Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

توقعات بإصدارات سخية للسندات الخليجية عام 2021

تراجع أسعار الفائدة والتصنيفات الائتمانية القوية أنعشا أسواق الصكوك

طرح السندات يستهدف جمهوراً خارجياً بما في ذلك البنوك العالمية (غيتي)

يتوقع أن تشهد حركة إصدار الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي زخماً ملحوظاً هذا العام، بحسب وكالة "ستاندرد أند بورز"، بعد معاناة هذه السوق في المنطقة والعالم من تداعيات أزمة كوفيد-19، إذ لم تتجاوز الإصدارات الإجمالية للصكوك في العالم عام 2020، 139.8 مليار دولار. 

لكن اللافت في تقرير الوكالة، االذي صدر أخيراً، أن غالبية حكومات البلدان الإسلامية طرحت سندات عادية وليس صكوكاً إسلامية. وعللت "ستاندرد أند بورز" هذا التوجه بما وصفته بـ"سهولة هيكلة السندات التقليدية"، إلى جانب قدرتها على استيعاب أعداد أكبر من المستثمرين. 

وبحسب التقرير  فان إجمالي السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع بنسبة 21 في المئة ليصل إلى 166.7 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ 137.8 مليار دولار عام 2019. 

وبلغت إصدارات السندات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 95.3 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ94.1 مليار دولار في العام السابق، بينما سجلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الخليجية نمواً بنسبة 63.4 في المئة، بإصدارات بلغت 71.5 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ43.7 مليار دولار عام 2019. 

ومن حيث عملة الإصدار، تصدرت السندات المقومة بالدولار الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ96.4 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ84.2 مليار دولار عام 2019. وجاء الجنيه المصري والدرهم المغربي في المرتبة التالية، بإصدارات بلغ مجموعها 36.4 مليار دولار، و8.7 مليار دولار على التوالي. 

وبالنسبة إلى الصكوك، سيطر الدولار مرة أخرى بإصدارات بلغ مجموعها 21.8 مليار دولار، يليه الريال السعودي والريال العماني بقيمة 21.1 مليار دولار، و1.1 مليار دولار على التوالي. 

مصر أكبر مُصدر للسندات في المنطقة في 2020  

وبحسب تقرير "كامكو إنفست"، فقد زادت إصدارات الشركات للعام الخامس على التوالي، ووصلت إلى رقم قياسي جديد بلغ 48.3 مليار دولار، لكن النمو على أساس سنوي كان الأدنى في خمس سنوات عند 6.3 في المئة، مقارنة بمعدلات نمو ثنائية الرقم سُجلت خلال السنوات الأربع الماضية. 

واستعادت مصر مركزها الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكبر مُصدر للسندات عام 2020 بعد أربع سنوات بقيمة 42.2 مليار دولار، أي أكثر من ضعف 19.1 مليار دولار المسجلة في العام السابق. وكانت جميع الإصدارات حكومية. 

وكانت الإمارات، المُصدر الأكبر عام 2019 بإصدارات بلغت قيمتها 34.4 مليار دولار، زادت في 2020 إلى 40.2 مليار دولار. وكان النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالسندات الحكومية التي بلغت 17.3 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ10.8 مليار دولار عام 2019. وتراجعت إصدارات الشركات بشكل هامشي إلى 22.9 مليار دولار عام 2020 مقابل 23.7 مليار دولار عام 2019. 

ومع ذلك، ظلت الإمارات أكبر سوق رئيس لسندات الشركات في المنطقة، تليها قطر والسعودية. 

ثلاث ميزات تنشط إصدار السندات في المنطقة 

يقول وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار"، إنه في ظل تداعيات كورونا على اقتصادات العالم عام 2020، بخاصة منتجو النفط بعد تقلص الطلب إلى حدود 9.8 مليون برميل، بحسب أرقام "أوبك"، كان الخيار الأفضل هو اللجوء إلى إصدار السندات، خصوصاً أنها تملك ثلاث ميزات رئيسة. الأولى، بسبب انخفاض أسعار الفائدة نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي، وبالتالي كان لا بد من مجاراة الفيدرالي الأميركي في تخفيض الفوائد، وبالتالي إصدار الصكوك يكون غير مكلف نسبياً. 

أما الميزة الثانية، فتتمثل في التصنيف السيادي. ففي حال كان إصدار السندات أو الصكوك سيادياً، أي على مستوى حكومات الدول، وكان التصنيف الائتماني للدولة مرتفعاً، فهذا يصب في صالح المُصدر للصكوك أو السندات، وبالتالي لا يضطر إلى دفع علاوة إصدار نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني للدولة.   

وتتمثل الميزة الثالثة، بحسب الطه، في وجود بنية تشريعية وتحتية جيدة لطرح السندات إقليمياً. فعلى سبيل المثال في دبي، هناك سوق للسندات ولكن على الرغم من أنه غير فعال، فإن لديه قدرة على إدراجها. وهذا يجعل، في رأيي، المترددين من المستثمرين بسبب طول فترة إصدار السندات بسبب الإدراج، يغيرون رأيهم. 

