أبلغت إيران، الإثنين 15 فبراير (شباط)، الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة والمفاجئة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم العام 2015، وفق ما أعلن سفير إيران لدى الوكالة كاظم غريب أبادي، في تحد لآمال الرئيس الأميركي جو بايدن في إحياء الاتفاق.
وقال غريب أبادي، "سيتم تنفيذ قانون أقرّه البرلمان في الوقت المحدد، وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب. وبعد كل شيء، النيات الحسنة تجلب النيات الحسنة".
الالتزام بالقانون
ويُلزم قانون أقرّه البرلمان الإيراني العام الماضي، الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير، وقصر عملياتها على المواقع النووية المعلنة فقط.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قال في وقت سابق الإثنين، إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها، "فستضطر الحكومة لتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".
وأضاف، "لا يعني ذلك إنهاء كل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمكن العدول عن جميع هذه الخطوات إذا غيّر الطرف الآخر مساره واحترم التزاماته"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
إحياء الاتفاق النووي
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتسعى إدارة بايدن لإعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه سلفه دونالد ترمب عام 2018. وبموجب الاتفاق الذي وقعته مع إيران كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وافقت طهران على كبح أنشطتها النووية في مقابل رفع العقوبات عنها.
وبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، أعاد ترمب فرض عقوبات قاسية على إيران. ورداً على الانسحاب الأميركي تخلّت طهران عن الالتزام بقيود رئيسة للاتفاق وخصبت اليورانيوم إلى مستوى 20 في المئة، مقارنة مع السقف الذي يفرضه الاتفاق البالغ 3.67 في المئة، لكن دون مستوى 90 في المئة اللازم لصنع أسلحة، وزادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، كما استخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة.
التجاذب الأميركي - الإيراني
وتختلف واشنطن وطهران الآن حول أفضل السبل لإحياء الاتفاق، إذ يطالب كل طرف بعودة الآخر أولاً إلى الامتثال له.
وعلى الرغم من الموقف العلني المتشدد لإيران بضرورة اتخاذ أميركا للخطوة الأولى، قال عدد من المسؤولين الإيرانيين لوكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، إن الضغوط الاقتصادية المتزايدة نتيجة العقوبات الأميركية قد تدفع طهران إلى المرونة.
وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأسبوع الماضي، إن الدوحة تجري مشاورات للمساعدة في إنقاذ الاتفاق. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأنه سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران اليوم الإثنين.
خطيب زادة قال من جهته، "نرحب بهذه المساعدة، وقطر من أصدقاء إيران الإقليميين، وهناك مشاورات وثيقة بين البلدين على مختلف المستويات".
السلاح النووي
ومنح الاتفاق النووي سلطات تفتيش واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن قانوناً صدر العام الماضي عن البرلمان الإيراني ألزم الحكومة الإيرانية بإلغاء هذه السلطات في 21 فبراير إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي.
ودأبت إيران على نفي سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، لكن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي قال الأسبوع الماضي إن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران للتصرّف "كقط محاصر"، والسعي إلى حيازة أسلحة نووية.
غير أن خطيب زادة نفى ذلك، واستشهد بفتوى أصدرها الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي بحرمة امتلاك الأسلحة النووية. وقال، "موقف إيران لم يتبدل، ونشاطات إيران النووية سلمية وستبقى سلمية".
