أوروبية أنقرة عضو فيها، وبرعايتها وقعت الحكومة التركية هذه المعاهدة عام 2011.

وأعلن عن انسحاب تركيا من اتفاق إسطنبول، أول أداة دولية وضعت معايير ملزمة قانوناً في نحو 30 بلداً لمنع العنف القائم على أساس الجنس، بموجب مرسوم رئاسي نشر ليل الجمعة/ السبت. وأثار القرار غضب المنظمات المعنية بحقوق المرأة التي دعت إلى تظاهرات في إسطنبول السبت.

ضغوط جكاعات إسلامية

بهذا الإجراء، يرضخ أردوغان لضغوط مجموعات إسلامية محافظة تدعو منذ أشهر إلى التخلي عن هذا الاتفاق الذي أضر برأيهم بالقيم العائلية "التقليدية" من خلال الدفاع عن المساواة بين الجنسين و"دعم" مجتمع المثليين من خلال دعوته إلى عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وتحدث الرئيس التركي للمرة الأولى عن الانسحاب من هذه المعاهدة العام الماضي في محاولة لحشد ناخبيه المحافظين في مواجهة الصعوبات الاقتصادية المتزايدة في البلاد.

ومنذ ذلك الحين، نزلت النساء إلى شوارع إسطنبول ومدن أخرى لدعوة الحكومة إلى عدم الانسحاب من الاتفاق.

ازدراء لنضال النساء

في المقابل، دان معارضو أردوغان بشدة الانسحاب من المعاهدة. وقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحد المنافسين الرئيسين للرئيس التركي، إن "الإعلان عن الانسحاب في منتصف الليل، في حين نبلغ كل يوم باعتداء جديد يرتكب ضد نساء، أمر مرير". 

وأضاف أنه "ازدراء بالنضال الذي تخوضه النساء منذ سنوات".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكتبت غوغشي غوغشان، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المكلفة شؤون حقوق الإنسان، في تغريدة على "تويتر"، أن التخلي عن هذا الاتفاق يعني "السماح بقتل النساء".

وأضافت "رغماً عنكم وعن شركم، سنبقى على قيد الحياة ونعيد إحياء الاتفاق".

وفي مواجهة هذا الكم الهائل من الانتقادات، حاولت الحكومة إعادة تأكيد التزامها مكافحة العنف ضد المرأة.

وقالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهراء زمرد سلجوق، إن الدستور التركي والقوانين المحلية "يضمنون حقوق المرأة"، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

تنديد دولي

وفي الردود الدولية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن انسحاب تركيا من معاهدة إسطنبول، يبعث بإشارة خاطئة لأوروبا وللمرأة التركية.

وأضافت، "لا يمكن للتقاليد الثقافية ولا الدينية ولا غيرها من الأعراف أن تكون عذراً لتجاهل العنف ضدّ المرأة".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إنها تأسف بشدة لقرار تركيا، مشيرةً إلى أنه تراجع جديد في ما يخصّ احترام حقوق الإنسان.

وذكرت الوزارة الفرنسية في بيان، أن "القرار سيؤثر في الأساس على المرأة التركية التي تعبّر فرنسا عن كامل تضامنها معها".

العنف المنزلي

لا يزال العنف المنزلي وجرائم قتل النساء مشكلة خطيرة في تركيا. ففي عام 2020، قتلت 300 امرأة على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، وفقاً لمجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" الحقوقية.

وفي أوائل مارس (آذار) الحالي، أحدث مقطع فيديو يظهر رجلاً يضرب زوجته السابقة في منتصف الشارع أمام ابنتهما، صدمة في البلاد. وأوقف المهاجم وأعلن أردوغان تشكيل لجنة برلمانية لتقييم التشريع من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة.

وعلى الرغم من تلك التصريحات، تتهم جماعات مدافعة عن حقوق المرأة الحكومة بعدم تطبيق القوانين بحزم كافٍ، وتقول إنها تشجع الشعور بالإفلات من العقاب.

ودعت مجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" (سنوقف قتل النساء) إلى "معركة جماعية ضد من تخلوا عن اتفاق إسطنبول" وتظاهرة احتجاجية السبت في كاديكوي في الجزء الآسيوي من إسطنبول، في رسالة على "تويتر".

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات