Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مسلسل العنف يتواصل في البرلمان التونسي ودعوات لحله

عبير موسي تدخل مكتب الغنوشي وتصفه بـ"شيخ الإرهاب" وتطلب منه الرحيل و"النهضة" تدعو النيابة للتدخل

شهد بهو البرلمان التونسي فوضى ومشاحنات وتراشقاً بالتهم (مجلس النواب التونسي)

يتواصل مسلسل العنف والتشنج في مجلس النواب التونسي، بسبب الاحتقان المتنامي بين الكتل المتباينة أيديولوجياً وسياسياً. وزادت مظاهر الفوضى التي وصلت إلى حد الاعتداء بين النواب.

وقد أصدر مكتب مجلس النواب، مساء الخميس 18 مارس (آذار)، قراراً يمنع رئيسة كتلة "الدستوري الحر"، عبير موسي، من دخول مكتب المجلس، وكلف عدداً من موظفي البرلمان تنفيذ القرار.

وأفاد النائب ماهر مذيوب، مساعد رئيس المجلس، المكلف بالإعلام والاتصال، خلال مؤتمر صحافي، بأن مكتب المجلس قرر منع كل نائب تجاوز النظام الداخلي من حضور الجلسة العامة، أو أعمال اللجان، وأشغال مكتب البرلمان.

وقبل انعقاد الاجتماع، دخلت موسي مكتب الغنوشي ووصفته بـ"شيخ الإرهاب"، وطلبت منه الرحيل من البرلمان باعتباره "عميلاً للإخوان".

ودخلت موسي، منذ فض اعتصام نواب كتلتها والمنتمين إلى حزبها أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في العاصمة، بالقوة العامة، في جملة من التحركات داخل البرلمان، من أجل تضييق الخناق على رئيس المجلس العنوشي. واتهمته بالتعامل مع تنظيم عالمي يدعم الإرهاب. وطالبت إدارته بوثائق إدارية تثبت تعاون مجلس نواب الشعب مع مؤسسة أميركية، متهمة رئاسة المجلس بالسماح بالتدخل الأجنبي في تسيير المجلس.

حالة تشنج في بهو البرلمان

وأثار قرار منع موسي من دخول اجتماع مكتب المجلس، حالة من التشنج في بهو المجلس، بعدما حاولت دخول مكتب المجلس، إلا أن عدداً كبيراً من موظفي المجلس منعوها، مؤكدين أن رئيس المجلس هو من اتخذ القرار.

وتباينت مواقف المتابعين للشأن العام في تونس إزاء شرعية القرار، بين من يرى أن لرئيس المجلس سلطة اتخاذ القرار وفق القانون الداخلي للمجلس، الذي يسمح له باتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير الجلسات، بينما يرى آخرون أن تأويل "التدابير اللازمة" لا تبيح لرئيس المجلس منع نائب ورئيس كتلة من حضور اجتماع المجلس.

وعبر المتحدث باسم "نقابة موظفي البرلمان" عن امتعاضه من تصرفات موسي، مؤكداً أنهم موظفون محايدون ويقفون على المسافة نفسها من جميع الكتل والأحزاب في البرلمان. ودعا إلى تحييد إدارة المجلس عن التجاذبات السياسية.

"النهضة" تدعو النيابة العمومية للتدخل

ودعا رئيس كتلة "حركة النهضة" عماد الخميري، خلال مؤتمر صحافي، النيابة العمومية إلى التدخل لوضع حد لتصرفات موسي وتعطيلها أعمال البرلمان.

وأكد الخميري أن "جرائم موسي في حق المؤسسة التشريعية والنواب والصحافيين والموظفين غير مسبوقة، داعياً الكتل البرلمانية إلى تجاوز خلافاتها، والعمل على حماية المجلس مما وصفه بـ"جرائم عبير موسي".

في الإطار ذاته، أدانت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، في بيان، تصرفات رئيسة كتلة "الدستوري الحر" تجاه الصحافيين، ودعت هؤلاء إلى مقاطعة الحزب "الدستوري الحر" وأنشطته.

وندد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة الجمعة 19 مارس (آذار)، بالتصرفات "غير اللائقة" لموسي إزاء موظفي المجلس ومساعدي الكتل والصحافيين، داعين إلى "ضرورة فرض الاحترام والرقي في العمل البرلماني".

اعتداء آخر

وشهد بهو البرلمان فوضى ومشاحنات وتراشقاً بالتهم بين موسي وزملائها في الكتلة مع نواب "النهضة" وكتلة ائتلاف الكرامة. ووصل الأمر إلى العراك والاشتباك بالأيدي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في غضون ذلك، انتشر تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه النائب عن كتلة "النهضة"، ناجي الجمل، وهو يعتدي على نائب في كتلة "الدستوري الحر" زينب السفاري. ونزع منها هاتفها الجوال وألقاه أرضاً بعدما انتبه إلى أنها كانت بصدد تصويره. وقد تدخل الحاضرون لفض الاشتباك.

ورفض الجمل، في مقابلة صحافية، الاعتذار لسفاري، محملاً المسؤولية لما تقوم به كتلة "الدستوري الحر"، من تعطيل لأعمال المجلس. وأعرب عن استعداده للذهاب إلى القضاء والتخلي عن الحصانة.

شروط حل البرلمان غير متوفرة

حالة الفوضى التي تسود البرلمان اليوم، دفعت بفئات واسعة من التونسيين إلى الدعوة إلى حله. ويؤكد المتخصص في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن الحل غير ممكن حالياً، واصفاً دعوة بعض التونسيين إلى حل البرلمان بـ"أضغاث أحلام". وأكد أن ذلك غير ممكن دستورياً، لأن شروط حل البرلمان غير متوافرة، مشيراً إلى أن الفصل 89 ينص على تجاوز الأجل المحدد لتكوين حكومة، بينما الحكومة موجودة ونالت ثقة البرلمان. أما الفصل 80 من الدستور، وفق الخرايفي، فينص على أنه في حالة الخطر الداهم فإن البرلمان يبقى في حالة انعقاد، بالتالي فإن الحديث عن حل البرلمان في هذه الظروف لا معنى له.

وشدد الخرايفي على ضرورة وضع جدول زمني يضبط عمل المجلس من خلال تحديد مواعيد يلتزم بها النواب، للنظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالانتخابات المقبلة، ومنها المحكمة الدستورية وقانون السمعي البصري والقانون الانتخابي وقانون سبر الآراء، لضمان حسن الاستعداد للمرحلة الانتخابية المقبلة.

ولفت الخرايفي إلى أن القانون الداخلي للمجلس يسمح لرئيس البرلمان أن يتخذ إجراءات ضد النواب، إلا أنه اعتبر أن الإجراءات الأخيرة ضد موسي كانت متأخرة وانتقائية، مشيراً إلى أن عدداً من النواب في كتل أخرى بينها "النهضة" و"ائتلاف الكرامة"، تجاوزوا القانون، ولم تتخذ إجراءات في شانهم.

ويختتم الخرايفي قوله، إن "تونس وصلت إلى أرذل مرحلة في تاريخ برلماناتها"، محذراً من "تفشي العنف داخل المجلس الذي قد يتطور إلى سفك الدماء".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي