مجلس الأمن يناقش أزمة تيغراي بعد تقارير عن جرائم حرب

كشفت بعثة إيرلندا لدى الأمم المتحدة عن عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة نقاش موسعة حول إقليم تيغراي الواقع في شمال إثيوبيا، الخميس، بعد دعوة من وزارة الخارجية الإيرلندية لمناقشة الأزمة وسط انقطاع المساعدات عن الملايين في الإقليم الذي يشهد صراعاً دامياً بين قوات الحكومة الفيدرالية التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد الحاصل على جائزة نوبل للسلام وقوات محلية.

وأكدت الخارجية الإيرلندية، على حسابها على "تويتر"، الثلاثاء، أن "الوقت قد حان للمجلس (مجلس الأمن) للتحدث بصوت واحد في هذه المسألة"، في ظل الحاجة الماسة إلى مزيد من التقدم على صعيد وصول الإغاثة الإنسانية إلى الإقليم. وكتبت في تغريدة أخرى أن "التقارير عن الفظائع ضد المدنيين في تيغراى مروعة. وتدين إيرلندا انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتدعم إجراء تحقيق مستقل في الفظائع المبلغ عنها، بما في ذلك العنف الجنسي".

ويشن الجيش الإثيوبي، منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، عمليات عسكرية واسعة النطاق في الإقليم الواقع في شمال البلاد وتقطنه أقلية التيغراي العرقية، إذ اندلع صدام بين حكومة آبي أحمد وقوات جبهة تحرير شعب التيغراي، وهى السلطة الحاكمة للإقليم، بعد هجوم مزعوم شنته الجبهة على قاعدة رئيسة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في الإقليم أسفرت عن مقتل جنود من القوات الإثيوبية ومحاولة نهب المدفعية الثقيلة والأسلحة، بحسب الرواية الحكومية.

وقال دبلوماسيون تحدثوا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن جلسة مجلس الأمن ستكون مغلقة، وليس من الواضح إذا ما كانت ستفضي إلى اعتماد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بياناً مشتركاً بشأن الوضع في الإقليم. وعُقدت الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي في شأن تيغراي في 2 فبراير (شباط) الماضي، للمطالبة بالسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. وشهدت الجلسة معارضة الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس (جنوب أفريقيا والنيجر وتونس) صدور بيان مشترك.

وكان مجلس الأمن عقد اجتماعاً مغلقاً في شأن تيغراي، في 24 نوفمبر، لم يثمر أي قرار أو بيان. وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، عقد المجلس جلسة مغلقة ثانية لم تتمخض عن أي نص. وهو ما تكرر في الجلسة الثالثة التي عقدت في 2 فبراير.

جرائم حرب

ووسط تقارير حقوقية وصحافية متزايدة في شأن ارتكاب القوات الإثيوبية والإريترية جرائم في إقليم تيغراي، دعت الولايات المتحدة الأميركية والمجموعة الأوروبية في مجلس الأمن، "إستونيا، وفرنسا، والنرويج، وبريطانيا وإيرلندا"، إلى إجراء تحقيق دولي في هذه التقارير.

والجمعة الماضية، نشرت شبكة "سي. أن. أن" ومنظمة العفو الدولية، تحقيقات في مذبحة للمدنيين التيغراى في هجومين منفصلين أواخر العام الماضي، ويُعتقد أن آلاف المدنيين قتلوا منذ أطلق آبي أحمد عملياته العسكرية ضد قادة الإقليم. وذكرت العفو الدولية أن جنوداً من إريتريا المجاورة ارتكبوا العديد من عمليات القتل والاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان خارج نطاق القضاء في المنطقة.

وخلص تقرير العفو الدولية عن الفظائع في مدينة أكسوم إلى أن القصف العشوائي والإعدام الجماعي يرقيان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر في 26 فبراير الماضي، تعليقاً على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، إنه "تذكير مروع آخر بالعنف الذي عانى منه المدنيون في تيغراي منذ بداية النزاع". ودان بأشد العبارات الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، داعياً إلى تقديم مرتكبيها سريعاً إلى العدالة ووقف الأعمال العدائية فوراً والسماح لجميع الجهات الفاعلة الإنسانية ووسائل الإعلام بالوصول الكامل وغير المقيد إلى منطقة تيغراي بأكملها.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإنه "منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من 100 يوم، قُتل آلاف المدنيين، ويقال إن 80 في المئة من السكان لا يزالون مقطوعين عن المساعدة الخارجية، ويواجهون تزايد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية". وأضاف أن "مستوى المعاناة التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال، مروع، ويجب أن يتوقف على الفور. والوصول الكامل ضروري لتقييم الوضع على الأرض وتوفير الحماية والمساعدة الكافيتين لمن هم في أمس الحاجة إليها".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، الأسبوع الماضي، تفاصيل مذبحة ارتكبت في مدينة أكسوم في شمال إقليم تيغراي. ففيما لم يُعرف سوى القليل عن حصار الإقليم منذ أن عُزل عن العالم ومُنع الصحافيون من دخول المنطقة، قال شماس إنه ساعد في عد الجثث وجمع بطاقات هوية الضحايا، وساعد في الدفن في المقابر الجماعية، مشيراً إلى أن ما يصل إلى 800 شخص قتلوا داخل كنيسة سانت ماري صهيون وفي محيطها في نهاية نوفمبر على يد القوات الموالية للحكومة، بينما كان المواطنون يحاولون حماية تابوت العهد الذي يضم الوصايا العشر.

وقال الشماس إن السكان يعتقدون أن الجنود الإريتريين كانوا ينتقمون من الحرب الحدودية التي استمرت عقدين بين إثيوبيا وإريتريا، والتي انتهت بعد ما أصبح آبي أحمد رئيساً للوزراء.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، قالت الأمم المتحدة إنه من المحتمل أن تكون "جرائم حرب" قد ارتكبت ضد سكان الإقليم. وحذرت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من احتمال خروج الوضع عن السيطرة. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن أكثر من 25 ألف إثيوبي نزحوا إلى السودان فارين من العنف.

ضغط أميركي

ووسط هذه التقارير، تعرضت إثيوبيا لمزيد من الضغط من الولايات المتحدة لوقف العنف. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية توني بلينكن، تحدث، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإثيوبي "مؤكداً قلق واشنطن في شأن الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في منطقة تيغراي الإثيوبية".

وفي إشارة إلى العدد المتزايد من التقارير الموثوقة عن الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، حث بلينكن الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون، ومنع المزيد من العنف. وضغط وزير الخارجية الأميركي من أجل الإنهاء الفوري للأعمال العدائية وانسحاب القوات الخارجية من تيغراي، بما في ذلك قوات الأمن الإقليمية في أمهرة والقوات الإريترية.

جاء ذلك في أعقاب بيان، السبت الماضي، قال فيه بلينكن إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية من الفظائع المبلغ عنها والوضع المتدهور بشكل عام" وحث على "الانسحاب الفوري للقوات الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية من تيغراي".

ورفضت وزارة الخارجية الإثيوبية، الإثنين، انتقادات بلينكن، قائلة إنه من "المؤسف" أن الولايات المتحدة حاولت "إصدار تصريحات تتعلق بالشؤون الداخلية لإثيوبيا وعلى وجه التحديد، الإشارة إلى إعادة انتشار قوات أمهرة الإقليمية". وأضافت، في بيان، "يجب أن يكون واضحاً أن مثل هذه الأمور مسؤولية الحكومة الإثيوبية وحدها، كدولة ذات سيادة ومسؤولة عن نشر الهيئات والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدودها".

نفي وتعهد بالمحاسبة

ورداً على طلب "اندبندنت عربية" بالتعليق على التقارير الخاصة بالعنف، أرسلت السفارة الإثيوبية في القاهرة بياناً سابقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتى، يشير إلى العديد من الفظائع والجرائم التي "يُزعم" ارتكابها في تيغراي مثل "قتل العديد من الأشخاص في أكسوم والعنف الجنسي ضد النساء ومنع الوصول إلى المنطقة ووجود القوات الإريترية وغيرها كثير".

وقال مفتي إن الحكومة تتفهم أن "الاغتصاب والنهب والقتل الجماعي القاسي والمتعمد، كما لوحظ وتم التحقق منه في ميكادرا، وكل جريمة أخرى، هو أمر يمكن تخيل حدوثه في نزاع يشارك فيه كثير من المسلحين بشكل غير قانوني". وأضاف أنه سيُحقق في أي جريمة خطيرة تُرتكب ضد المواطنين، بمن فيهم اللاجئون في المنطقة وسيُقدم الجناة إلى العدالة.

كذلك أرسلت السفارة بياناً صادراً عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، تضمن أن "حكومة إثيوبيا تشعر بقلق كبير في شأن المعلومات المضللة المدفوعة سياسياً، والتي لا أساس لها وتجري مشاركتها على نطاق واسع بين العديد من الفاعلين في شأن الوضع في تيغراي"، مشيراً إلى دوافع سياسية تهدف إلى تقويض السلطات السيادية للحكومة.

وذكر البيان أنه سُمح لأكثر من 135 شخصاً من وكالات إغاثة ثنائية ومتعددة الأطراف بالوصول إلى الإقليم. وأكد أن حكومة إثيوبيا تتخذ مزاعم الانتهاكات الحقوقية على محمل الجد، وقد أنشأت آليات للتحقيق وتقديم الجناة للعدالة، ومنهم مرتكبو الانتهاكات الجنسية.