العجز التجاري الأميركي يباغت بايدن

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، تزامناً مع دخول الرئيس الأميركي جو بايدن البيت الأبيض، وزيادة المستهلكين الأميركيين مشترياتهم من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والتلفزيون ذات الشاشات المسطحة وغيرها من المنتجات المستوردة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز في تجارة السلع والخدمات توسّع 1.9 في المئة إلى 68.2 مليار دولار معدلاً موسمياً في يناير مقارنة بـ 66.97 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول).

وزاد عجز الواردات 1.2 في المئة إلى 260.2 مليار دولار من ديسمبر، بينما نما في الصادرات 1.0 في المئة إلى 191.9 مليار دولار، وفي الوقت ذاته عادت الواردات إلى مستويات ما قبل الوباء، بعد انخفاضها الحاد في مارس (آذار).

وبحسب "وول ستريت جورنال"، أنفق الأميركيون على السلع الاستهلاكية في يناير بمساعدة 600 دولار من المدفوعات التي حصل عليها كثيرون كجزء من الجولة الأخيرة من الإنفاق التحفيزي الحكومي لمكافحة تأثير الوباء.

وقفزت مبيعات التجزئة 5.3 في المئة المعدلة موسمياً في يناير مقارنة بالشهر السابق، وهي أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران). وارتفعت واردات الأدوية بشكل حاد في يناير، وأدى ارتفاع الأسعار إلى قفزة بقيمة استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية.

الصين والوفاء بالتزاماتها التجارية تجاه أميركا

ومع تعافي الاقتصاد العالمي توسّعت الصادرات أيضاً بشكل متواضع، مدعومة بشحنات المنتجات البترولية والآلات الصناعية وأشباه الموصلات، ومع تخفيف كثير من البلدان القيود على النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع إذ انخفضت حالات الإصابة بكورونا بشكل حاد من ذروتها في العام الجديد.

وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في هاي فريكوانسي إيكونوميز، في مذكرة بحثية، "تستمر التدفقات التجارية في التعافي، وستنتعش بمجرد إعادة فتح الاقتصاد العالمي". وأضافت "من المرجح أن تفوق الواردات الصادرات في المدى القريب، بسبب الانتعاش القوي نسبياً في الاقتصاد الأميركي".

وبينما تعافت شحنات البضائع ظلت التجارة في الخدمات متدنية وسط استمرار قيود السفر، وانخفضت صادرات الخدمات 0.5 في المئة إلى 56.3 مليار دولار في يناير مقارنة بديسمبر، وهبطت واردات الخدمات 0.9 في المئة إلى 39 مليار دولار.

وفي يناير، نزل العجز الأميركي في تجارة السلع مع الصين إلى 26.25 مليار دولار من 27.23 مليار في ديسمبر. وتدنّت الصادرات إلى الصين 12.2 في المئة إلى 12.86 مليار، بينما انخفضت الواردات 6.6 في المئة إلى 39.11 مليار.

وبموجب ما يسمى اتفاقية المرحلة الأولى التجارية الموقعة مع إدارة ترمب، التزمت بكين تعزيز وارداتها من بعض المنتجات الأميركية في الزراعة والتصنيع والطاقة، بمبلغ إجمالي قدره 200 مليار دولار بين عامي 2020 و2021.

وتراجعت الصين كثيراً عن هدف الشراء لعام 2020، حيث وصلت وارداتها من المنتجات المغطاة في يناير إلى 9.82 مليار دولار، بانخفاض عن 11.2 مليار في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لتحليل أجرته بانجيفا وحدة أبحاث تابعة لشركة إس & بي غلوبال للذكاء التسويقي.

وتتوقع الشركة أن ترفع الصين من وارداتها الشهرية الزراعية إلى متوسط 14.8 مليار دولار، لتلبية هدف الشراء لعام 2021.

وقالت كاثرين تاي، التي من المتوقع أن يجري تأكيد تعيينها ممثلة تجارية للولايات المتحدة في الأيام المقبلة، خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إنها ستستخدم جميع الأدوات المتاحة "لضمان وفاء الصين بالتزاماتها في الاتفاقية".