حجبت الهيئة الناظمة للإعلام في الصين، الخميس، بث "بي بي سي وورلد نيوز"، متهمة المحطة الإخبارية بخرق التوجيهات المحددة لوسائل الإعلام في البلاد بعد بثها تقريراً مثيراً للجدل بشأن طريقة تعامل القوة الآسيوية مع أقلية الإيغور.
وجاء القرار بعد أيام من إلغاء الهيئة الناظمة البريطانية رخصة شبكة "سي جي تي إن" الصينية لخرقها القانون البريطاني في ما يتعلق بالملكية المدعومة من الدولة، ما أثار اتهامات غاضبة للندن بممارسة الرقابة.
ومن شأن التطورات الأخيرة أن تفاقم التوتر بين البلدين اللذين تدهورت علاقتهما مع فرض الصين قانوناً أمنياً في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة.
كذلك منعت بريطانيا مجموعة "هواوي" الصينية للاتصالات من المشاركة في تطوير شبكتها للهواتف المحمولة من الجيل الخامس بعد أن أثارت الولايات المتحدة مخاوف تتعلق بالتجسس من قبل بكين.
وقالت الهيئة الصينية الرسمية للإشراف على الأفلام والمحطات التلفزيونية والإذاعية في بيان، إن تقارير "بي بي سي وورلد نيوز" في شأن الصين تشكل "انتهاكاً جسيماً" للتوجيهات المحددة لوسائل الإعلام، بما في ذلك "متطلبات أن تكون الأخبار صادقة ومنصفة"، و"ألا تلحق ضرراً بالمصالح القومية للصين".
وأضاف البيان أن "الهيئة الرسمية للإشراف على الأفلام والمحطات التلفزيونية والإذاعية لا تسمح لـ"بي بي سي" بمواصلة البث في الصين، ولا توافق على طلبها السنوي الجديد للبث".
"خيبة أمل"
وأعربت "بي بي سي" عن "خيبة أملها" حيال الخطوة التي تنطبق في البر الصيني الرئيس، حيث تفرض رقابة أساساً على القناة، ويقتصر توفرها على الفنادق الدولية.
وأفادت ناطقة باسم الشبكة البريطانية بأن "بي بي سي" هيئة البث الإخباري الدولية التي تحظى بأعلى درجة من الثقة في العالم، وتبث تقارير من حول العالم بشكل منصف ومحايد، ومن دون خوف، أو محاباة".
بدوره، وصف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قرار منع بث المحطة في بر الصين الرئيس بأنه "انتهاك مرفوض لحرية الإعلام" من قبل الصين. وأضاف في تغريدة "تفرض الصين بعضاً من أكثر القيود صرامة في العالم على حريات الإعلام والإنترنت، وجل ما ستقوم به هذه الخطوة هو الإضرار بسمعة الصين في العالم".
واشنطن تدين وتدعو لتعزيز حرية الإعلام
ودانت الولايات المتحدة، الخميس، قرار بكين حجب محطة "بي بي سي وورلد نيوز"، وطالبت السلطات الصينية بتعزيز "حرية الإعلام".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس "ندين قطعاً قرار جمهورية الصين الشعبية"، مضيفاً "ندعو جمهورية الصين الشعبية وسائر الدول التي تمارس رقابة استبدادية على شعبها لإتاحة الوصول بلا عوائق إلى الإنترنت وحرية الإعلام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وانتقد النائب البريطاني توم تاغينهادت، الذي أسس "مجموعة أبحاث الصين"، الخطوة التي اعتبرها "مؤسفة، لكنها غير مفاجئة تماماً".
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "هذه الخطوة الانتقامية رمزية إلى درجة كبيرة، إلا أن تدهور بيئة الصحافة في الصين مصدر قلق بالنسبة إلينا جميعاً".
وأضاف أن "نهج (الحزب الشيوعي الصيني) العدائي بشكل متزايد تجاه الإعلام الأجنبي، بينما يروج لمنصاته الرسمية في أنحاء العالم، مسألة تستحق بأن تخضع للتدقيق بشكل أكبر بكثير".
أقلية الإيغور وكورونا
وكانت "بي بي سي" قد عرضت أيضاً وثائقياً اتهم الصين بالتعتيم على مصدر كوفيد-19، الذي ظهر في ووهان أواخر 2019.
وبثت تقريراً وثق روايات مروعة عن عمليات تعذيب وعنف جنسي تعرضت لها نساء من الإيغور في معسكرات اعتقال في إقليم شينجيانغ الصيني في الثالث من فبراير (شباط).
وفي التحقيق المطول الذي استند إلى إفادات شهود، وثقت "بي بي سي" اتهامات بشأن وقوع عمليات اغتصاب منهجي واعتداء جنسي وتعذيب تعرضت لها نساء احتجزن في معسكرات اعتقال بإقليم شينجيانغ في غرب الصين على أيدي حراس وعناصر شرطة.
ويعيش في الإقليم أفراد أقلية الإيغور المسلمة الذين تعرضوا لحملة أمنية واسعة من قبل القوات الصينية في السنوات الأخيرة رداً على اضطرابات ناجمة عن نزعات انفصالية.
ووصف التقرير عمليات التعذيب التي تعرضت لها النسوة، ولا سيما بالصدمات الكهربائية، بما في ذلك اغتصابهن من قبل الحراس باستخدام العصي المكهربة. وقال شهود عيان، إن النساء تعرضن لعمليات اغتصاب جماعي وتعقيم قسري. ونقل عن أحدهم قوله، إن "الصرخات ترددت في جميع أنحاء المبنى".
وتؤكد مجموعات حقوقية أن أكثر من مليون شخص من الإيغور وغيرهم من المسلمين احتجزوا خلال السنوات الأخيرة في معسكرات في شينجيانغ.
واعتبرت الخارجية الصينية أن تقرير "بي بي سي" "كاذب"، بينما أشارت الحكومة البريطانية إلى أنه كشف عن "أعمال شر واضحة"، بينما نددت وزارة الخارجية الأميركية كذلك بممارسات الصين، لكن لندن قاومت الضغط لاتباع نهج الإدارتين الأميركيتين الحالية والسابقة، ووصف طريقة معاملة الإيغور بأنها "إبادة".
وبعد أن نفت بكين وجود المعسكرات في البداية، أقرت الحكومة لاحقاً بوجودها، لكنها قالت إنها مجرد مراكز للتدريب المهني تهدف إلى إبعاد سكان الإقليم عن التطرف والإرهاب والنزعات الانفصالية.