طاقة لاستيعاب الإصدار محلياً  

ويقول الطه، إنه من المهم الإشارة إلى أن أحد أهم الأسباب التي تحد من لجوء بعض المستثمرين إلى السندات أو شرائها هو طول فترة السند، الذي يبلغ خمس سنوات وما فوق، لكن إدراجها يجعلها متداولة حيث البيع والشراء قائم على العرض والطلب في السوق. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلى الرغم من أن السندات غير سائلة، وقد لا يكون الطلب عليها كبيراً، لكن بمجرد إدراجها، وفق الطه، تُتاح الفرصة لتنشيط العرض والطلب، ما يجعل الإمارات مركزاً مهماً لإصدارها، بخاصة بعد إعلان السلطات إصدار السندات المُقومة بالدرهم الإماراتي، التي تشكل ميزة إضافية. 

ويتوقع الطه رؤية مزيد من الإصدارات المقبلة، بخاصة السيادية منها، وتوجه الإمارات إلى إصدار صكوك بالدرهم سواء على مستوى إمارة أبوظبي أو دبي أو المستوى الاتحادي. ويشير إلى أنه في السعودية أيضاً إقبال على السندات والصكوك، بخاصة إذا كانت تستهدف السوق المحلية. 

ويضيف "بشكل عام هناك طاقة لاستيعاب الإصدار محلياً، وهذا واضح عند قياس حجم الودائع حتى لا تبقى راكدة مع تدني أسعار الفوائد، مما يفرض وجود مُحفز، هو أسعار الفائدة، حيث لا يمكن تحفيز الودائع على الانتقال إلى أداة استثمارية أخرى، وبالتالي وجود صكوك مقومة بالعملات المحلية يخلق طلباً على هذه العملات، وفي الوقت ذاته يتفادى الفروقات في عمليات تحويلها والبيع والشراء.

وعن أسباب توجه غالبية حكومات البلدان الإسلامية إلى طرح سندات عادية وليس صكوكاً إسلامية عام 2020، يقول طه إن ذلك يرجع إلى أن طرح السندات يستهدف جمهوراً عالمياً أو خارجياً، خصوصاً إذا كان الوكلاء من البنوك العالمية. 

ويتحفظ الطه على تعليل "ستاندرد أند بورز" لأسباب التوجه إلى السندات الاعتيادية بـ"سهولة هيكلتها"، مشيراً إلى أن الفروقات القائمة بين السند والصك محدودة للغاية، وبالتالي "أميل للشق الثاني من تحليل الوكالة، القائل إن السندات العادية قادرة على استيعاب أعداد أكبر من المستثمرين".  

وأضاف الطه "لدينا اليوم ثلاثة مراكز رئيسة للصيرفة الإسلامية في العالم: الإمارات (دبي تحديداً) وماليزيا والسعودية، وقد بدأت الصيرفة الإسلامية من البحرين والتي كانت أول مدرسة لتعليمها، ومن ثم انتقلت إلى دبي الساعية إلى أن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي".

وتوقع الطه رؤية إصدارات سخية من السندات العادية في البلدان الخليجية والمنطقة عموماً عام 2021. وأضاف "إذا كانت الإصدارات بالعملة المحلية موجهة إلى مستثمرين محليين، فمن المنطقي أن نرى إصدار صكوك وليس سندات". 

التوجه نحو السندات واختبار الصكوك 

وكانت "ستاندرد أند بورز" توقعت في تقريرها تعافي إصدار الصكوك عام 2021، ليصل إجمالي إصداراتها  إلى ما بين 150 و155 مليار دولار.

ويتفق المحلل في أسواق المال عميد كنعان على أن هناك طلباً على السندات والصكوك أو ما يعرف بأدوات الدين. وأضاف أن الحكومات الخليجية أصدرتها بحسب الشريحة المُستهدفة وسعر الخصم، إن كانت معروضة محلياً أو تستهدف المستثمرين في الخارج.

ويقول إن "هناك رغبة أكبر في السندات من قبل المكتتب النهائي الموجود محلياً، وقد رأينا كيف أن حجم الدولية منها كان أكبر اتساقاً مع الاتجاه العالمي، ولأن طرحها يتم في الخارج. ورأينا العام الماضي إطلاق سندات شبه حكومية مطروحة للخارج بمعدلات فائدة مناسبة جداً، وبالتالي كان الإقبال عليها أكبر من الصكوك التي تخاطب المجتمع المحلي عموماً". 

وأضاف "في ظل الظروف السيئة التي مررنا بها عام 2020 بسبب كوفيد-19، كان من الأفضل التوجه نحو السندات وليس اختبار الصكوك"، مشيراً إلى أن "المستثمر النهائي في الأولى قد يكون حكومات أو مؤسسات، وبالتالي هي ملمة بها أكثر من الثانية".

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد