Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مكافحة تغير المناخ تبدأ باعتماد حماية المحيطات والغابات كأولوية سياسية 

تخطينا حدودنا في الطبيعة لزمن طويل ولم ندرك أننا جزء منها ولسنا منفصلين عنها

تدعو "اندبندنت"  رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى إنشاء لجنة عالمية في شأن الاقتصاد والطبيعة (غيتي)

تخيلوا لو انكمش الاقتصاد العالمي 68 في المئة خلال السنوات الخمسين الماضية. لو حدث ذلك لقضي تماماً على اقتصادات مجموعة الدول السبع بأكملها، إضافة إلى الصين والهند والبرازيل. كنا لنعير الأمر انتباهاً، فوراً.

وفي تلك الحالة، سيعمد البشر إلى تسخير مواردهم وكامل قدرتهم في الابتكار، في كل حكومات العالم ومؤسساته التجارية والمالية ومجتمعه المدني، بهدف إيجاد حل لتلك المشكلة.

وفي المقابل، لقد حدث ذلك تماماً في عالمنا الطبيعي، وكذلك يحدث الآن أمام أعيننا، إذ تعيش الطبيعة حالة سقوط حر. ولقد تقلص الحجم العالمي لمجموعات الثدييات والطيور والأسماك والزواحف والبرمائيات إجمالاً بـ68 في المئة منذ 1970.

واستطراداً، لم تحل هذه الكارثة على كوكبنا وحده، إذ ألمت الكارثة ألمت بالاقتصاد العالمي وازدهارنا وأمننا، وفق ما شرح البروفسور السير بارثا دسغوبتا بوضوح وبلاغة في تقريره اقتصادات التنوع البيولوجي المعنون "مراجعة دسغوبتا". وإذا لم نضع حداً لتدمير الطبيعة الذي يجري يومياً على نطاق واسع، نحكم على مستقبلنا بالإفلاس.

واستطراداً، إن ما يعنيه التصدي للمخاطر المحدقة بكوكبنا وطريقة عيشنا، يتمثل في إعادة التفكير الجذرية بما يعنيه "بقاء الأمور على حالها". لقد عشنا زمناً طويلاً جداً متخطيين نطاق حدودنا الطبيعية، ولم ندرك أننا نعيش كجزء من العالم الطبيعي، ولسنا منفصلين عنه.

في ذلك الصدد، لقد عملت الحوافز القوية المتجذرة في أنظمنا الاقتصادية والمالية على الإخلال في الموازين بما لا يخدم مصلحة الإدارة المستدامة للموارد العالمية. نحن نستنفد موارد كوكبنا بوتيرة تفوق قدرته على تجديدها. وعدم موازنتنا الكفة مع الطبيعة يعني أننا قد نفقد أنظمة إيكولوجية بأكملها، وهي البيئات التي تؤمن استمرار كل أنواع الحياة على الأرض إلى الأبد.

واستطراداً، تبين "مراجعة دسغوبتا" أنه يتوجب علينا الآن تحويل اقتصادنا العالمي نحو أساس جديد "مُواتٍ للطبيعة". ويعني ذلك وضع قيمة الطبيعة [التي تشمل] محيطات العالم وغاباته وغطاءه الجليدي وشبكات مياهه العذبة، والهواء الذي نتنفسه، ضمن السياسات الاقتصادية المستقبلية.

واستكمالاً، تملك هذه المقاربة فوائد جمة، إذ كشف تقرير جديد صادر عن "الصندوق العالمي للطبيعة" ومؤسسة "إنقاذ السماء والمحيطات" ["سكاي أوشن ريسكيو" Sky Ocean Rescue]، أن الاستثمار في بحار المملكة المتحدة قد يعزز اقتصاد المملكة بـ50 مليار جنيه مع حلول عام 2050، إضافة إلى استحداث 100 ألف وظيفة جديدة.

ونظراً للمكاسب المحتملة التي يمكن جنيها، وكذلك أن كان "كوفيد- 19" قد غير بالفعل طريقة تعاملنا التجاري من نواحٍ عدة، فيجب أن يشعر قادة العالم بالقوة والاندفاع كي يتخذوا خطوات جذرية في هذا الاتجاه.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في ذلك الصدد، لا بد من إعطاء الأولوية للحرص على وضع الأهداف المتعلقة بالمناخ والطبيعة في صلب طريقة اتخاذ القرارات في جميع جوانب السياسات، خصوصاً الاقتصادية والمالية. وكذلك يدعو "صندوق الطبيعة العالمي" حكومة المملكة المتحدة إلى خوض تجربة إنفاق جديد يهدف إلى الحرص على التوافق بين الإنفاق العام والتزاماتها الخاصة بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر، كي لا نقوض جهودنا من خلال سياسات تستمر في وضع المناخ وعالمنا الطبيعي بخطر.

في ملمح متصل، واستناداً إلى موقعها كمضيفة لـ"قمة المناخ العالمية المقبلة" ("كوب 26" COP 26)، تملك الحكومة البريطانية فرصة ذهبية ومسؤولية واضحة، في قيادة العالم باتجاه هذا التحول الاقتصادي المغاير.

وكخطوة أولى، يحث "صندوق الطبيعة العالمي" رئيس الوزراء بوريس جونسون على الدفع باتجاه اقتصاد عالمي مؤيد للطبيعة عبر دعم دعوتنا [= صحيفة "اندبندنت"] إلى إنشاء لجنة عالمية حول الاقتصاد والطبيعة، حرصاً على عمل الدول مجتمعةً من أجل التصدي لهذا الخطر.

واستطراداً، لقد دفعنا ثمناً باهظاً بسبب أزمة "كوفيد"، لكنها أظهرت لنا أيضاً قدرة البشرية على التكيف والمقاومة. وكشفت لنا عن كل الممكن حين يتصرف قادة العالم من أجل التصدي للمخاطر الملحة على البشرية، وتلك الكامنة في عدم فعل ذلك.

مع خروجنا من الجائحة، علينا تسخير الزخم الإيجابي، وروح الابتكار والقضية المشتركة من أجل التصدي لأزمة المناخ، وإيقاف خسارة التنوع البيولوجي والبدء في إصلاح كوكبنا الحي، كي نضمن مستقبلاً صحياً للاقتصاد والطبيعة والناس.

* تانيا ستيل هي الرئيسة التنفيذية "صندوق الطبيعة العالمي"

© The Independent

المزيد من آراء